دولت در ارایه لوایح مجلس را دور می‌زند؟

در شرایطی که بر اساس دستورالعمل‌های موجود در همکاری میان مجلس و دولت، هر ساله لایحه بودجه سال آینده حداکثر تا نیمه آذر ماه هر سال به مجلس می‌رسد اما با رسیدن به روزهای پایانی آذر هنوز خبری از لایحه بودجه نیست، این در حالی است که بر اساس خواسته مطرح شده از سوی مجلس، امسال دولت باید کاری پیچیده‌تر نیز انجام می‌داد و ابتدا لایحه هفتم توسعه را به مجلس می‌فرستاد و سپس کار بر روی بودجه را نهایی می‌کرد، موضوعی که صحبت‌های جدید رییس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که نه تنها توافقی بر سر آن وجود ندارد که حتی شاید خواسته مجلس از سوی دولت کنار گذاشته شود.

مسعود میرکاظمی در 19 آبان امسال با گلایه‌ای تلویحی از خواسته رییس مجلس گفته بود: رییس مجلس نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده مبنی بر اینکه ابتدا لایحه برنامه هفتم به مجلس ارسال شود، در صورتی که توافق ما با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بود که ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود. چون سیاست‌های برنامه هفتم توسعه با تأخیر اعلام شد، به اندازه کافی زمان نداریم که ابتدا قانون برنامه را ارایه دهیم، به دلیل اینکه ابتدا باید لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین شود و سپس در دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و بعد از آن هم نیازمند زمانی برای بررسی در مجلس است که قاعدتا به بودجه سال آینده نمی‌رسد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشورادامه داد: چون نظر رییس مجلس این است که اول لایحه برنامه ارایه شود، ما هر دو لایحه، بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم را مورد بررسی قرار داده‌ایم و پس از اتمام بررسی لایحه بودجه، وزن و زمان بیشتری برای تدوین لایحه برنامه قرار می‌دهیم که بتوانیم در زمانبندی کوتاه‌تری به دولت برسانیم، قاعدتا در دولت زمانی برای لایحه برنامه هفتم سپری خواهد شد و سپس به مجلس ارسال می‌شود. لایحه بودجه ۱۴۰۲ براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه ششم تدوین شده است. ممکن است مجلس شورای اسلامی نظرش این باشد که بودجه را ارایه دهیم، ما بودجه را نیز آماده کردیم و مشکلی از این جهت وجود ندارد، برنامه زمان بیشتری می‌برد و سیاست‌ها هم به تازگی ابلاغ شده است.

پس از مطرح شدن این موضوع و مشخص شدن نارضایتی دولت از خواسته مجلس، به نظر می‌رسید که امکان تغییر در این سیاست‌ها وجود خواهد داشت اما پس از آن اعلام شد که در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده که ابتدا قانون هفتم توسعه در مجلس بررسی شود و سپس به سراغ بودجه سالانه بروند. موافقان این ایده می‌گویند که با توجه به بالادستی بودجه قانون توسعه، ابتدا باید این قانون نهایی شود و سپس برنامه یک ساله کشور بر اساس آن نهایی شود. مخالفان اما معتقدند با توجه به اینکه زمان زیادی از ابلاغ سیاست‌های کلی نگذشته، اصرار بر دولت برای نهایی کردن قانون هفتم توسعه در مدتی کوتاه می‌تواند به نوعی سر هم‌بندی قانون توسعه منجر شود و این به صلاح اقتصاد ایران در سال‌های آینده نخواهد بود.

با این وجود و هرچند به نظر می‌رسید که دولت خواسته مجلس را پذیرفته اما صحبت‌های جدید مقامات دولتی نشان می‌دهد که آنها همچنان کار بر روی لایحه بودجه را به عنوان یک اولویت دنبال می‌کنند و فعلا خبری از قانون هفتم توسعه نیست. مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزرا و معاونان رییس‌جمهور وارد به ریز بحث شده‌اند، بعضی روزها از صبح تا شب روی تبصره‌های بودجه کار شده و فکر کنم یک جلسه دیگر برگزار و تبصره‌ها تمام می‌شود، گفت: بودجه دو مرحله‌ای شده است و آنچه برای مجلس قرار است بفرستیم با سال‌های قبل متفاوت می‌شود. ما الان باید تبصره‌ها و منابع و مصارف به شکل کلان را برای مجلس بفرستیم و پس از تصویب مجلس، جداول و ریز بودجه را تحویل مجلس بدهیم. در جلسه‌ای که جمعه گذشته با رییس مجلس داشته‌ایم، بنا شد در این هفته این مراحل نهایی شود. ما هم بر همین اساس اقدام کرده و بودجه در دو مرحله تهیه می‌شود. وی درباره برنامه هفتم توسعه نیز بیان کرد: برای تهیه قانون برنامه هفتم توسعه دارد کار می‌شود. سیاست‌های کلی تازه ابلاغ شده و به سرعت نمی‌شود برنامه هفتم را نهایی کرد، هرچند موسسات تحقیقاتی ما از سال گذشته اقدامات خود را آغاز کرده‌اند. معمولا به این ترتیب است که اطلاعاتی که از مراکز تحقیقاتی ما می‌آید به سازمان برنامه و بودجه می‌رسد و بررسی‌ها از سطح کارشناسان تا معاونت‌ها آغاز می‌شود و در ستاد تنظیم برنامه هفتم، جمع‌بندی انجام می‌شود که این روند زمان بر است. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از آنکه سازمان برنامه و بودجه از تهیه برنامه بودجه آزاد شد، بلافاصله برنامه هفتم را با قوت و صرف نیروی بیشتر در کوتاهترین زمان به دولت برسانیم. امیدوارم بررسی بودجه در دولت خیلی طول نکشد، البته بررسی بودجه در دولت طول کشید و خیلی وارد بحث‌های جزئی و کارشناسی شده که البته خوب است چون موضوعات پخته‌تر می‌شود.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی لایحه بودجه، اظهار کرد: امروز جلسه پانزدهم برگزار شد و ما تا پایان جلسه پیش، احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ را کامل بحث و بررسی کردیم، اما بسیاری از مفاد آنها وابسته به مفاد احکام دایمی هستند و تا بررسی آنها تمام نشود نمی‌توان جمع‌بندی از لایحه بودجه ارایه داد. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت اصل کار را بر روی بودجه گذاشته است و پس از آن به سراغ قانون توسعه خواهد رفت، موضوعی که به وضوح با موضع مجلس مخالف است و باید دید قالیباف به آن چه واکنشی نشان خواهد داد. صرف نظر از سرنوشت قانون توسعه اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد این است که دولت حتی در تحویل لایحه بودجه نیز از زمان‌بندی عقب است و در شرایطی که به روزهای پایانی آذر نزدیک می‌شویم، دولت به تازگی اعلام کرده که در هفته آینده کار بر روی بودجه را ادامه خواهد داد.

جدا از بودجه سال آینده، هنوز تکلیف کالابرگ به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های مجلس در بودجه امسال نیز معلوم نیست و فعلا دولت تنها به اجرای اختیاری کالابرگ در ماه‌های پایانی سال رسیده است. صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهار کرد: ما کالابرگ الکترونیکی را آزمایشی در حال اجرا داریم. گفته‌ایم موضوع اختیاری است و هم کالابرگ وجود دارد و هم به صورت نقدی یارانه وجود دارد. قبل از زمان مقرر واریز یارانه نقدی، شبکه ملی پشتیبان ایجاد می‌کنیم که امکان خرید برای همه یارانه بگیران در این شبکه وجود دارد و می‌توانند۱۱ قلم کالا را خرید کنند که اگر از این کالا برگ استفاده نکردند، بعد از واریز یارانه نقدی، از این یارانه استفاده کنند. این اختیار مردم است که کدام راه را انتخاب کنند. این گام اول است تا اینکه به یک تصمیم قطعی در حوزه اجرا برسیم. وی ادامه داد: یارانه نقدی فعلا اصل است و کالابرگ الکترونیکی هم وجود دارد. مرتضوی همچنین درباره قیمت کالاهایی که در سبد کالابرگ الکترونیکی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم قیمت براساس زمانی باشد که ارز ترجیحی حذف شد و قیمت براساس مابه تفاوت تعیین شود، ولی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است، ما پیشنهاد خود را ارایه کرده‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره ادغام صندوق‌های بازنشستگی یا افزایش سن بازنشستگی چیست، گفت: اینکه صندوق‌های بازنشستگی زیرنظر وزارت تعاون بیایند، تکلیفی است که ما در حال پیگیری آن هستیم. در مرود افزایش سن بازنشستگی هم هرچه مجلس تصویب کند، ملاک عمل دولت است.

اختلافاتی که میان دو قوه در هفته‌های گذشته خود را نشان داده بود حالا در آستانه آغاز بررسی دو قانون مهم اقتصادی به اوج خود رسیده و باید دید واکنش مجلس به برنامه جدید دولت رییسی چه خواهد بود.