مقصران ناامنی سرمایه

تعادل|

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1400، با 0.14 بهبود نسبت به سال 99 به 6.16 رسیده است. در این سال نماگر «عملکرد دولت» و مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدترین نماگر و مولفه ارزیابی شده‌اند. اما بیشترین تغییر در نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته در نماگر عملکرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطیلی‌های وسیع ناشی از شیوع بیماری کرونا در سال 1399 و ادامه آن در سال 1400 فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با برهم خوردن آرامش نسبی در محیط کسب وکار و افزایش شدت نا اطمینانی‌ها روند نامناسب شدن این نماگرها سرعت گرفته است. همچنین نتایج این پیمایش از 31 هزار فعال اقتصادی نشان می‌دهد، در 1400 به ترتیب چهار استان «تهران، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و ایلام» نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. درعین حال برا ی سال 1400 سه استان «خراسان جنوبی، سمنان و گلستان» مناسب‌ترین وضعیت را به دست آورده‌اند. 

    وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در 1400

مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پیمایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال 1400 را منتشر کرده است. این گزارش بر اساس داده‌های آماری و پیمایش از حدود 31 هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران » طی سال 1400 را به تفکیک 31 استان، 38 مولفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار نشان می‌دهد.  شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال 1400 مقدار 6.16 از 10 (بدتر ین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال 1399 مقدار 30 .6، در سال 1398 کمیت 6.03 و برای سال 1397 کمّیت 6.27 را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن مناسب‌تر شده است.  در سال 1400 نیز همانند سال 1399 هر دو نماگر «عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان» به ترتیب نامناسبترین نماگرها ارزیابی شده‌اند درحالی که در سال 1398نماگر عملکرد دولت نامناسب‌ترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسبترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسبتر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن، مولفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مولفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند، در سال‌های 1400 و 1399 نسبت به سال 1398 این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.

براساس نتایج این مطالعه برای سال 1400 نیز همانند سال 1399، مجددا از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است. 

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار پیمایش فصلی سال 1400براساس میانگین سالانه، نامناسبترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و مناسبترین مولفه‌های ارزیابی شده در جدول شماره یک آمده است. 

همچنین در سال 1400 نامناسبترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات » بوده و مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده » در جایگاه دوم نا مناسب‌ترین مولفه‌ها قرار گرفته است و بعد از آن مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» در جایگاه سوم قرار گرفته است.

    امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها 

همچنین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌های کشور نیز نشان می‌دهد، تهران بدترین و خراسان جنوبی بهترین وضعیت را در میان استان‌های کشور در امنیت سرمایه‌گذاری دارند.  در سال 1400 به ترتیب چهار استان «تهران، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و ایلام» نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند و در سال 1399 به ترتیب سه استان «تهران، کهگیلویه و بویر احمد و البرز» در سال 1398 به ترتیب سه استان «تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد» و برای سال 1397 سه استان «تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری» به ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دست آورده بودند.

 درعین حال برا ی سال 1400 سه استان «خراسان جنوبی، سمنان و گلستان» مناسب‌ترین وضعیت را به دست آورده‌اند درحالی که در سال 1399 به ترتیب سه استان «خراسان جنوبی، یزد و گلستان» در سال 1398 سه استان «یزد، خراسان جنوبی و قم» و برای سال 1397 سه استان «خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان» به ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند. 

    ارزیابی فعالان اقتصادی  از امنیت سرمایه‌گذاری 

ارزیابی فعلان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک حوزه‌های کاری آنچه با توجه به اطلاعات به دست آمده در جدول 2قابل ملاحظه است، مناسب شدن روند همه حوزه‌های کاری د ر سال 1400 نسبت به سال 1399 است؛ درحالی که در سال 1399 همه حوزه‌های کاری نسبت به سال 1398 نامناسب‌تر ارزیابی شده بودند. از طرف دیگر در سال 1400 نیز همانند سال 1399 نامناسبترین وضعیت را حوزه کاری ارتباطات وتوزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) به خود اختصاص داده است و حوزه کاری معدن به جز نفت و گاز نیز همانند دو سال گذشته مناسبترین وضعیت را نسبت به سایر حوزه‌ها به صورت میانگین برای سال 1400 به خوداختصاص داده است. 

     5  نکته پایش سرمایه‌گذاری

نتایج بررسی‌های مربوط به پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1400 به شرح زیر است: 

1. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1400 نسبت به سال 1399 مناسبتر ارزیابی شده است. این شاخص در سال 1400 مقدار 16 /6 از 10 (کمیت 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) است درحالی که برای سال 1399 مقدار 30/6 و در سال 1398، مقدار 03/6 محاسبه شده بوده است. 

2. بیشترین تغییر در نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته در نماگر عملکرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطیلی‌های وسیع ناشی از شیوع بیماری کرونا در سال 1399 و ادامه آن در سال 1400 فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با برهم خوردن آرامش نسبی در محیط کسب وکار و افزایش شدت نااطمینانی‌ها روند نامناسب شدن این نماگرها سرعت گرفته است؛ هر چند در سال 1400 که سال تغییر تیم مدیریتی دولت بوده است روند کاهشی متغیرها آغاز شد، اما همچنان آن دو نماگر به عنوان نامناسب‌ترین نماگرها شناخته می‌شوند. 

3. در سال 1400 برخلاف سنوات گذشته، مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات» به عنوان نامناسبترین مولفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال 1400 شناخته شده است و در ادامه، همانند سال‌های گذشته مجدداً مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» و مولفه « عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» جزو نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌ها در میان همه مولفه‌ها بوده‌اند. لذا بیان این نکته ضروری است که مسوولان کشوری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده‌ها همت بیشتری به خرج داده و در صورتی‌که احتمال تحقق وعده‌ای را اندک می‌دانند از اعلام آن اجتناب ورزند.  به عبارت دیگر این ارزیابی‌ها نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب وکار مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده شده توسط مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های مسوولان در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.

4. در میان نماگرهای بررسی شده برای سال 1400 وضعیت نماگر «عملکرد دولت» و نماگر «اقتصاد کلان»، به‌طور معناداری نامناسب‌ترین ارزیابی را داشته‌اند و نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسبترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند. 

5. علاوه بر تأثیر مستقیم مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تغییرات این مولفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی دارند و مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند در بلندمدت معنادار و قابل توجه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یکساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی باشد.