آیا تورم تا اسفندماه به ۵۰ درصد می‌رسد؟
دولت یکی از برنامه‌های اصلی خود را مهار تورم و حرکت به سمت کاهش آن گذاشته و در این مسیر هم تلاش کرده تا طی ماه‌های گذشته، سرعت‌گیرهایی را برای کاهش تورم در اقتصاد ایران فراهم کند؛ حالا اما فعالان اقتصادی می‌گویند که روند افزایش تورم که از ماه‌های گذشته آغاز شده شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که طی ۵ ماهه آبان تا اسفندماه سال جاری، تورم به ۵۰ درصد هم برسد.
مناقشات روسیه و اوکراین همزمان با شعله ور کردن آتش جنگ میان دو کشور، به اوج گرفتن تورم جهانی هم کمک کرده و در کنار مهار همه‌گیری کرونا، خروج از رکود و افزایش تقاضا برای کالاها، افزایش مصرف و عدم افزایش عرضه متناسب با آن و در نهایت، افزایش بهای مواد غذایی و حامل‌های انرژی، افزایش تورم را رقم در دنیا رقم زده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش تورم، منجر به افزایش نرخ بهره سیاستی شده و در نتیجه، تمایل برای سرمایه‌گذاری در حوزه دلار را افزایش داده است، ضمن اینکه انتظارات تورمی هم به تبع آن کاهش یافته و افزایش پس انداز و هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را به ارمغان آورده است.
در واقع، افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری در دلار در دنیا سبب تقویت دلار شده که تضعیف سایر ارزها و افزایش هزینه کالاهای وارداتی را رقم زده است، ضمن اینکه افزایش تمایل به پس انداز و از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه تامین مالی بنگاه‌ها، کاهش تقاضا برای کالاها را هم رقم زده است؛ هر چند این عامل می‌تواند در کنار افت تقاضا برای افزایش دستمزد و ثبات قیمت کسب و کارها که از ثمرات کاهش انتظارات تورمی است، کاهش تورم را هم رقم بزند؛ اما فعلا دنیا بر مدار افزایش تورم و بالا رفتن قیمتها قرار گرفته است.
آنگونه که بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان می‌دهد، استمرار روند افزایشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱ و افزایش حدود ۳ درصدی در مقایسه با شهریورماه همین سال کاملا مشهود بوده است؛ ضمن اینکه متوسط تورم ماهانه طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۴ درصد بوده که طی فصل اول همین سال این رقم ۶.۴ درصد را به ثبت رسانده و در عین حال، در فصل دوم سال نیز، حدود ۲.۹ درصد را ثبت کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، با فرض اعمال سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصد طی ۵ ماهه پایانی سال جاری، تورم کل در پایان سال جاری برای هر یک از سناریوهای مذکور، به ترتیب ۴۵.۸ درصد، ۴۷.۹ درصد و ۵۰ درصد برآورد می‌شود که از ۴۰ درصد پیش‌بینی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اکتبر ۲۰۲۲ به مراتب بالاتر است.
در این میان، بررسی عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تامین مالی طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که افزایش سرمایه با سهم حدود ۴۷ درصد و انتشار اوراق با سهم حدود ۵۳ درصد بیشترین سهم را در این عوامل ایفا کرده‌اند، این در حالی است که حدود ۲.۶ هزار میلیارد تومان با سهم حدود ۱.۲ درصد از کل تامین مالی بازار سرمایه نیز عرضه اولیه شده است.
در عین حال، افزایش سرمایه حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان طی هفت ماهه نخست سال جاری با ترکیب ۹۹ هزار میلیارد تومان از محل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام و ۲.۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین مالی شده است.
در عین حال ۲.۲ هزار میلیارد تومان شرکت سهامی عام فقط در مهرماه تاسیس شده و از سوی دیگر، حدود ۶۹.۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی با سهم ۵۸.۲ درصد از کل اوراق بدهی منتشر شده، ۳.۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها با سهم ۲.۷ درصد و ۴۶.۷ هزار میلیارد تومان اوراق غیردولتی / شرکتی با سهم ۳۹.۱ درصد منتشر شده است.
