بازار سهام
توثیق سهام ابزار جذب نقدینگی به بازار سرمایه
ایبِنا| اوایل سال جاری، دولت بسته‌ای را برای دسترسی به تسهیلات بانکی ابلاغ کرد که به واسطه آن ۱۵ ابزار جدید برای وثیقه‌گذاری در نظر گرفته شد. این می‌تواند اقدامی در جهت تسهیل وثیقه‌گذاری برای دریافت خدمات بانکی باشد. یکی از آن ۱۵ ابزار جدید استفاده از سهام به عنوان وثیقه است. امکان توثیق سهام برای دریافت وام‌های خرد توسط سهامداران از جمله اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از بورس و سهامدار محسوب می‌شود. برای امکان توثیق سهام سامانه‌ای تحت عنوان ستاره با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار کشور، قوه قضاییه و شبکه بانکی ایجاد شده، هدف از ایجاد این سامانه استفاده از سهام و سایر دارایی‌های به عنوان وثیقه است. در این رابطه وزیر اقتصاد دارایی نیز گفته است که طلا، خودرو و سایر دارایی‌ها در آینده نزدیک می‌توانند با اضافه شدن به سامانه ستاره اعتبار شخص را برای وثیقه‌گذاری و همچنین اعتبارسنجی بالا ببرند تا به شکل واقعی از کار مردم گره‌گشایی صورت بگیرد. به همین جهت در رابطه با توثیق سهام و مزایای آن به مصاحبه با کارشناس بازار سرمایه پرداختیم. فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه در این رابطه بیان کرد: امکان دریافت وام‌های خرد با توثیق سهام فراهم شده و باتوجه به اینکه بیش از ۴۰ میلیون سهامدار وجود دارد و عمده این تعداد دارای سهام عدالتند بنابراین وثایق کافی برای دریافت وام وجود دارد. وی افزود: با توجه به سهام عدالت هر نفر برای دریافت وام بیش از ۱۰ میلیون تومان وثیقه در اختیار دارد، همچنین امکان توثیق سهام به صورت الکترونیک فراهم شده که این امر می‌تواند دریافت وام را به سهولت و با سرعت بیشتر همراه کند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در سیستم توثیق سهام، نظام بانکی و صنعت کارگزاری در کنار هم قرار دارند و بانکها تسهیلاتی به کارگزاری می‌دهند و کارگزاری‌ها همان تسهیلات را به مشتریان می‌دهند. البته این موضوع ممکن است درگیری‌های مالیاتی و حقوقی داشته باشد. وی افزود: در سیستم توثیق سهام بهتراست مشتریان به صورت مستقیم از بانکها اعتبار بگیرند و کارگزار از آن فرآیند حذف شود، به عبارتی هر چه واسطه در بین دریافت وام و وثیقه‌گذاری کم‌تر باشد هزینه کاهش و سرعت افزایش پیدا می‌کند، بنابراین وجود کارگزار هزینه تامین مالی را بالا می‌برد یعنی مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می‌کند پس اگر این فرآیند به صورت مستقیم و بدون واسطه یعنی با حذف کارگزار صورت بگیرد کم هزینه‌تر و چابک‌تر خواهد بود. حسینی بیان کرد: به عنوان مثال زمانی که کارگزاری وام را از بانک دریافت می‌کند برای پرداخت هزینه مالی باید از مشتری ۹ درصد ارزش افزوده دریافت کند، مثلا هزینه مالی اگر ۱۸ درصد باشد به ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین گفتنی است که دریافت وام‌های خرد با توثیق سهام نه تنها موجب دسترسی بیشتر افراد به تسهیلات بانکی می‌شود؛ بلکه می‌تواند باعث جذب نقدینگی به بازار سرمایه نیز باشد. بر این اساس اگر سهامداری به تعهدات خود عمل نکرد عملیات رفع توثیق اتفاق می‌اُفتد و در صورت عدم اجرای تعهدات، توسط بانک مربوطه بر اساس قرارداد‌هایی که در ابتدا وجود داشته دارایی سهامدار به فروش می‌رسد.
واگذاری خودروسازها به کجا رسید؟
تجارت‌نیوز| یک‌سالی می‌شود که بحث واگذاری خودروسازان توسط ابراهیم رییسی مطرح شده اما هنوز به جایی نرسیده است. دولت تنها 17 درصد از سهام خودروسازی سایپا و 5.7 درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد اما این دو مجموعه را مدیریت می‌کند. برای نمونه انتصاب مدیران خاص و قیمت‌گذاری دستوری بخشی از مدیریت توسط دولت است. هر سال زیان خودروسازان بیشتر می‌شود و مسوولان دولتی عقیده دارند که با واگذاری سهام خودرویی‌ها، این مجموعه‌ها از زیان‌دهی خارج می‌شوند و به سوددهی می‌رسند. البته برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که این عرضه انجام نخواهد شد چرا که وزارت صمت سخنی در خصوص این واگذاری‌ها نمی‌گوید و بر اساس تجربه گذشته احتمالا این وزارتخانه مخالف عرضه سهام دولتی خودروسازها در بورس باشد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مهرماه امسال گفت که دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به عنوان وثیقه در بانکها گذاشته‌‌‌اند. بر همین اساس مجموعه‌ها تنها یک ماه فرصت داشتند که این وثیقه را با سایر وثایق جایگزین کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا به امروز این کار انجام نشده است. بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی قرار است تا پایان این هفته چارچوب واگذاری صنعت خودرو آماده و به امضای وزیر صمت و اقتصاد برسد. همچنین برنامه زمانبندی واگذاری تودلی‌ها تا پایان این ماه اعلام خواهد شد. از سوی دیگر واگذاری سهام تودلی‌ها و سهم چرخشی خودروسازان که شامل سهم‌های وساپا، ورنا، سایپا خگستر و تعاونی خاص از ایران خودرو می‌شود در دستور کار است. نکته مهم اینجاست که پیش از واگذاری باید قیمت‌گذاری دستوری و اعمال تعرفه خودروها حذف شود و همانند عرضه‌های دیگر مبنای اصلی عرضه و تقاضا باشد. البته قبل از واگذاری باید ارزش‌گذاری انجام شود؛ چرا که آخرین ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی مربوط به شش سال پیش است و منطقی نیست تودلی‌ها یا سهام دولت با این ارزش‌گذاری واگذار شوند. میزان فروش تودلی‌ها مربوط به شرکت‌ها است و بر حسب نیاز می‌توانند درصدی را بفروشند. شرکت مادرتخصصی و سازمان خصوصی‌سازی تنها واگذاری ۵ درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کند. همچنین بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، اولویت دولت واگذاری تودلی‌ها و سپس از سهام است که تا پایان سال به نتیجه می‌رسد. با وجود تمامی این موارد به نظر نمی‌رسد که واگذاری خودروسازها تا پایان سال تعیین تکلیف شود و احتمالا این ابهام، ماه‌ها ادامه داشته باشد.
