بخش خصوصی و مبارزه با فساد

۱۴۰۱/۰۹/۱۷ - ۰۲:۳۸:۲۲
کد خبر: ۱۹۵۱۲۹
بخش خصوصی و مبارزه با فساد

حسن فروزان فرد

بخش خصوصی در سال‌های گذشته تلاش کرده همواره در ساختار موجود با دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی ارتباط برقرار کند و آنچه که در قالب بررسی‌ها و تجارت در اختیار داشته را در چارچوب‌های مختلف در اختیار مقامات قرار دهد و در این بین استفاده از فرصت همایش‌هایی مانند مبارزه با فساد نیز یکی از این بسترهاست که در اتاق بازرگانی دنبال می‌شود.

این درست است که بخش مهمی از اقتصاد ایران یا مستقیما در اختیار دولت است یا توسط بخش‌های شبه‌دولتی و خصولتی اداره می‌شود اما باید توجه داشت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد روزانه و فعالیت در صنف‌ها و بخش مهمی از نیروی کار فعال در اقتصاد ایران، بسیار گسترده است و نمی‌توان در پیگیری مسائل مهمی مانند مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصی نادیده گرفت یا آن را کنار گذاشت. در واقع ما از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش دنبال کنیم و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که بخش خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است. در کشور ما قوانینی با تکیه بر کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد به تصویب رسیده که اکنون در حال اجراست. در عین حال، برخی از موارد مورد اشاره کنوانسیون نیز هنوز در قالب قوانین موضوعه در کشور پیگیری نمی‌شود و به‌رغم آنکه کلیت کنوانسیون در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما مواردی از آن در کشور ما پشتوانه قانونی ندارد و به همین سبب مورد پیگیری قرار نمی‌گیرد. یا اگر قوانینی هم وجود دارد اجرای آنها به صورت مجدانه پیگیری نمی‌شود. بعد از برگزاری هفت دوره مراسم روز جهانی مبارزه با فساد و با توجه به اینکه سال پایانی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حال سپری شدن است، تصمیم گرفتیم هشتمین دور این همایش را نیز برای بازخوانی فعالیت‌های بخش خصوصی در این حوزه و چشم‌انداز پیش‌رو برگزار کنیم. در این دوره، مشابه دوره‌های گذشته تمرکز ما بر بررسی ظرفیت‌ها و موقعیت‌های کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معطوف خواهد بود. بی‌شک گام نخست در این مسیر آن است که توجه فعالان اقتصادی و همین‌طور حاکمیت را به این نکته جلب کنیم که ابزار شناخته شده و بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد، همین کنوانسیون مبارزه با فساد است و همچنین باید توجه صاحب‌نظران و مسوولان در حوزه‌های مختلف را به انجام وظایف و پیگیری موضوعات مورد تاکید این کنوانسیون جلب کنیم. ما هر ساله از نماینده وزارت دادگستری به عنوان نهاد مسوول اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد برای حضور در این همایش دعوت می‌کردیم که در سال جاری نیز این دعوت صورت خواهد گرفت تا گزارشی از آخرین پیگیری‌های خود برای پیشرفت امور در این حوزه ارایه کنند.