جلسات شورای اشتغال تحت تاثیر کرونا

رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه به خاطر مراقبت از پیشگیری ویروس کرونا امکان برگزاری هیچ جلسه‌ای نیست گفت: در نیمه دوم فروردین ماه جلسه شورای عالی اشتغال برگزار می‌شود. مصوبات جلسه ۷۹ و ۷۷ شورای عالی اشتغال هفته آینده ابلاغ می‌شود. محمد اسکندری، رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال گفت: مطابق رایزنی‌هایی که با دفتر نهاد ریاست‌جمهوری داشتیم، ‌در راستای مصوبه وزارت بهداشت برگزاری هر گونه جلسه با توجه به وضعیت کشور برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مقدور نیست و به احتمال زیاد برگزاری این جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مصوبات جلسه 77 و 79 شورای عالی اشتغال که در آبان ماه برگزار شد هفته آینده ابلاغ خواهد شد گفت: این مصوبات از سوی رییس‌جمهور ابلاغ نشده بود، اکنون این مصوبات تأیید و در هفته آینده ابلاغ خواهد شد. رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال ادامه داد: یکی از مصوبات شورا این بود که برای پایداری مشاغل و کسب و کارهای ایجاد شده از محل تسهیلات اشتغال روستایی و تبصره 18، برنامه‌های توسعه بازار، مهارت، تکنولوژی، کیفیت و شبکه‌سازی اجرایی شود. وی گفت: تمرکز دولت در سال 98 بر دو برنامه مهم اشتغال بود که نخست اجرای برنامه‌ها از محل منابع 20 هزار میلیارد تومانی تبصره 18 و دیگری اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری بود که هفته آینده این مصوبات ابلاغ می‌شود.

متن کامل مصوباتی که بعد از جلسه 21 آبان ماه شورای عالی اشتغال به منظور نهایی شدن برنامه اشتغال سال 98 تهیه شد به شرح زیر است که با تأخیر 4 ماهه هفته آینده قرار است ابلاغ شود.

 نکته مهم این مساله اینجاست که جلسه آبان ماه شورای عالی اشتغال به منظور نهایی شدن برنامه اشتغال 98 بود . یکی از مصوبات آن جلسه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه‌های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارایه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارایه شده، منابع مورد نیاز تا سقف 200 میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.

این مصوبه چهار ماه پیش در جلسه شورای عالی اشتغال تصویب شد اما از سوی رییس‌جمهور ابلاغ نشده بود و طبق گفته رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال قرار است هفته آینده این مصوبه ابلاغ شود.

متن کامل مصوبه جلسه 21 آبان ماه شورای عالی به شرح زیر است.

1- به منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارایه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر، به عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می‌شود.

2- سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه‌های سیاست‌های اشتغال و بازار کار به عمل آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارایه نمایند.

3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه‌های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارایه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارایه شده، منابع مورد نیاز تا سقف 200 میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه پیاده‌سازی اقدامات توسعه‌ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، پیاده‌سازی مکانیسم‌های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری، جهت تخصیص مبلغ 1000 میلیارد ریال را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد و سازمان متناسب با برنامه ارایه شده نسبت به تامین و تخصیص اقدام می‌کند.

5- امکان دسترسی به سامانه ناظر برای اعضای شورای عالی اشتغال و استانداران سراسر کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم می‌گردد.

6- مسوولیت پیگیری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و کاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، بعهده کمیته نظارت استان بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می‌نمایند.

7- دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف 2 هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارایه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل قانون بودجه سال 98 در قالب اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه‌های تایید شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه و به صورت نتیجه – محور اقدام کند.

8- پیشرفت فیزیکی برنامه‌های دستگاه‌ها با رصد از طریق سامانه ناظر، ملاک تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه است.