موضع وزیر کار درباره قراردادهای سفید امضا
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد، تاکید کرد: تعهد دولت برای ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال محقق خواهد شد.
سیدصولت مرتضوی، در حاشیه جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری درباره اشتغال ایجادی در سال جاری اظهار کرد: مطابق آماری که از طریق مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های نظارتی کسب و راستی‌آزمایی شده است، تقریباً اهداف ما در هشت ماهه سال محقق شده است. منابع تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و نزدیک به ۶۲ هزار میلیارد تومان توزیع استانی شده که در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از محل ۱.۵ میلیون دلاری که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اخذ شده است، هم بازپرداخت و هم مانده بدهی بانک‌ها و هم مانده بدهی صندوق توسعه ملی که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، پرداخت خواهد شد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد دولت در ایجاد یک میلیون شغل تا پایان سال حتما محقق خواهد شد و چه بسا بیش از این میزان شغل هم ایجاد شود.
مرتضوی با بیان اینکه در چهار ماهه باقیمانده از سال مشکل منابع نخواهیم داشت، گفت: با تجهیز منابعی که صورت می‌گیرد، به هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال دست خواهیم یافت و استنباط ما این است که بیشتر هم باشد. وی همچنین از رصد فرصت‌های شغلی خبر داد و گفت: ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی فرصت‌های شغلی ایجادشده را دقیقا رصد می‌کنند و راستی‌آزمایی فرصت‌های شغلی ایجادشده از درصد بالایی برخوردار است و امیدواریم آنچه را که وزارتخانه وعده کرده است عملی شود.
به گفته مرتضوی یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت کار، برنامه‌ریزی و نظارت و ایجاد اشتغال است که تلاش می‌کنیم به این وظیفه و ماموریت جامه عمل بپوشانیم.
وزیر کار درعین حال در پاسخ به سوالی درباره معضل انعقاد قراردادهای سفید امضا و ساماندهی آن گفت: اساسا قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد و اگر قرارداد سفید، امضا شود، طرف قراردادی که دچار خسارت شده باید از طریق مراجع رسمی برای استیفای حقوقش اقدام کند لذا همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند که در این خصوص همکاری کنند.
وی در جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که با حضور دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: جامعه روستایی و عشایری، بهره‌وری بالایی دارد. از سربار شدن بر بیت‌المال پرهیز می‌کند و هزینه‌های پایینی دارد، از این رو باید بیش از پیش به این جامعه هدف توجه کنیم.
مرتضوی افزود: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۷۵ درصد منابع اشتغال در روستاها به هدف ایجاد اشتغال رسیده است که این پیگیری و نظارت میدانی جای تقدیر دارد. این منابع و تسهیلات ارزانی که در اختیار جامعه روستایی و عشایری قرار می‌دهیم، بخشی از صرفه‌جویی خودشان هم نمی‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی و موافقت ایشان با اختصاص ۱۰ درصد منابع به طرح‌های عمرانی و اشتغال، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه گزارشی از موفقیت عملکرد طرح اشتغال روستایی تنظیم کند و همراه با گزارش وزارت کار به رییس‌جمهور ارایه شود تا از محل ۱۰ درصد تخصیصی، تسهیلاتی برای کمک به اشتغال روستایی جذب شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه اعتبارات خوبی تخصیص یافته که می‌توان از آن برای اشتغالزایی استفاده کرد. تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره ۱۶ در اختیار نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد است. یکی از محوری‌ترین تکالیف وزارت کار، ایجاد و ساماندهی اشتغال است و این حقی است که مردم بر گردن وزارت کار دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در طرح‌های اشتغال روستایی تاکید کرد و گفت: می‌توانیم روستاییان را بر اساس نوع فعالیت خود اعم از دامداری و کشاورزی در قالب تعاونی‌های دامداری و شرکتهای سهامی زراعی ساماندهی و در راه‌اندازی کارگاه‌های قالیبافی یا مرغداری حمایت کنیم.
مرتضوی در پایان گفت: اگر بتوانیم در چهار ماه آینده ۱۲ هزار میلیارد تومان به روستاییان و عشایر نیازمند تسهیلات بدهیم، ضمن گره گشایی از مشکلات آنها، کمک بزرگی به توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و تحقق بخشی از اهداف اشتغال خواهد بود.
