بازارهای صادراتی ایران در مرز تهدید

تعادل| 

صادرات ایران در مرز تهدید قرار دارد. فعالان اقتصادی اتاق تهران در نشست اخیر خود با مسوولان وزارت جهاد، هشدار دادند که صادرات محصولات کشاورزی و بازارهای ایران، به‌طور جدی در شرف تهدید و کاهش سهم است. به گفته آنها سیر نزولی صادرات فرآورده‌های کشاورزی ایران به دلیل اعمال برخی سیاست‌های ارزی و عدم اصلاح رویه‌های آن برای بخش کشاورزی، آغاز شده. به‌طوری‌که بازارهای درجه یک و دو صادراتی کشاورزی ایران از دست رفته و این در حالی است که صادرات این بخش باید یک متولی و سیاست‌گذار داشته باشد و همه امور این بخش در وزارت کشاورزی قرار گیرد. فعالان حوزه کشاورزی با بیان اینکه 85 درصد از صادرات کشاورزی ایران به دو کشور عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، آسیب‌شناسی مقاصد صادراتی این محصولات و توسعه بازارها را ضروری عنوان و در عین حال، بر واگذاری امور کشاورزی به بخش خصوصی و ترویج نقش تنظیم‌گری دولت، تاکید کردند. آنها همچنین، مداخلات دولت در اقتصاد و کسب‌و‌کار را آسیبی عنوان کردند که همچنان به بخش تولید و نیز مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. فعالان اقتصادی همچنین یک‌بار دیگر خواستار حذف ارز نیمایی و تک نرخی شدن ارز شدند؛ چراکه به گفته آنها منجر به بهبود بخشی از مشکلات در حوزه‌های اقتصادی می‌شود. 

   هشدار درباره بازارهای صادراتی 

بیست‌و‌یکمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با حضور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و طی آن، فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با وی پیرامون مشکلات و موانع تجارت فرآورده‌های کشاورزی به گفت‌وگو نشستند. در همین رابطه، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به عدم اجرای اصلاح مصوبه سقف و سابقه واردات اشاره کرد و یادآور شد که با توجه به ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دولت که وزارت کشاورزی مسوولیت اجرا و اقدام در این زمینه را دارد، این درخواست را مطرح کرد که وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به وزیر صمت، آمادگی اجرای مصوبه سقف و سابقه واردات از سوی این وزارتخانه را اعلام کند. کاوه زرگران همچنین پیشنهاد ورود گندم به سامانه بازارگاه را مطرح کرد و با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی از بخش خصوصی خواسته است تا برای واردات غلات و نهاده‌ها برنامه بدهد، تصریح کرد که در حال حاضر، انجمن غلات ایران، ظرفیت تامین 800 هزار تن غلات و 200 هزار تن روغن را دارد. علی تقوی‌فر نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز حذف ارز نیمایی و تک نرخ شدن ارز را منجر به بهبود بخشی از مشکلات در حوزه‌های اقتصادی عنوان کرد و مداخلات دولت در اقتصاد و کسب‌و‌کار را آسیبی دانست که همچنان به بخش تولید و نیز مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. وی تصریح کرد که بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در بخش‌ کشاورزی و صنایع غذایی آمادگی پذیرش و قبول مسوولیت‌ واگذاری امور این بخش را دارند و دولت در این خصوص نباید نگرانی داشته باشد. همچنین احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اعلام اینکه صادرات محصولات کشاورزی و بازارهای ایران، به‌طور جدی در شرف تهدید و کاهش سهم است، تاکید کرد که سیر نزولی صادرات فرآورده‌های کشاورزی ایران به دلیل اعمال برخی سیاست‌های ارزی و عدم اصلاح رویه‌های آن برای بخش کشاورزی، آغاز شده است. به گفته وی، بازارهای درجه یک و دو صادراتی کشاورزی ایران از دست رفته است و این در حالی است که صادرات این بخش باید یک متولی و سیاست‌گذار داشته باشد و همه امور این بخش در وزارت کشاورزی قرار گیرد. فرشچیان این درخواست را مطرح کرد که کمیته‌ای با حضور تشکل‌های بزرگ کشاورزی کشور تشکیل و طی نشست‌هایی مسائل و راهکارهای عبور از مشکلات حوزه کشاورزی با حضور معاون اول رییس‌جمهور مورد بررسی و راهگشایی قرار گیرد. در بخش دیگری از این نشست، محمدعلی رضایی رییس هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران نیز از افت 70 درصدی صادرات زعفران در مقایسه با سال گذشته خبر داد. از سوی دیگر، محمدمهدی نهاوندی عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، هم افزایش نرخ حق پرچم کشتی‌های ایران در دریای خزر را موجب بالا رفتن هزینه‌های مربوط به تجارت غلات و دیگر فرآورده‌ها عنوان کرد و عباس کشاورز، رییس انجمن آبیاری و زهکشی نیز با بیان اینکه 85 درصد از صادرات کشاورزی ایران به دو کشور عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، آسیب‌شناسی مقاصد صادراتی این محصولات و توسعه بازارها را ضروری عنوان و در عین حال، بر واگذاری امور کشاورزی به بخش خصوصی و ترویج نقش تنظیم‌گری دولت، تاکید کرد. امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز به ظرفیت خالی کارخانه‌های این بخش اشاره کرد و یادآور شد که مجوز صادرات روغن، در گرو تصمیم وزارت کشاورزی معطل مانده است.

   مداخلات وزارت کشاورزی مقطعی است

در ادامه این جلسه، محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در سخنانی، بر لزوم اعتمادسازی میان بخش خصوصی واقعی و دولتی در حوزه کشاورزی تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی و نمایندگان صنعت و تجارت کشاورزی در اتاق بازرگانی و تشکل‌ها، می‌توانند با هم‌اندیشی منسجم خود پیرامون حل مشکلات موجود در این بخش، ابزار چانه‌زنی مناسبی را در اختیار نمایندگان دولت برای طرح در جلسات تصمیم‌گیری کابینه قرار دهند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی فعال، باید در روند کسب وکار داخلی و بین‌المللی خود، استراتژی بلندمدت داشته باشد، افزود: دولت و شرکت پشتیبانی امور دام، صرفا در مقاطعی که تامین نیاز داخل برخی محصولات جدی می‌شود، اقدام به ورود به بازار کرده و تا زمان برقراری تعادل در بازار، این ورود را خواهد داشت و قصد نداریم که شرکت‌های دولتی به عنوان کنشگران بازار وارد عمل شوند. شیراوند در همین رابطه تصریح کرد که با این حال، دولت نیاز به تضمین از سوی بخش خصوصی برای تامین به موقع محصولات و فرآورده‌های وارداتی مورد نیاز کشور دارد. معاون توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی در ادامه، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با اتاق بازرگانی و این معاونت برای بررسی موضوعات و اخذ تصمیمات عملیاتی را مطرح کرد. وی همچنین، با اعلام اینکه مسوولیت سامانه بازارگاه از سه هفته پیش، به معاونت امور دام وزارت کشاورزی واگذار شده است، یادآور شد که مراحل ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ای جدید که به مانند بورس دارای هسته معاملاتی باشد در دستورکار معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی قرار گرفته است. شیراوند همچنین در رابطه با ضرورت تفاوت نرخ ارز محصولات کشاورزی با سایر کالاها، آن را مورد تایید خود دانست و تصریح کرد که طی مشورت با بخش خصوصی می‌توان مدل تازه‌ای را احصا و در دولت و بانک مرکزی مطرح کرد. وی همچنین اضافه کرد که معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی با صادرات روغن خوراکی مخالف نیست اما اولویت با تامین و رفع نیاز کامل بازار داخل این محصول است. شیراوند در پایان این جلسه، آمادگی معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی را برای تشکیل کارگروهی مشترک با نمایندگان بخش خصوصی در حوزه کشاورزی جهت بررسی مسائل و مشکلات و کسب راه‌‎حل‌ها، اعلام کرد.