مقصران ناامنی سرمایه
تعادل|
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۴۰۰، با ۰,۱۴ بهبود نسبت به سال ۹۹ به ۶.۱۶ رسیده است. در این سال نماگر «عملکرد دولت» و مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدترین نماگر و مولفه ارزیابی شده‌اند. اما بیشترین تغییر در نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته در نماگر عملکرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطیلی‌های وسیع ناشی از شیوع بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با برهم خوردن آرامش نسبی در محیط کسب وکار و افزایش شدت نا اطمینانی‌ها روند نامناسب شدن این نماگرها سرعت گرفته است. همچنین نتایج این پیمایش از ۳۱ هزار فعال اقتصادی نشان می‌دهد، در ۱۴۰۰ به ترتیب چهار استان «تهران، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و ایلام» نامناسبترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. درعین حال برا ی سال ۱۴۰۰ سه استان «خراسان جنوبی، سمنان و گلستان» مناسبترین وضعیت را به دست آورده‌اند.
وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۰
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پیمایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. این گزارش بر اساس داده‌های آماری و پیمایش از حدود ۳۱ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران » طی سال ۱۴۰۰ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶,۱۶ از ۱۰ (بدتر ین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ مقدار ۳۰ .۶، در سال ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۳ و برای سال ۱۳۹۷ کمّیت ۶.۲۷ را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن مناسبتر شده است. در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ هر دو نماگر «عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان» به ترتیب نامناسبترین نماگرها ارزیابی شده‌اند درحالی که در سال ۱۳۹۸نماگر عملکرد دولت نامناسبترین نماگر بوده و نماگر تضمین حقوق مالکیت در جایگاه دوم نامناسبترین نماگرها قرار داشته است و نماگر ثبات اقتصاد کلان در رتبه چهارم نماگرهای نامناسب در آن سال قرار گرفته بوده است؛ به عبارتی با توجه به وضعیت نامناسبتر نماگر ثبات اقتصاد کلان که در آن، مولفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» به همراه مولفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ این نماگر به جایگاه دومین نماگر نامناسب رسیده است.
براساس نتایج این مطالعه برای سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹، مجددا از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسبترین ارزیابی و حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار پیمایش فصلی سال ۱۴۰۰براساس میانگین سالانه، نامناسبترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و مناسبترین مولفه‌های ارزیابی شده در جدول شماره یک آمده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ نامناسبترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات » بوده و مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده » در جایگاه دوم نا مناسبترین مولفه‌ها قرار گرفته است و بعد از آن مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» در جایگاه سوم قرار گرفته است.
امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها
همچنین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌های کشور نیز نشان می‌دهد، تهران بدترین و خراسان جنوبی بهترین وضعیت را در میان استان‌های کشور در امنیت سرمایه‌گذاری دارند. در سال ۱۴۰۰ به ترتیب چهار استان «تهران، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و ایلام» نامناسبترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند و در سال ۱۳۹۹ به ترتیب سه استان «تهران، کهگیلویه و بویر احمد و البرز» در سال ۱۳۹۸ به ترتیب سه استان «تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد» و برای سال ۱۳۹۷ سه استان «تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری» به ترتیب نامناسبترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دست آورده بودند.
درعین حال برا ی سال ۱۴۰۰ سه استان «خراسان جنوبی، سمنان و گلستان» مناسبترین وضعیت را به دست آورده‌اند درحالی که در سال ۱۳۹۹ به ترتیب سه استان «خراسان جنوبی، یزد و گلستان» در سال ۱۳۹۸ سه استان «یزد، خراسان جنوبی و قم» و برای سال ۱۳۹۷ سه استان «خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان» به ترتیب مناسبترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند.
ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری
ارزیابی فعلان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک حوزه‌های کاری آنچه با توجه به اطلاعات به دست آمده در جدول ۲قابل ملاحظه است، مناسب شدن روند همه حوزه‌های کاری د ر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ است؛ درحالی که در سال ۱۳۹۹ همه حوزه‌های کاری نسبت به سال ۱۳۹۸ نامناسبتر ارزیابی شده بودند. از طرف دیگر در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ نامناسبترین وضعیت را حوزه کاری ارتباطات وتوزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) به خود اختصاص داده است و حوزه کاری معدن به جز نفت و گاز نیز همانند دو سال گذشته مناسبترین وضعیت را نسبت به سایر حوزه‌ها به صورت میانگین برای سال ۱۴۰۰ به خوداختصاص داده است.
۵ نکته پایش سرمایه‌گذاری
نتایج بررسی‌های مربوط به پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
۱. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ مناسبتر ارزیابی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۰ مقدار ۱۶ /۶ از ۱۰ (کمیت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) است درحالی که برای سال ۱۳۹۹ مقدار ۳۰/۶ و در سال ۱۳۹۸، مقدار ۰۳/۶ محاسبه شده بوده است.
۲. بیشترین تغییر در نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته در نماگر عملکرد دولت و نماگر ثبات اقتصاد کلان مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطیلی‌های وسیع ناشی از شیوع بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با برهم خوردن آرامش نسبی در محیط کسب وکار و افزایش شدت نااطمینانی‌ها روند نامناسب شدن این نماگرها سرعت گرفته است؛ هر چند در سال ۱۴۰۰ که سال تغییر تیم مدیریتی دولت بوده است روند کاهشی متغیرها آغاز شد، اما همچنان آن دو نماگر به عنوان نامناسبترین نماگرها شناخته می‌شوند.
۳. در سال ۱۴۰۰ برخلاف سنوات گذشته، مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات» به عنوان نامناسبترین مولفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۰ شناخته شده است و در ادامه، همانند سال‌های گذشته مجدداً مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» و مولفه « عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» جزو نامناسبترین و بدترین ارزیابی‌ها در میان همه مولفه‌ها بوده‌اند. لذا بیان این نکته ضروری است که مسوولان کشوری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده‌ها همت بیشتری به خرج داده و در صورتی‌که احتمال تحقق وعده‌ای را اندک می‌دانند از اعلام آن اجتناب ورزند. به عبارت دیگر این ارزیابی‌ها نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب وکار مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده شده توسط مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های مسوولان در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.
۴. در میان نماگرهای بررسی شده برای سال ۱۴۰۰ وضعیت نماگر «عملکرد دولت» و نماگر «اقتصاد کلان»، به‌طور معناداری نامناسبترین ارزیابی را داشته‌اند و نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسبترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند.
۵. علاوه بر تأثیر مستقیم مولفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تغییرات این مولفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی دارند و مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند در بلندمدت معنادار و قابل توجه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یکساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی باشد.
