حمایت از بی‌پول‌ها در منگنه تورم

صرف‌نظر از اینکه توافق 25 ساله با چین تا چه میزان امکان اجرایی شدن دارد، سرنوشت تحریم‌ها و مذاکرات احیای برجام به کجا ختم می‌شود و سیاست‌هایی چون ساخت چهار میلیون واحد مسکونی به کجا خواهند رسید، در اقتصاد ایران امروز یک موضوع غیرقابل کتمان است و آن فشار اقتصادی است که در تمام ماه‌های گذشته به اقشار کم‌درآمد جامعه آمده است. روند مداوم افزایش تورم در تمام این سال‌ها، باعث شده که دسترسی به خانه یا حتی خودرو شخصی برای گروه مختلفی از مردم عملا به آرزو تبدیل شود، موضوعی که روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس نیز در انتقاد از وزیر صمت آن را مطرح کرد. جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی صبح (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در طرح سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون دلیل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی‌رغم دستور و تاکید صریح رییس‌جمهور و مخالفت مجلس بیان کرد: در ابتدا باید بگویم که بحث خودرو اصلا شیرین نبوده بلکه خیلی تلخ و غم‌انگیز است. اینکه هر بار مجلس شورای اسلامی به سوال و استیضاح از وزیر صنعت بر این موضوع روی می‌آورد به دلیل دغدغه‌ای است که مردم دارند. زمانی که آقای فاطمی امین تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفت قول داد که قرعه کشی خودرو را حذف کرده و مانع افزایش قیمت خودرو شود.وی ادامه داد: رییس‌جمهور بر این موضوع تاکید کرد، بنده و خیلی دیگر از نمایندگان که در این موضوع سوال پرسیده یا استیضاح طرح می‌کنیم با دولت و وزرا پدرکشتگی نداریم بلکه این حرف‌ها دغدغه مردم است. آقای فاطمی امین در ۲۲ شهریورماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد برای صنعت خودرو دو برنامه دارد و آن هم اینکه در ۶ ماهه اول سال به افزایش عرضه کمک خواهد کرد و سپس جلوی افزایش قیمت خودرو را خواهد گرفت. آیا امروز واقعا قیمت خودرو کاهش یافته است؟ این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در چند روز گذشته قیمت ارزان‌ترین خودروی تولید داخل ۳۰ میلیون تومان گران شده است در ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ما برنامه داریم تا در سال آینده قرعه کشی خودرو را حذف کنیم آیا این اتفاق رقم خورد؟ پس چرا امروز یک لاتاری را راه انداخته‌اید و مردم را برای خرید خودروی بی‌کیفیت داخلی به صف کرده‌اید. نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای فاطمی امین گفتند که قیمت خودرو در بازار آزاد تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهشی خواهد بود، امروز پایان سال ۱۴۰۱ است نه تنها قیمت خودرو کاهش نیافته است بلکه شاهد افزایش قیمت هستیم مردم دیگر نمی‌توانند ماشین بخرند. در ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۰ به مردم اطمینان دادیم که از اواسط سال آینده در زمینه قرعه‌‌کشی خودرو کیفیت و قیمت آن اتفاقات خوبی رخ می‌دهد. آیا واقعا امروز وعده شما محقق شده است؟ آیا امروز مردم می‌توانند به در کارخانه رفته، پول داده و ماشین بخرند؟ پس در اعلام قیمت خودرو به نرخ کارخانه استناد نکنید. با قیمت فضایی مردم نمی‌توانند خودرو بخرند. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که حتی در مجلس یازدهم به عنوان یار همراه دولت سیزدهم نیز دیگر امکان دفاع از بسیاری از سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد و نمایندگان نیز نسبت به شرایط منتقد شده‌اند. جدا از خودرو و خانه اما روند جدی تورم در سال‌های گذشته باعث شده سفره اقشار کم درآمد نیز به شکلی جدی کوچک شود و هیچ یک از سیاست‌های حمایتی اجرایی شده نیز نتوانسته‌اند این روند را متوقف کنند. در دولت سیزدهم نیز هرچند شعار حمایت از کم‌درآمدها یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت بود اما در نهایت جز دو راهکار قدیمی پرداخت یارانه و افزایش حقوق سالانه هیچ اتفاق بزرگ دیگری رخ نداده است. در رابطه با یارانه آنچه که امسال تغییر کرده، حذف ارز 4200 تومانی و افزایش یارانه به 300 و 400 هزار تومان بوده است.سیاستی که هرچند بر روی کاغذ به افزایش یارانه منجر شده اما با توجه به موج تورمی پس از حذف این ارز، مشخص نیست در بلندمدت چه قدر تاثیرگذار باقی خواهد ماند. برای جلوگیری از رسیدن به این موقعیت مجلس پیش‌بینی کرده به جای یارانه نقدی، کالابرگ توزیع شود اما دولت در تمام این ماه‌ها نتوانسته مقدمات ابتدایی اجرای آن را فراهم کند و فعلا طرح به اجرای آزمایشی در چند استان رسیده است و توضیحات جدید وزیر کار نیز همین موضوع را نشان می‌دهد. وی در ادامه به ایجاد «شبکه ملی اعتبار» به منظور واریز یارانه در قالب کالابرگ الکترونیک، زودتر از موعد به حساب افراد یا به حساب پشتیبان آنها گفت: آنهایی که احساس می‌کنند نیاز به یک پشتیبان برای خرید ۱۱ قلم از کالاهای اساسی دارند، قبل از موعد مقرر واریزی یارانه‌ نقدی می‌توانند از این شبکه اعتباری پشتیبان استفاده کنند. مرتضوی در توضیح کالا برگ الکترونیکی گفت: یک شبکه ملی اطلاعات ایجاد و طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت نمونه و آزمایشی در برخی استان‌ها اجرا شده است که قبل از پرداخت یارانه به مردم، یارانه آنها به یک حساب پشتیبان واریز می‌شود. وی در توضیح اختیاری بودن کالا برگ گفت: اگر افراد تحت هر شرایطی تشخیص دادند نیاز به پولشان دارند، نیاز نیست از این طریق خرید کنند و پول را برای کار دیگر می‌خواهند، در زمان مقرر که یارانه‌ها به حساب همه مردم واریز می‌شود، می‌توانند یارانه نقدی خود را بردارند. وزیرکار با بیان اینکه فعلاً مرحله آزمایشی کالا برگ الکترونیک در سه استان اجرا می‌شود گفت: اینکه درکدام استان‌ها این طرح اجرایی می‌شود را بعداً نتایج آن اعلام می‌شود. چند شهرستان را نمونه انجام داده‌ایم که موفقیت آمیز بوده است. مرحله استانی را انجام می‌دهیم و بعد از مرحله استانی، ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهیم کرد. همکاران در حال آماده کردن زیرساخت‌ها هستند. جدا از یارانه، پیش از رسیدن بودجه به مجلس، همچنان بحث بر سر میزان افزایش حقوق نیز ادامه دارد و در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از 40 درصد است، پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق مطرح شده که البته آن طور که مقامات دولتی می‌گویند حتی هنوز این موضوع نیز نهایی نیست. میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود. وی با بیان اینکه رییس‌جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چرا که در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود. معاون رییس‌جمهور ادامه داد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره وری دستگاه بر می‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره وری افراد مربوط می‌شود و می‌توان از ترکیب آنها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مساله کنیم. رییس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مساله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود. به این ترتیب حمایت از اقشار کم درامد به عنوان شعار اصلی دولت سیزدهم، در منگنه تورم قرار گرفته و مشخص نیست که در بودجه سال آینده چطور می‌توان طرحی را در نظر گرفت که هم تورم را مدیریت کند و هم اجازه افزایش فشار به اقشار کم‌درآمد را ندهد، معادله‌ای با دو مجهول که باید دید دولت و مجلس چگونه آن را حل خواهند کرد.