حمایت مستقیم دولت برای کاهش آثار تورمی

در پی انتشار گزارشی با تیتر معضل نقدینگی در روزنامه «تعادل» سازمان برنامه و بودجه  جوابیه‌ای را به دفتر نشریه ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید:

برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی

مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام؛ 

  گزارشی با عنوان «معضل نقدینگی» مورخ 17/07/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌ منظور رفع ابهام و روشن ‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 

روند نزولی تورم علی‌رغم تورم جهانی/حمایت مستقیم دولت برای کاهش آثار تورمی

دولت سیزدهم در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر، البته با امید به اقدامات جهادی مدیران جدید و اعتماد عمومی مردم، در تابستان سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد.

ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسب‌وکارها به علت شیوع کرونا و... از جمله بارزترین نمایه‌های اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم و در مقطع تحویل به دولت سیزدهم بود که به‌ خوبی بیانگر بحران اقتصادی است که به دولت جدید ارث رسید. در هشت ‌سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از 479 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 3820 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید. بالاترین رشد نقدینگی سالانه کشور در دوران پس از انقلاب، در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۹ ثبت شد که رشد نقدینگی به حدود 6/40 درصد رسید. علاوه بر مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل دولت سیزدهم با تورم جهانی ناشی از جنگ اوکراین هم مواجه بود به‌ طوری‌ که شاهد هستیم برای اولین‌ بار بسیار از کشورهای اروپایی تورم دورقمی را تجربه کرده‌اند.

دولت در چند ماه نخست سال علاوه بر افزایش قابل‌توجه دستمزدها، ارز ترجیحی را به ‌منظور جلوگیری از تورم پرشتاب در آینده حذف نمود و اینها در شرایطی رخ‌ داده است که قیمت‌ مواد غذایی در جهان نیز حدودا دو برابر شده است. دولت موفق شد تمامی موارد یاد شده را به‌ گونه‌ای کنترل نماید که شاخص قیمت مصرف‌کننده از این ناحیه بیش از 15 تا 16 درصد بیشتر رشد نکند. البته دولت در این بین سیاست حمایتی خوبی برای کمک به اقشار متوسط و کم‌درآمد در پیش گرفت که قطعا موجب کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی هم خواهد شد.

ولی در همین شرایط رشد قیمت‌ها از ناحیه نقدینگی تا حدودی نزدیک به رشد قیمت ناشی از کلیه عوامل فوق بوده که می‌بایست نسبت به کلیه عوامل مربوط به آن حساسیت نشان داد. دولت در سمت عرضه، با هدف پاسخگویی به نیاز آینده مسکن و اصلاح انتظارات در این بخش با در نظر گرفتن قانون جهش تولید مسکن مصوب 30/6/1400، طرح ملی نهضت مسکن را از طریق بودجه دولت و نیز تشکیل کمیته‌های متعدد در دستور کار قرار داده و در نظر دارد با هدف متنوع‌سازی تأمین منابع مالی صندوق مسکن و کاهش قیمت تمام شده، ساخت و تسریع ساخت واحدهای مسکونی با انعقاد قرارداد با شرکت‌های معتبر بین‌المللی، ساخت حداقل 50 درصد از نیاز مسکن متناسب با ماده 1 قانون یاد شده را فراهم کند.

دولت با درک اهمیت مسائل و مشکلات سمت عرضه که در نهایت منجر به بسط پایه پولی می‌شود، در نظر دارد با اصلاح فضای کسب‌وکار و گسترش ارتباطات و تجارت در سطح بین‌الملل مخصوصا در تعامل با همسایگان، منحنی عرضه کل اقتصاد را از حالت تقریبا عمود خارج کند. در نتیجه اقدامات دولت نرخ رشد نقدینگی (دوازده ‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد پایه پولی در دوازده ‌ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم از 39.5 درصد به ۳۳.۱ درصد رسیده است.

این آمار بیانگر جهت‌گیری‌های درست تیم اقتصادی دولت در کنترل تورم و نقدینگی با توجه به همه متغیرهای داخلی و خارجی است؛ هرچند این سطح از تورم بالا است اما دولت مصمم به کنترل مولفه‌های رشد پایه پولی و حرکت به سمت تورم تک‌رقمی است.

  مرکز اطلاع‌رسانی

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل