دولت سیزدهم؛ سردرگم در برنامه‌ریزی، بلاتکلیف در اجرا

بر اساس قوانین مجلس که در تمام سال‌های گذشته لازم‌الاجرا بوده دولت باید لایحه بودجه سال آینده را حداکثر تا نیمه آذر ماه هر سال تقدیم مجلس کند تا نمایندگان با بررسی آن تا پیش از پایان سال، قانون بودجه را مصوب و با تایید شورای نگهبان برای اجرا در اختیار دولت قرار دهند، موضوعی که برخلاف وعده‌های دولت که بنا بود از ابتدای آذر لایحه را تقدیم مجلس کند اجرایی نشد و با عبور از 15 آذر، عملا تحویل لایحه بودجه با تاخیر همراه خواهد شد.

البته ماجرای بودجه امسال یک تفاوت مهم با سال‌های قبل دارد و آن همزمانی بررسی بودجه با قانون هفتم توسعه شده است. در واقع در ابتدا دولت قصد داشت بودجه سال آینده را نهایی کرده و سپس برای قانون هفتم اقدام کند که با تذکر نمایندگان و تایید رییس مجلس و البته در جریان جلسه سران قوا بنا شد مجلس ابتدا قانون هفتم توسعه را نهایی کند و سپس بر اساس این سند بالادستی به سراغ قانون بودجه برود. به این ترتیب از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد که احتمالا زمان کافی برای بررسی بودجه 1402 پیش از پایان سال نباشد و با اجرای یک بودجه چند دوازدهمی، نهایی شدن بودجه به بهار سال آینده موکول شود. با این وجود اما هنوز نه خبری از لایحه بودجه است و نه دولت پیشنهاد خود برای قانون هفتم توسعه را ارایه کرده است. آخرین خبر این بود که بناست متن قانون توسعه تا پایان هفته به هیات وزیران برود و در صورت تایید مقدمات آن برای تحویل بودجه به مجلس برداشته شود. به این ترتیب نمایندگان در روزهای پایانی آذر امکان آن را پیدا خواهند کرد که قانون توسعه را به بررسی بگذارند و سپس کار بر روی بودجه آغاز شود و به این ترتیب عملا دولت حتی از زمان‌بندی عادی سالانه نیز عقب افتاده است. این سردرگمی در برنامه‌ریزی در هفته‌های گذشته نیز خود را نشان داده بود. جایی که حضور رییس سازمان برنامه و بودجه به روشن شدن برخی اختلافات میان دو قوه منجر شد و رییس مجلس در صحبت‌هایی رسما از عملکرد اقتصادی دولت به‌طور خاص در حوزه اشتغال انتقاد کرد. این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که به نظر دو طرف در اجرای برخی سیاست‌ها هم نظر نیستند و کار حتی به کسری در درآمدها نیز رسیده است.  یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که باعث شده کار به اینجا برسد عدم همخوانی وعده‌ها با واقعیت‌های اقتصادی است. یعنی در شرایطی که دولت اصرار دارد که برخی شعارهای حمایتی خود را همچنان ادامه دهد، در عرصه عمل نیز با کمبود منابع درآمدی مواجه شده و همین امر کار را چه در مدیریت بودجه امسال و چه در برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده با مشکل مواجه کرده است. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه در دستور کار است. از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه سفر به زابل وعده داده که مالیات‌های امسال نیز با توجه به ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات از حداکثر تخفیف برخوردار خواهد شد. همچنین غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس در خصوص حواشی بالا رفتن قیمت انرژی بیان کرد: من در جلسات مختلفی که با دولتی‌ها داشتیم تذکر دادم که در بودجه سال ۱۴۰۲ نباید هیچ افزایشی در هزینه خدمات و انرژی داشته باشیم. به گفته این نماینده مجلس حذف ارز ترجیحی کار اشتباهی بوده و با این شرایط و تورم ایجاد شده از طریق بودجه ۱۴۰۱ هنوز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و در این شرایط یک شوک دیگر قابل قبول نیست. این درحالی است که پیش‌تر رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس گفته بود که به خاطر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم. حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در رابطه با بودجه ۱۴۰۲ گفته که دولت باید قول بدهد که سال به سال زیرساخت‌ها را برای اجرا فراهم کند. البته طبق این قانون هر سال ۲ درصد بیشتر از سود دولت به صندوق توسعه برای ساخت زیرساخت‌های کشور می‌رود. تمام این صحبت‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که در کوتاه‌مدت نه امکان دسترسی به درآمدهای قابل توجه نفتی وجود دارد، نه شرایط اقتصادی اجازه اصلاح قیمت انرژی را می‌دهد و نه با زیرساخت‌های فعلی می‌توان برای افزایش جدی درآمدهای مالیاتی برنامه‌ریزی کر د، تعهدهای جاری و آتی دولت نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده و میزان وعده‌ها از درآمدها پیشی گرفته است. اگر بنا باشد به وعده‌های جاری، پیگیری شعارهایی چون ساخت سالانه یک میلیون خانه یا افزایش قابل توجه اشتغال را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که نه تنها در زمان‌بندی ارایه بودجه مشکلات زیاد است که حتی دولت در نحوه اجرای برنامه‌های خود نیز با سردرگمی مواجه شده و همه این مسائل خود را در بودجه 1402 و حتی قانون هفتم توسعه نیز نشان خواهد داد. یکی دیگر از چالش‌ها نیز به مصوبه اخیر مجلس در رابطه با دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه باز می‌گردد که در ابتدا به نظر می‌رسید دولت چندان با آن موافق نیست اما احتمالا در عمل چاره‌ای جز اجرای این خواسته نخواهد داشت. بر اساس مصوبه 18 آبان امسال مجلس، دولت موظف است بخش اول لایحه بودجه را حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایه‌گذاری، اشتغال، ازدواج و فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان، از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده باشد. دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز پس از تصویب بخش اول بودجه، با رعایت احکام و سقف‌های مصوب موضوع بند (الف) این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه‌ای به گونه‌ای که ارقام تشکیل‌دهنده و محاسبات هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد به مجلس ارسال کند. سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های سیاست‌گذار باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد. هیات رییسه مجلس موظف است بلافاصله پس از وصول جداول تفصیلی بودجه، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه بارگذاری کند و بخش‌های مربوط به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. جدا از بحث زمان بندی، آن طور که مجلس مصوب کرده از این پس بودجه در دو مرحله بررسی خواهد شد و دولت باید در این قالب جدید لایحه را در اختیار نمایندگان بگذارد، موضوعی که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بر آن تاکید دارد. حاجی‌بابایی در مقابل در خصوص کسری بودجه سال جاری گفت: بودجه ۱۴۰۱ با ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس اعلام شد. امسال اولین سالی بود که سقف بودجه را کاهش ندادیم و کسری را با بحث قیمت نفت و میزان فروش آن جبران کردیم. همچنین درباره نکاتی که پیرامون کسری‌های تبصره ۱۴ گفته شد، در جلسه اخیر مجلس اثبات کردیم در تبصره ۱۴ کسری وجود ندارد.  رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: ما در مجلس پیش‌بینی کرده بودیم که در سال جاری از محل درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی ۹ میلیارد دلار دریافت کنیم که در ۸ ماه اول سال، ۶ میلیارد دلار آن تحقق پیدا کرد. در خصوص نفت هم در ماه اخیر به سمتی می‌رویم که دولت به تعادل برسد. البته دولت باید امسال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت قبل فروخته را بپردازد. درواقع ۵۰ هزارمیلیارد تومان کسری دارد. وی خاطرنشان کرد: باید در بودجه سال ۱۴۰۲ مبتنی بر برنامه هفتم عمل کنیم. در جلسه روسای قوای سه‌گانه قرار بر این شد برنامه و بودجه را همراه با هم مصوب بکنیم که کار مشکلی است؛ باتوجه به اینکه تصویب بودجه امسال دو مرحله‌ای است. یعنی اول کلیات و احکام را مصوب می‌کنیم و بعد دولت جداول را می‌آورد. ما برنامه را پیگیری می‌کنیم و دولت به جداول می‌پردازد. اگر این روند را به سرانجام برسانیم، مسیر سابق تکرار نمی‌شود. حاجی‌بابایی درباره این سوال که اصلاح ساختار بودجه بیش از هرچیزی به کدام اصل عدالت محوری، کنترل تورم و درآمدزایی احتیاج دارد، گفت: در واقع همه اینها به هم پیوسته است. بودجه سال آینده باید ثبات اقتصادی، کاهش تورم و کاهش ضریب جینی را حل کند. در شرایطی که هنوز مشخص نیست عملکرد بودجه 1401 چگونه نهایی و قرائت شود، دولت باید تکلیف خود را با برخی تناقض‌ها در بودجه نیز مشخص کرده و البته با توجه به عقب ماندن از برنامه‌ریزی زمانی، در هفته‌های آینده به تمامی این سوالات پاسخ دهد، پاسخ‌هایی که پیش از مردم، باید دید نمایندگان همراه با دولت در مجلس چه واکنشی به آن نشان خواهند داد.