مالیات بر عایدی سرمایه برای مهار سوداگری در اقتصاد ضروری است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تبیین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، این طرح را موجب کنترل فعالیت سوداگران و دلالان در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو و کاهش نوسانات قیمتی در این بازارها دانست. در خلاصه این گزارش آمده است: ‌تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، ازجمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت ازسوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند. برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکل‌های بیان شده، یکی از پایه‌های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها اجرایی شده است و در سال ۲۰۲۱ در دست کم ۱۴۲ کشور استفاده شده است و انتظار می‌رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد. از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می‌شود لازم است تا با استفاده از معافیت‌های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرایند مالیات ستانی، با تفکیک نیاز‌های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. برای همین منظور در گزارش شور دوم طرح مذکور، معافیت‌هایی گسترده‌ای به منظور جلوگیری از شمول نیازهای مصرفی اشخاص تعبیه شده است که فهرستی از آنها در ادامه بیان می‌شود: 

1. معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)، 2. معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)، 3. معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال، 4. معافیت عایدی املاک تا حد مشخص شده در ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در هر سال به منظور پوشش هزینه‌های نوسازی، 5.معافیت اراضی کشاورزی. همچنین علاوه بر این موارد، لازم است با اعطای معافیت‌های مناسب، ضمن جلوگیری از رکود، زمینه انتقال سرمایه از بازارهای طلا، مسکن، خودرو و ارز به بخش‌های تولیدی فراهم شود. برای این منظور در گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه موارد زیر لحاظ شده است: 

1. عدم شمول بازار سهام، 2.معافیت فروش املاک نوساز، 3. معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی؛ 4. تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک؛ 5. معافیت ۷۰ درصدی اشخاص تجاری در شهرهای کم جمعیت؛ 6. کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه املاک؛ 7.تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی. خرید و فروش دارایی‌ها در صورتی که توسط شرکت‌های رسمی و دارای مجوز صورت گیرد، در ضمن قاعده مند و شفاف شدن این فعالیت‌ها، موجب افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها در اقتصاد می‌شود. معافیت عایدی سرمایه برای دارایی‌های مرتبط با فعالیت شغلی نیز به همین منظور لحاظ شده است. این شرکت‌ها ملزم به پرداخت مالیات بر عملکرد خود ناظر به درآمد حاصل از خرید و فروش دارایی هستند و از این طریق، ضمن شفافیت عملکرد این واحد‌های اقتصادی برای حاکمیت، عدالت مالیاتی میان این فعالیت‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی برقرار می‌شود.  از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، بستر اجرایی لازم برای اخذ این پایه مالیاتی است. حداقل اطلاعات لازم برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: اطلاعات قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی. با توجه به تعداد بالای اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی (ممیز مالیاتی) نه تنها مطلوب نیست بلکه عملاً امکانپذیر نیست و لازم است این فرایند به صورت سامانه‌ای صورت گیرد. همچنین در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مودیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهد شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به‌طور مستقیم متوجه مودیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که باید اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. این رویکرد که به «ثبت معاملات از طریق اشخاص ثالث» شناخته می‌شود، ضمن تسهیل فرایند مالیاتی برای مودی و سازمان امور مالیاتی، موجب حذف رابطه میان مودی و ممیز مالیاتی می‌شود. برای مثال در روند معامله یک منزل مسکونی، خریدار و فروشنده تغییری نسبت به قبل مشاهده نمی‌کنند و این دفتر ثبت اسناد رسمی (شخص ثالث) است که در هنگام انتقال ملک، باید فرم یا صورت حساب الکترونیکی مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند. در نهایت به منظور حصول اطمینان از ثبت تمامی معاملات مربوطه و جلوگیری از فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی با تقاطع اطلاعات به دست آمده از اشخاص ثالث (اطلاعات رویداد مالی) و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی (نظام پرداخت) نسبت به شناسایی موارد عدم انطباق به عنوان «درآمد اتفاقی» اقدام می‌کند. با وضع مالیات بر درآمد اتفاقی و در نظر گرفتن سقف معافیت برای آن، اشخاص از انجام معاملات غیرشفاف منفعتی کسب نکرده و انگیزه فرار مالیاتی نخواهند داشت.