اقتصادکلان

تکذیب استعفای میرکاظمی

در شرایطی که در ماه‌های گذشته تغییرات در کابینه اقتصادی دولت سیزدهم آغاز شده، روز گذشته برخی منابع خبری از استعفای مسعود میرکاظمی  -رییس سازمان برنامه و بودجه- را مطرح کردند که البته این خبر تکذیب شد. پس از استعفای وزیر کار و سپس کنار رفتن رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، این‌بار شایعاتی از کنار رفتن میرکاظمی آن هم در روزهای حیاتی تحویل بودجه و قانون هفتم توسعه منتشر شد که البته برخی منابع آن را تکذیب کردند. یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه به خبرنگار «تعادل» گفت: آقای میرکاظمی در حال حاضر جلسات متعدد و پی در پی خود برای تحویل بودجه و قانون هفتم توسعه را  ادامه می‌دهد و هیچ خبری مبنی بر کنار رفتن یا استعفای وی وجود ندارد و در حال حاضر تمام تمرکز در این سازمان، به تحویل لوایح اختصاص یافته است. ایرنا نیز به نقل از یک منبع آگاه ضمن تایید خبر بالا نوشت: جای تعجب است که در زمانی که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی همه در تدوین برنامه هفتم کمک حال سازمان برنامه باشند با این شایعات اغراض سیاسی را دنبال می‌کنند.میرکاظمی در هماهنگی کامل با تیم اقتصادی دولت مشغول پیش بردن برنامه‌های دولت سیزدهم هست و شایعات خللی در کار سازمان برنامه و بودجه ایجاد نخواهد کرد.

روش اموال مازاد بانک‌ها را ویژه دنبال می‌کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۱ برگ زرینی بر فراز سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد. احسان خاندوزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده تهران در خصوص وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاهداری بانک‌ها بیان کرد: از نمایندگان تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا در خصوص اجرای فروش اموال مازاد شبکه بانکی گزارشی ارایه کنم. وی ادامه داد: مساله فروش اموال مازاد بانک‌ها از زمانی که بنده در مرکز پژوهش‌ها بودم پیگیر آن بوده و امروز که مسوولیت وزارت اقتصاد را بر دوش بنده گذاشتید مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تاثیر مهم دارد؛ کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است. وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است. سهم بانک صادرات ۱۴.۵ همت، بانک ملت ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت است. از کل ۷.۵ همت اموال مازادی که در سال گذشته نیز به فروش رفته است ۹۰ درصد آن مربوط به شش ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. در این آمار برخی از اموال بانک‌ها نیز که به فروش رفته است هنوز ذکر نشده است چرا که اجاره به شرط تملیک بوده و اکنون در ظاهر به نام بانک است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: بخشی دیگر از اموال مازاد بانک‌ها به مزایده گذاشته شده است اما چون مشتری نداشته است به فروش نرفته است اگر بانک مزایده برگزار نکند مشمول مالیات می‌شود. از سوی دیگر طبق قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک‌ها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. وی ادامه داد: بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد اعلام کند که مثلا بانک «الف» چه میزان در فروش اموال مازاد خود تخلف داشته است. ما نیز از طریق سازمان امور مالیاتی جریمه لازم را لحاظ کنیم. فقط در سال ۱۳۹۶ اطلاعات ناقصی از سوی بانک مرکزی در خصوص تخلف بانک‌ها به وزارت اقتصاد آمده است. اطلاعات بعد از آن نیز کامل نبوده است اخیرا فهرست جدیدی از بانک مرکزی دریافت کردیم که تخلف بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. خاندوزی اضافه کرد: از مجموع تخلف‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تاکنون ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. اما یک سری موانع حقوقی و یکسری موانع اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانک‌ها وجود دارد. در خصوص برخی از اموال بانک‌ها فرآیند قضایی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلا بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده است اما چون اعداد و ارقام بزرگ است خریدار بزرگی وجود ندارد که به یک‌باره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی از بانک‌ها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست. مانع دوم نیز اموال صعب‌المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل‌دار است. اما بنده امروز اینجا نیامده‌ام که از ۱۳ درصد عملکرد تا قبل از سال ۱۴۰۰ یا ارتقاء آن تا ۱۸ درصد در دولت جدید حمایت کنم هم دولت و هم وزارت اقتصاد و هم مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها آنقدر جدی است که بی‌اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌کنند برخورد کنند. بنده تمام مدیران عامل بانک‌های دولتی را جمع کردم و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را تا پایان سال ابلاغ کردم. وی در ادامه تصریح کرد: این مصوبه لازم الاجرا بوده و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نایستند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک نخواهند بود. ما تمرکز کردیم بر سهام بزرگ و اموال گرانقیمت بانک‌ها، بنده همین‌جا اعلام می‌کنم که بانک ملی موظف شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش برساند. بانک سپه نیز موظف شده که یکی از هلدینگ‌های خود را واگذار کند. بنده متعهد می‌شوم در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صورت گیرد.