آمار فروش اوراق ارزی در ابهام
فروش اوراق ارزی یکی از اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است که تاکنون آماری از میزان فروش این اوراق منتشر نشده است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی همزمان با افزایش‌های قابل توجه قیمت ارز در فصل پاییز از اوراق ارزی خود رونمایی و اعلام کرد که این اوراق با عاملیت بانک ملی در شعب ارزی آن به فروش می‌رسد. شرایط خرید این اوراق به این صورت است که سر رسید آنها سه ماهه و حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال، به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است. همچنین، هر مشتری می‌تواند تنها یک بار با کد ملی خود اقدام به خرید این اوراق کند و متقاضیان خرید، باید وجه ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی) بپردازند. در این بین، بررسی‌ها از شعب بانک ملی در روزهای ابتدایی فروش اوراق ارزی حاکی از آن بود که این شعب با تاخیر به فروش این اوراق اقدام کردند که دلیل آن، تعریف نشدن کد مربوطه در سامانه برخی از شعب این بانک برای فروش اوراق ارزی اعلام شد. از سوی دیگر، از زمان اعلام جزییات و شرایط فروش اوراق ارزی بانک مرکزی، انتقادات کارشناسی به این موضوع مبنی بر اینکه با پرداخت حق‌الوکاله هفت درصدی مبلغ ریالی در زمان سررسید این اوراق و تحویل سه ماهه اسکناس ارز، از اوراق ارزی استقبالی صورت نمی‌گیرد، مطرح شد. در این زمینه، با گذشت یک ماه از آغاز فروش اوراق ارزی در بانک ملی و ابهامات درباره میزان فروش اوراق ارزی در بانک ملی تاکنون این بانک به پیگیری‌های خبرنگار ایسنا در این راستا پاسخ نداده است
جهش مانده سپرده‌ها؛ دستاورد بانک مرکزی یا نتیجه رشد نقدینگی؟
گزارش بانک مرکزی حاکی از افزایش نقطه به نقطه 32 درصدی مانده سپرده‌ها در آبان ماه است. اما آیا این رشد نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی است؟ به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته بانک مرکزی گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در آبان ماه 1401 را منتشر کرد. نکته‌ای که در این گزارش بیش از همه به آن تاکید شده، رشد مانده سپرده‌ها در آبان ماه است. مطابق آمار بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌های ارزی و ریال در پایان این ماه به 6531 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم از ابتدای سال جاری 18.1 درصد رشد کرده است و در مقایسه با آبان سال گذشته افزایشی 32 درصدی را رقم زده است. اما علت افزایش مانده سپرده‌ها چیست و آیا این رشد می‌تواند نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های انقباضی دولت سیزدهم و بانک مرکزی باشد؟ به نظر می‌رسد که عوامل متعددی بر افزایش مانده سپرده در آبان ماه موثر بوده‌اند. با این حال، می‌توان علت اصلی آن را در رشد نقدینگی پیگیری کرد. با وجود اینکه همچنان آمار پایه پولی و نقدینگی در آبان 1401 از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، می‌توان انتظار داشت که رشد این متغیرها از افزایش مانده سپرده‌ها پیشی بگیرد. چرا که حجم نقدینگی در پایان مهر ماه 1401 از ابتدای امسال 17.5 درصد و از آبان سال گذشته 31.5 درصد افزایش یافته است. این ارقام اختلاف بسیار کمی با میزان رشد مانده سپرده‌ها تا آبان ماه دارند و با توجه روند صعودی نقدینگی در اقتصاد، پیشی‌گرفتن رشد نقدینگی از رشد سپرده‌ها در آبان 1401 قابل پیش‌بینی است. وقتی نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، بدیهی است که حجم سپرده‌های نزد بانک‌های نیز رشد می‌کنند و به نظر می‌رسد که این موضوع ارتباطی با رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی ندارد.
نقش تورم و افزایش دستمزدها
از سوی دیگر، رشد تورم و افزایش دستمزدها نیز نقش بسزایی را در افزایش مانده سپرده نزد بانک‌ها ایفا می‌کنند. تورم و در کنار آن، حذف ارز 4200 تومانی باعث شده که میزان هزینه‌ها برای بسیاری از شرکت‌ها با رشد چشمگیری مواجه شود. از سوی دیگر رشد حقوق‌ها در سال 1401 باعث شده که این شرکت‌ها پول بیشتری را نزد بانک‌ها نگه دارند تا بتوانند در کوتاه‌مدت از این منابع به عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند. به علاوه، بی‌ثباتی اقتصاد ایران، باعث شده که صاحبان سرمایه، بخشی از پول خود را در حساب‌های بانکی کوتاه‌مدت خود نگه دارند تا در صورت به وجود آمدن فرصت مناسب، این منابع را به بازارهای موازی مدنظر خود منتقل کنند.
سیگنال افزایش نسبت پول به نقدینگی
بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نیز به این کوچ پول به حساب‌های کوتاه‌مدت، مهر تایید می‌زند. یکی از شاخص‌های بررسی ترکیب سپرده‌ها، نسبت پول به نقدینگی است. این نسبت در آبان ماه سال 1400 معادل 19.46 درصد بوده و در مهر ماه امسال رقم 22.54 درصد را ثبت کرده است. افزایش نسبت پول به نقدینگی در اقتصاد می‌تواند نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی در میان فعلان اقتصادی باشد. از آنجا که مردم انتظار افزایش تورم در آینده نزدیک را دارند، ترجیح می‌دهند که سپرده‌های بلندمدت خود را به سپرده‌های کوتاه‌مدت تبدیل کنند تا بتوانند از این منابع برای برطرف کردن نیازهای روزمره خود استفاده کنند. به این ترتیب، این سپرده‌ها در بانک‌ها محبوس نشده‌اند و می‌توانند در کوتاه‌مدت تورم‌زا باشند. از طرف دیگر، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، رشد نسبت پول به نقدینگی می‌تواند حاکی از افزایش نااطمینانی‌ها در فضای اقتصادی کشور باشد. چرا که این نااطمینانی باعث می‌شود که مردم پول خود را به صورت نقد نگه دارند تا در مواقع مناسب، آن را وارد بازارهای موازی از جمله مسکن، خودرو، ارز، طلا و … کنند.
ناتوانی دولت در هدایت نقدینگی
یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد، انفعال دولت و بانک مرکزی در قبال افزایش سپرده‌ها است. در اوضاع نابسامان اقتصاد ایران، رشد مانده سپرده بانکی موضوعی کاملا طبیعی است اما هنر دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی، هدایت این سپرده‌ها به مسیر تولید و رشد اقتصادی است. با این حال، در شرایط کنونی، ناترازی شدید بانک‌ها باعث شده که آنها توانایی پرداخت وام به مشتریان خود نداشته باشند. به عبارت دیگر، پرداخت وام که یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی تولید است، در بسیاری از بانک‌ها متوقف شده و دولت سیزدهم در این امر هم ناموفق بوده است..
