اخبار
سود بدون ریسک، سرمایهگذاری در کشور را از رونق انداخت؟
سنا| آلبرت بغزیان، اقتصاددان ضمن تاکید بر تاثیر منفی افزایش نرخ بهره بدون ریسک بر بازار سرمایه اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بر اساس بانکداری بدون ربا، برای برخی عقود اسلامی مثل حسابهای قرضالحسنه، حسابهای پسانداز بلندمدت، مضاربه، مساقات و... دستورالعملهایی وضع شد و قرار شد به سپردهگذاران بانکها، سود علیالحساب پرداخت شود و در پایان سال، بانکها بر اساس عملکرد خود، سود قطعی پرداخت کنند. بعد از آن، در سالهایی که کشور دچار کمبود نقدینگی و فرار سرمایهها (به خاطر جنگ و...) بود، بانکها نرخ سود را بالاتر بردند تا منابع بیشتری را جذب و حفظ کنند. وی اضافه کرد: متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی هم از این نکته مهم غافل شدند که اگر نرخ بهره بدون ریسک مثلاً در محدوده ۲۰ درصد باقی بماند، سرمایهگذاری در هر حوزهای که بازدهی کمتر از این میزان داشته باشد، توجیه نخواهد داشت.بغزیان ادامه داد: نتیجه این شد که انگیزه پسانداز کردن پولها و سپردهگذاری در بانک بین مردم تقویت شد و بانکها تبدیل به بنگاه دارانی شدند که در حوزههای مختلف به خصوص ساختمان، سرمایهگذاریهای کلانی انجام دادند.وی با اشاره به تاثیر منفی افزایش نرخ بهره بر سرمایهگذاری در حوزه تولید، گفت: در نهایت دچار لوپی شدیم که تورم، مهار نشد و همین تورم، مانع کاهش نرخ سود بانکی شد و بانکها هم برای جذب و حفظ پول، ماراتن به راه انداختند و سرمایهگذاری در کشور تشویق نشد! حالا سیاستگذاران ما این دغدغه را دارند که در صورت کاهش نرخ بهره بدون ریسک در کشور، سایر بازارها دچار تلاطم شود و به سبب همین دغدغه، کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نمیافتد. این در حالی است که در سایر کشورها مثلاً کشورهای منطقه خودمان، نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد بالا نیست و مردم عملا انگیزهای برای پسانداز کردن پول و سپردهگذاری در بانک ندارند و به جای آن، ترجیح میدهند سرمایهگذاری کنندبغزیان در معرفی راهکار کاهش نرخ بهره بدون ریسک بدون ایجاد تلاطم در بازارهای مختلف، اظهار کرد: لوپ معیوبی که در آن گرفتار آمدهایم، ناشی از سوء مدیریت در بازارهای مختلف بوده و بعید است که در کوتاهمدت بتوان نسخهای برای رفع این معضل اقتصادی تجویز کرد. تنها راهکار، ورود بانکهای خارجی به ایران و تزریق منابع ارزان قیمتتر به اقتصاد کشور است که البته چنین اتفاقی هم بسیار دور از ذهن است.وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کاهش نرخ سود بانکی عملاً منجر به نوسان شدید سایر بازارها خواهد شد، مگر آنکه دولتها با تزریق وجوه ارشادی و ارز، بتوانند نرخ ارز و سود بانکی را بهطور همزمان کنترل کند تا هم ارز تثبیت شود و هم بانکها سود کمتری به سپردهگذاران پرداخت کند. در این زمینه میتوان از تجربه سایر کشورها مثل امارات و عربستان هم بهره گرفت. در این کشورها، منابع بانکها، از محل درآمد فروش نفت تامین میشود و پساندازهای مردم مصرف سرمایهگذاری میشود؛ نه سپردهگذاری در بانک!
عرضه سودآور خودرو در بورس
بورس نیوز| امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: عرضه خودرو در بورس کالا بیشتر مربوط به خودروهای گرانقیمت میشد که در ۳ تا ۴ ماهه قبل شاهد این موضوع بودیم و نتیجه آن تعادل قیمتها در بازار خودرو بود. بازار در بخش خودروهای گرانقیمت به تعادل رسیده است و محلی شفاف برای خریدوفروش خودرو وجود دارد. باید گفت در بازار خودرو خرید مستقیم از خودروساز بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه برای خودرویی همانند پژو پارس تفاوت قیمت میان درب کارخانه و بازار آزاد، ۲۵۰ میلیون تومان است و عاید کسانی میشود که مستقیم از درب کارخانه خرید میکنند، ولی شرکت سازنده ۱۰۰ میلیون تومان زیان را در تولید متحمل میشود. بعد از مدتها افت و خیر، هزار عدد ۲۰۷ وارد بورس کالا شد و شاهد بودیم که این خودرو ۵۰ میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار قیمتگذاری شد که این امر منجر به سودآوری برای خودروساز میشود.وی تشریح کرد: عرضه خودرو در بورس، منجر به افزایش قیمت نمیشود تا جایی که حتی بازار در مقاطع فعلی خود باقی میماند، یعنی اتفاق خاصی در آن رخ نمیدهد. برخی معتقدند که آزادسازی قیمت افزایش نرخ در خودرو را به همراه دارد، اما اینطور نیست. همچنین عرضه خودرو در بورس کالا محدود بود. اشخاصی که قصد سرمایهگذاری در خودرو را دارند در صف خودروسازیها قرار میگیرد که سود خاصی هم عایدشان نمیشود، چراکه اختلاف ۵۰ میلیون تومان میان بازار آزاد و بورس کالا به دلیل قیمت روز و تأخیر در تحویل است. باعرضه خودرو در بورس سرمایهگذارانی که در قرعهکشی خودرو شرکت میکردند کمتر میشوند، حجم صف خرید نیز کم میشود.کاکایی ادامه داد: اگر عرضه برای خودروی پژو پارس هم انجام شود، قیمت درب کارخانه به ۴۰۰ میلیون تومان میرسد (پارس در بازار آزاد ۴۵۰ میلیون تومان قیمت میخورد) و ۲۰۰ میلیون تومان سود احتمالی سرمایهگذاران از بین خواهد رفت. از طرفی اگر صف خرید خودرو کوتاه شود (از یک به ۳۰۰ به یک به ۵۰ برسد) احتمال موفقیت بالا میرود و خرید خودرو برای مصرفکننده واقعی آسان میشود. تعادل بازار خودرو در میانمدت و بلندمدت به نفع مصرفکننده واقعی میشود چراکه باقیمت مناسب میتوانند خودرو بخرند، دلالی، رانتخواری و قرعهکشی خودرو نیز حذف میشود. این کارشناس خودرویی در بخش دیگر سخنان خود تبیین کرد: اتفاق مهمی که رخ میدهد پایان زیان خودروساز است که بسیار حائز اهمیت است، چراکه زیان مانع از افزایش میزان تولید، از بین رفتن ظرفیت بهبود و نوآوری میشود. دیگر رویداد پس از عرضه خودرو در بورس مطالبهگری دولت از خودروساز برای ایجاد تنوع و کیفیت است، از طرفی دولت باید برای افزایش تیراژ با خودروسازان همراهی کند، به عنوانمثال تسهیلاتی را برای واردات کالا از گمرکات کشور ایجاد کند.