خط و نشان‌ مجلس در آستانه فصل بودجه

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در روزهای آینده، پرکارترین تقویم کاری مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد، روزهای پرکاری که این‌بار باید در پایان آن، دو قانون مهم اقتصادی بررسی و تصویب شود. بر اساس برنامه‌ریزی عادی و سالانه، دولت زمان دارد تا نیمه آذر، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برساند و نمایندگان باید تا پیش از پایان سال پس از بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، آن را در صحن تصویب کنند تا پس از تایید شورای نگهبان، قانون بودجه از ابتدای سال در اختیار دولت باشد.

دولت سیزدهم از چند هفته قبل اعلام کرده بود که از ابتدای آذر بودجه را در اختیار مجلس خواهد گذاشت تا زمان بیشتری برای بررسی آن وجود داشته باشد. در واقع اما برنامه ابتدایی دولت از سوی مجلس بر هم ریخت. دولت قصد داشت ابتدا تکلیف بودجه را مشخص کند و پس از آن، به سمت تصویب برنامه هفتم توسعه حرکت کند. در مجلس اما رویکرد متفاوتی وجود داشت و نمایندگان اعلام کردند که با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه سند بالادستی به حساب می‌آید و باید بودجه بر اساس آن نوشته شود، ابتدا باید این سند نهایی شود و پس از آن بودجه سالانه تصویب شود. به این ترتیب احتمالا ظرف روزهای آینده، برنامه هفتم توسعه پس از نهایی شدن در هیات وزیران به مجلس خواهد رسید و سپس کار بررسی آغاز می‌شود. از این رو احتمالا بررسی نهایی بودجه 1402 به سال آینده موکول خواهد شد. این روزهای پرکار و مشترک پیش روی دو قوه در حالی آغاز می‌شود که بر خلاف سال گذشته، که روابط بهارستان و پاستور در ماه عسل خود قرار داشت، حالا انتقادهایی پر تکرار به گوش می‌رسد و نمایندگان نسبت به کارنامه اقتصادی دولت انتقادهایی دارند. در روزهای گذشته مقامات دولتی تلاش کرده‌اند با ارایه برخی جزییات نمایندگان مجلس را قانع کنند اما در عین حال چالش‌ها همچنان ادامه دارد. امان‌الله حسین پور نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: گرچه مجلس انقلابی و دولت مردمی تلاش خود را انجام می‌دهند اما تذکر چند نکته به دولت ضروری است. وی افزود: امروز گرانی‌ها کمر اقشار ضعیف و متوسط جامعه را شکسته است، چرا دولت جدیت بیشتری در کنترل قیمت‌ها به خرج نمی‌دهد؟ برخی از کالاها بدون حساب و کتاب و بدون نظارت دولت قیمتشان بالا رفته و زندگی را برای مردم سخت کرده است. امروز قیمت مسکن و اجاره مسکن مستاجران و جوانان را از زندگی ناامید کرده و بنابراین دولت باید با جدیت قانون تولید یک میلیون مسکن در سال را دنبال کند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی وضعیت دامداران را نگران‌کننده خواند و گفت: بارها اعلام کرده‌ام که دولت به وضع دامداران رسیدگی کند، چراکه آنها دام‌های مولدشان را فروخته‌اند و اگر این روند ادامه یابد دامداری در کشور نابود خواهد شد. حسین‌پور همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت فرهنگیان و اجرای دقیق و کامل قانون رتبه‌بندی فرهنگیان که حق آنها است شد و گفت: مجلس یازدهم با وقت‌گذاری و دقت این قانون را تصویب کرد، لذا انتظار می‌رود دولت سریع‌تر این قانون را به صورت کامل اجرایی کند. تعیین تکلیف معلمان حق التدریس، نهضتی‌ها و غیرانتفاعی که عمر و جوانی شان را صرف خدمت کرده‌اند سریع‌تر انجام شود. نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به عدالت در پرداخت‌ها، ارتقاء ارزش پول ملی و توجه به شایسته‌سالاری در انتخابات شد. محمد وحیدی بیان کرد: عدالت در پرداخت‌ها از اصول اعتقادی رییس‌جمهور و شعارهای انتخاباتی وی بود. نیروها با قراردادهای مختلف در ادارات با مشکل مواجه هستند هرچه زودتر باید این ساماندهی صورت گیرد. شایسته‌سالاری در نظام انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد. آقای وزیر اقتصاد و پول ملی را دریابید. به دلیل عدم تخصیص اعتبارات مصوبات سفرهای استانی رییس‌جمهور بر زمین مانده است. باید تمرکززدایی در بودجه سنواتی صورت بگیرد. نباید افراد شایسته حذف شده و افراد ناشایست روی کار بیایند خیلی از مردم پیرامون دهک‌بندی یارانه بگیران اعتراض داشتند اما علی‌رغم گذشت هفت ماه هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده است. در کنار این انتقادات در جلسه غیرعلنی مجلس و دولت نیز همچنان بهبود وضع معیشت مردم به عنوان یک چالش جدی مطرح شده است. سید نظام‌الدین موسوی – سخنگوی هیات رییسه مجلس - اظهار کرد: در این جلسه پیرامون مباحث مهم کشور به ویژه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این جلسه بحث شد، علاوه بر روسای قوای مجریه و مقننه که مباحث مبسوطی را مطرح کردند وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان برنامه و بودجه مطالبی را مطرح و گزارش‌هایی را پیرامون حوزه‌های تخصصی خود به ویژه در حوزه اقتصاد و کمبودهایی که در حوزه دارو وجود داشت ارایه کردند. سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین در این نشست گزارش خوبی پیرامون سفرهای استانی صورت گرفته و شاخص‌های اقتصادی در حوزه بازرگانی و خدماتی ارایه شد. در این نشست پیرامون آخرین وضعیت برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز صحبت‌هایی صورت گرفت. رییس‌جمهور در صحبت‌های خود مجددا تاکید داشتند که هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت خادمان مردم بوده و باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات مردم در حوزه معیشتی تلاش کنند. موسوی ادامه داد: همچنین علاوه بر تاکید به تعامل بین مجلس و دولت به حوزه‌های مشورت‌دهی مجلس به دولت نیز نگاهی داشتند. پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر بازخوانی مسائلی که در لایحه بودجه سال گذشته به آن پرداخته شد مباحثی را لازم دانستند که در بودجه سال آینده به آنها توجه شود. تاکید بر تمرکززدایی و عدالت محوری در سطح استان‌ها و توجه به سیاست‌های حوزه ابلاغیه رهبری در برنامه هفتم از جمله مسائلی بود که رییس‌جمهور بر آن تاکید داشتند.

البته در کنار انتقادها، نمایندگان مجلس، برنامه‌هایی را نیز از طرف دولت اعلام می‌کنند که باید دید در نهایت کدام یک از آنها امکان اجرایی شدن دارند. علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس و دولت اظهار داشت: در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه خواهد شد همچنین در این جلسه اعلام شد که ۸۰ درصد از درآمدهای دولت در امسال تحقق پیدا کرده است. وی با بیان اینکه صادرات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است، افزود: ۸۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور توسط دولت پرداخت شده است و همچنین صادرات در دولت سیزدهم رو به افزایش بوده است به‌طور مثال صادرات به کشور عمان ۱۰۰ درصد محقق شده است و به کشورهای آفریقایی و شبه قاره هند نیز صادرات افزایش داشته است. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه سرانه بودجه فرهنگی کشور بسیار پایین است که این موضوع در این جلسه تاکید شد که سرانه بودجه فرهنگی کشور افزایش پیدا کند. وی افزود: رییس‌جمهور در این جلسه بر عدالت و پرداخت در حقوق و دستمزد تاکید داشت و تصریح کرد که دولت به صورت جدی به دنبال تحقق این موضوع است و به زودی لایحه‌ای در این رابطه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.

هرچند سابقه ماه‌های گذشته نشان داده که همچنان دو قوه بر اساس نزدیکی سیاسی که به یکدیگر دارند اختلاف نظرها را با کدخدامنشی حل می‌کنند اما با توجه به فشاری که بر معیشت مردم وجود دارد و نمایندگان استان‌های مختلف این گزارش‌ها را از حوزه‌های انتخابیه خود دریافت می‌کنند، باید دید که آیا در نهایت بررسی‌ها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی مردم دنبال خواهد شد یا تعارف‌های سیاسی، جای این دغدغه‌ها را نیز پر می‌کند.