نیم قرن بودجههای کلیشهای
عباس علویراد
نخست) بر اساس برخی اظهارنظرهای مقامات مسوول بودجه سال آینده با اعداد و ارقامی بالای 2هزار هزار میلیارد تومان به زودی تقدیم مجلس خواهد شد. آمال اهمیت بودجه 1401 برای اقتصاد ایران از چند جنبه بالاست و بسیاری از تحلیلگران منتظرند، ببینند تا سرنوشت بودجه سال آینده چگونه رقم خواهد خورد. از یک جهت این نخستین بودجهای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس ارایه میکند و بسیاری از تحلیلگران منتظرند ببینند که دولت جدید آیا قرار است، خطاها و اشتباهات استراتژیک دولتهای قبلی را در خصوص بودجه تکرار کند یا اینکه این دولت بنا را بر اصلاح ساختار بودجه گذاشته است؟ البته هیچ کس انتظار ندارد همه مشکلات تاریخی بودجهنویسی کشورمان طی نیم قرن گذشته در یک سال، حل و فصل شود، اما اصلاح رویکردهای اشتباه قبلی به هر حال وعدهای است که دولت ارایه کرده و باید آن را عملیاتی کند. در واقع باید دید آیا جهتگیریهای کلی بودجه به سمت اصلاح است یا نه؟ موضوع مهم بعدی در خصوص اهمیت بودجه 1401 آن است که در شرایط فعلی که اقتصاد کشور مانند سالهای 97، 98، 99 و 1400 با از دست دادن دامنه وسیعی از درآمدهای نفتی خود با مشکل مواجه شده است، دولت سیزدهم در بودجه سال آینده چه نگاهی به درآمدهای از دست رفته و جایگزینهای احتمالی آنها خواهد داشت.
دوم) از سوی دیگر بررسی شود، بودجههای گذشته ارایه شده توسط دولتها واجد چه مشکلات بنیادینی بودهاند که اهداف از پیش تعیین شده در خصوص آنها محقق نشده است. در هر دو وجه مهم و کلیدی بودجههای گذشته مشکل وجود داشته است. هم در سوی هزینهها و هم در زمینه درآمدها. یعنی دو ساختار مخرب در دو سوی بودجه وجود داشته است که محصل این ساختارهای مخرب، یک ناهنجاری اثرگذار را در بطن فعالیتهای اقتصادی کشورمان مستمر کرده است. این شاخص مخرب در اقتصاد ایران کسری بودجه است که ریشه بسیاری از مشکلات برشمرده میشود. اگر اقتصاد ایران، امروز با چالشهایی چون رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، رشد تورم و... روبهرو شده، یکی از دلایل اصلی آن وجود کسری در بودجههای سنواتی کشور بوده است. اقتصاد ایران بیش از نیم قرن است که با مشکل کسری بودجه روبهروست و حل بسیاری از معضلات در اقتصاد ایران در گروی حل این مشکل است. بنابراین اگر قرار باشد در بودجه سال 1401 رگههایی از اصلاحات را مشاهده کنیم باید در این سه بخش یک تحول و جهتگیری جدید را برای سال آینده مشاهده کنیم.
سوم) در خصوص مخارج یا هزینهها، ذکر این نکته ضروری است که ساختار مخارج؛ نسبت هزینههای جاری به عمرانی، نسبت هزینههای جاری به کل بودجه و...موضوعاتی هستند که اصلاح آنها مداخله فعالانه دولتها را میطلبند. این نسبت طی دهههای گذشته در بودجههای سنواتی کشور، وضعیت مناسبی نداشته است. در سالهای پس از جنگ 8ساله با عراق، بیش از 80 درصد هزینههای دولتها در بحث بودجه، هزینههای جاری بوده است. این نسبت نیازمند اصلاحات ضروری است. زمانی که صحبت از کوچکسازی دولت میشود، بلافاصله برخی تصور میکنند، منظور اخراج کارمندان و نیروی انسانی است و در برابر آن موضعگری میکنند، در حالی که یک چنین بحثی از اساس مطرح نیست. بحث این است که دولت در برابر هزینههایی که دارد، بهرهوری مناسبی داشته باشد. در بحث نیروی انسانی و هزینههای مرتبط با آن دولتهای ایران با گذشت بیش از 50سال هنوز یک ساز و کار حداقلی برای سنجش بهرهوری بیش از 4میلیون نیروی انسانی خود ندارند. در بحث هزینههای عمرانی، طرحهای نمیه تمام دولتی امروز به یک چالش جدی در اقتصاد ایران بدل شده است.مبتنی بر این ضرورتها لازم است دولت در حوزه هزینهها در لایحه بودجه 1401 رگههایی از اصلاحات را ارایه کند و نشان دهد که به دنبال پیگیری کلیشههای قبلی نیست.
چهارم) مساله اصلی در سمت درآمدها، آن است که نبض تپنده درآمدها در ایران به درآمدهای نفتی گره خورده است. از سوی دیگر تلفیق بودجه ریالی با بودجههای ارزی انحرافات فراوانی را در اقتصاد ایران شکل داده است. در این شرایط که درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، دولت نتوانسته توزان لازم را در بودجه ایجاد کند. در این وضعیت شاه بیت مساله این است که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مقابله با فرارهای مالیاتی، حذف معافیتهای مالیاتی غیر ضروری تلاش کند. باید دید نقشه عملی دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی و... چه خواهد بود. در نهایت باید دید، آیا دولت رییسی برای بودجه بالای شرکتهای دولتی که حجم بالایی از بودجه کشور را میبلعد، برنامهای دارد تا نوری بر ابعاد گوناگون بودجه شرکتهای دولتی تابانده شود یا اینکه باز هم قرار است بودجه شرکتهای دولتی در قالب یک عدد و رقم راهی بهارستان شود و بدون ارزیابی تحلیلی دقیق مصوب شود. این گزارهها مهمترین مواردی است که در خصوص بودجه 1401 میتوان متصور شد.موضوعاتی چون اصلاح ساختار درآمدها، اصلاح ساختار هزینهها و نهایتا بودجه شرکتهای دولتی که اگر رگههایی از اصلاح در این زمینه مشاهده نشود، مسیر دولت جدید نیز همان راهی است که دولتهای گذشته تکرار کردهاند، بدون اینکه نتیجهای عاید اقتصاد ایران شود. در واقع برای حل مشکلاتی که بودجه در خصوص سلطه مالی بر منابع پولی بانک مرکزی ایجاد میکند ضروری است اصلاحات یاد شده مورد توجه تصمیمسازان قرار بگیرد.