چالش جدید بانک‌های مرکزی؛ نرخ تورم هدف ۲ یا ۳ یا شاید هم ۴درصدی

به اعتقاد اولیویه بلانچارد، اقتصاددان فرانسوی زمان بازنگری در نرخ تورم هدف ۲ درصدی فرا رسیده و هدف درست برای بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده ممکن است ۳ درصد در سال باشد. این اقتصاددان تحلیل می‌کند که تعیین نرخ تورم هدف بالاتر از ۲ درصد، فضای بیشتری را برای سیاست‌گذاران پولی فراهم می‌کند و هزینه‌های اضافی تورم ۴ درصدی در مقابل تورم ۲ درصدی ناچیز است. این درحالی است که بانک‌های مرکزی در طول سال‌های گذشته همواره بر نرخ تورم هدف ۲ درصدی تاکید کرده‌اند و گمان می‌کنند با افزایش آن اعتبار خود را از دست خواهند داد. اولیویه بلانچارد، اقتصاددان فرانسوی در گزارشی برای فایننشال تایمز نوشته است: من به همراه دو اقتصاددان دیگر یعنی جیوانی دل آریچیا و پائولو مائورو در سال ۲۰۱۰ برای تعیین هدف ۴ درصدی برای نرخ تورم بحث کردیم. اما در آن زمان، بانک‌های مرکزی به‌طور قاطع این ایده را رد کردند. اختلاف نظر بانک‌های مرکزی با ما درباره تعیین نرخ تورم هدف زیاد منطقی بنظر نمی‌رسید و آنها صرفا این تصور را داشتند که با پذیرفتن این موضوع اعتبار خود را از دست بدهند. این درحالی است که دیگر زمان بازنگری در تغییر نرخ تورم هدف فرا رسیده است. تحلیل دوازده سال پیش ما (در سال ۲۰۱۰) منطبق بر یک تحلیل هزینه و فایده ساده بود؛ بر این اساس، هدف تورمی بالاتر و به‌طور ضمنی نرخ بهره متوسط اسمی بالاتر، فضای بیشتری را به سیاست پولی برای کاهش نرخ بهره در صورت نیاز می‌دهد و خطر محدود شدن توسط کران پایین صفر را کاهش می‌دهد. هنگامی که هدف تورم ۲ درصدی انتخاب شد، طرفداران آن استدلال کردند که این هدف تورمی به معنی نرخ‌های متوسط اسمی است که به اندازه کافی بالاست و چنین امری، فضای کافی برای سیاست پولی برای کاهش نرخ‌ها بدون وارد شدن به این مرز پایین را فراهم می‌کند. درحال حاضر اشتباه بودن چنین استدلالی ثابت شد. کران پایینی صفر بیشتر از حد انتظار محدودکننده بود. این درحالی است که یک هدف تورم ۴ درصدی با مساوی بودن سایر موارد، متوسط نرخ اسمی بالاتر را نسبت به هدف تورمی ۲ واحد درصدی ایجاد و در نتیجه فضای بیشتری برای اجرای سیاست‌های پولی فراهم خواهد کرد. همچنین در بخش هزینه، درحالی که شواهد تجربی بازنگری هدف تورمی نشان می‌دهد که نرخ تورم بالا، مثلا ۱۰ درصد یا بیشتر می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، اما هزینه‌های اضافی تورم ۴ درصد در مقابل تورم ۲ درصد ناچیز است. هزینه‌های اصلی نیز ناشی از اعوجاج ناشی از سیستم مالیاتی است که به صورت ناقص شاخص‌بندی شده است. این هزینه‌ها هم با خنثی کردن قانون مالیاتی نسبت به تورم از بین می‌روند. در واقع، شواهد نشان می‌دهد که نرخ تورم حدود ۴ درصد، تعدیل دستمزد نسبی مطلوب را بسیار آسان‌تر کرده است. بانک‌های مرکزی سال‌های زیادی را صرف متقاعد کردن مردم کرده بودند که به هدف تورمی ۲ درصدی متعهد هستند، البته تورم نیز در آن زمان در حدود همین ۲ درصد بود. بانک‌ها نگران بودند که اگر مردم ببینند هدف تورمی را تا ۴ درصد افزایش م ی‌دهند، نگران افزایش بیشتر شده و اعتباری که برای به دست آوردن آن سرمایه‌گذاری بسیاری کرده بودند، از دست بدهند. بنابراین، این پیشنهاد به جایی نرسید. در توضیح وضعیت کنونی باید گفت که از یک طرف، موضوعیت داشتن کران پایینی صفر برای همه ما به صورت بسیار واضحی آشکار شده است. از ابتدای سال ۲۰۱۰، نرخ سیاستی ایالات متحده برای ۹۵ ماه از ۱۵۵ ماه در مرز موثر پایین صفر بوده و تا افزایش‌های اخیر، تقریبا در تمام مدت در منطقه یورو و ژاپن در مرز پایین بوده است. اگرچه بانک‌های مرکزی به ابزارهای دیگری از نرخ‌های اسمی اندکی منفی گرفته تا تسهیل کمی متوسل شده‌اند، اما این ابزارها تاثیر محدود و اثرات جانبی نامطلوبی دارند و استفاده از آنها نیز پیچیده است. چنین موضوعی به وضوح، تورم را برای یک هدف بالاتر و میانگین نرخ‌های اسمی بالاتر تقویت کرده است و احتمال کمتری برای رسیدن دوباره به کرانه پایینی صفر ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر وقتی نرخ تورم پایین است، مردم و شرکت‌ها به سادگی به آن فکر نمی‌کنند و در نتیجه به آن واکنشی نشان نمی‌دهند. مشابه چنین وضعیتی را در دوران پیش از آغاز همه‌گیری کرونا شاهد بوده‌ایم. با این وجود، زمانی که نرخ تورم بالاتر می‌رود، موضوع تورم برجسته می‌شود، تصمیمات دستمزد و قیمت نسبت به آن حساس‌تر می‌شوند و انتظارات تورمی راحت‌تر لنگرزدایی می‌شوند. همه اینها کار سیاست پولی را بسیار دشوارتر خواهد کرد. در همین رابطه این سوال مطرح می‌شود که افکار عمومی و شرکت‌ها به چه نرخ تورمی حساس می‌شوند و توجه آنها را جلب می‌کند؟ نکته‌ای در مقاله اخیر ارایه شده است که به جست‌وجوهای گوگل برای «تورم» به عنوان تابعی از نرخ تورم واقعی نگاه می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که برای ایالات متحده، اگر تورم حدود ۳ تا ۴ درصد باشد، مردم به سادگی به آن توجه نمی‌کنند و به نرخ تورم بیش از ۳ تا ۴ درصد، حساس هستند. با این وجود باید تاکید کنم که اگرچه چنین استدلال‌هایی من را به این نتیجه می‌رسانند که هدف تورمی بالاتر مطلوب‌تر است، اما هدف مناسب برای اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده ممکن است به ۳ درصد نزدیک‌تر از پیشنهاد اولیه ۴ درصدی ما باشد. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ در سال ۲۰۱۰، بانک‌های مرکزی نگران از دست دادن اعتبار خود در صورت افزایش نرخ تورم هدف بودند و با انجام این کار، اجازه دادند تورم از نرخ ۲ درصدی آن زمان افزایش یابد. این درحالی است که شرایط فعلی با آن زمان بسیار متفاوت است. بانک‌های مرکزی به جای اینکه از پایین به هدف نزدیک شوند، از بالا به هدف نزدیک می‌شوند. این تفاوت ایجاد می‌کند. بر این اساس، من گمان می‌کنم که وقتی در سال ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ تورم به ۳ درصد بازگردد، بحث شدیدی در مورد اینکه آیا ارزش کاهش آن به ۲ درصد اگر به قیمت کاهش قابل توجه بیشتر در فعالیت باشد، وجود دارد یا خیر شکل خواهد گرفت. اگر بانک‌های مرکزی رسماً هدف را جابه‌جا کنند، تعجب می‌کنم اما ممکن است تصمیم بگیرند برای مدتی بالاتر از آن باقی بمانند و شاید در نهایت، آن را اصلاح کنند. خواهیم دید.منبع: اعتمادآنلاین.