اقتصاد ایران در محاصره زمستان سخت تورمی

تورم را 20 درصد کاهش داده‌ایم و اگر این روند در دو سال آینده نیز ادامه پیدا کند، رکورد جدیدی از کاهش نرخ تورم به ثبت خواهد رسید. این بخشی از صحبت‌هایی است که چند هفته قبل از سوی سخنگوی دولت مطرح شد، صحبت‌هایی که هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که با واقعیت سازگار نیست اما دولت همچنان اصرار دارد که مسیر درستی در حال طی شدن است.

در کنار آنکه گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که عملا در دولت رییسی هیچ تفاوتی در نرخ تورم به وجود نیامده و حتی تورم نقطه به نقطه در آبان ماه نسبت به مرداد 1400، افزایش نیز یافته است، دولت با تاکید بر آمارهای بانک مرکزی می‌گوید که تورم را 20 درصد کاهش داده و باید به همین دلیل مورد تقدیرقرار گیرد. با این وجود اما همچنان مقامات دولت می‌گویند که مردم باید منتظر باشند تا در بهار سال آینده، اولین نشانه‌های کاهش تورم را در زندگی خود احساس کنند. این در حالی است که آنچه که در روزها و هفته‌های گذشته خود را نشان داده، نه تنها نشانه‌ای از کاهش تورم ندارد که حتی تهدیدی بزرگ برای افزایش تورم نیز در دل خود دارد. آمارها می‌گوید که قیمت مواد غذایی و آشامیدنی به بالاترین حد خود رسیده و به این ترتیب فشار جدیدی برای معیشت مردم وارد شده است.

در کنار آن، اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها، ارتباط مستقیمی با نرخ دلار برقرار کرده و هر بار نرخ ارز تغییر کرده، دیگر بازارها نیز روندی افزایشی به خود گرفته‌اند. هرچند دولت می‌گوید که برای کاهش نرخ ارز برنامه دارد اما در روزهای گذشته نشانه‌ای از کاهش ارز خود را نشان نداده و همین موضوع باعث شده قیمت‌ها در بازارهای مختلف افزایشی شود. در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به ۱۸ میلیون ۵۵۰ هزار تومان رسید و در مقایسه با ابتدای هفته گذشته (۱۷ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان) یک میلیون و ۴۰۲ هزار تومان افزایش یافت. این درحالی است که انس جهانی تغییر خاصی نداشته و حتی در برخی روزهای گذشته کاهش داشته است. از بازار مسکن هم خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد؛ بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، در آبان‌ماه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، به‌طور میانگین ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است که نسبت به مهرماه رشد ۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار نیز در آبان ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٥,٠ درصد بوده است. رشد قیمت خودرو نیز از ابتدای هفته گذشته شتاب گرفته و خودروهای داخلی در طی ۱۰ روز گذشته به‌طور میانگین حدود ۲۰ میلیون تومان گران شدند. برای مثال پراید ۱۱۱، امروز شنبه ۲۶ آذرماه ۲۲۸ میلیون تومان معامله شد که نسبت به ابتدا هفته گذشته، ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم به ۳۹۷ میلیون تومان رسید و نسبت به چهارشنبه، ۲۳ آذرماه افزایش قیمت ۲۲ میلیون تومانی را تجربه کرده است. به این ترتیب نه تنها نشانه‌ای از کاهش تورم وجود ندارد که با این افزایش قیمت‌ها احتمالا وضع تورم بدتر از گذشته نیز خواهد شد. حتی اگر دولت دیگر بازارها را مدیریت کند نیز افزایش قیمت خانه، خودرو، طلا و البته خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تاثیری مستقیم بر زندگی مردم خواهد داشت. در چنین شرایطی هنوز برنامه‌های حمایتی دولت نتیجه قطعی نداشته است. از سویی کالابرگ تنها به مرحله آزمایش رسیده و از سوی دیگر وضعیت افزایش حقوق‌ها نیز معلوم نیست. در ماه‌های گذشته دولت طرح یکسان‌سازی حقوق‌ها را داد که بر اساس آن باید حقوق کارمندان حدود یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان حدود 900 هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد. هرچند این طرح بنا بود از ابتدای پاییز اجرایی شود اما در پایان پاییز هنوز مشخص نیست که چه زمانی این طرح حمایتی نهایی خواهد شد. معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری آخرین وضعیت دریافتی حقوق بازنشستگان را اعلام و اظهار کرد: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان شد. اکبر شیرمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند اظهار کرد: براساس آمار تفکیک شده حقوق‌ بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال جاری، استان تهران با ۳۱۸ هزار و ۸۷۶ نفر دارای بیشترین و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۱۸۳ نفر دارای کمترین میزان حقوق‌بگیر از صندوق بازنشستگی کشوری است. وی افزود: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره حداقل و حداکثر دریافتی حقوق‌ها نیز توضیح داد و گفت: ۶۵ هزار نفر حدود پنج میلیون تومان دریافتی داشتند که با افزایش‌ اخیر در پی ترمیم حقوق‌ها، دریافتی آنها به شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. شیرمحمدی ادامه داد: یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بین شش تا ۱۱ میلیون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. وی پیرامون ۹۰۰۰ میلیارد تومانی که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده بود عنوان کرد: ترمیم حقوق‌های اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه داشت اما درباره آن ۹۰۰۰ میلیارد تومان هنوز مشخص نیست اصلاحیه‌ بودجه‌ای که دولت به مجلس برد منظورش همان متناسب‌سازی بود یا می‌خواهند بعدا تصمیم مجزایی بگیرند.

در کنار حقوق امسال، سرنوشت حقوق در سال آینده نیز هنوز معلوم نیست و دولت با وجود گذشت زمان هنوز حتی لایحه را به مجلس تحویل نداده و کار به جایی رسیده که نمایندگان مجلس صرفا ابراز امیدواری می‌کنند که در روزهای آینده چیزی برای بررسی داشته باشند. علیرضا شهبازی درباره آخرین وضعیت ارایه لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه اختلاف نظری وجود دارد؛ برخی در مجلس و دولت معتقدند که دولت باید اول لایحه برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند و سپس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس آن مورد رسیدگی قرار گیرد، در این صورت بودجه سال آینده به صورت دو یا سه دوازدهم خواهد بود و مجلس در سال دیگر وارد بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود. وی ادامه داد: در مقابل نظر دیگر آن است که اول مجلس شورای اسلامی وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود چرا که همان گروهی که مشغول تدوین بودجه است همان گروه بر روی برنامه هفتم هم کار می‌کند و تقریبا بودجه براساس برنامه هفتم تدوین شده است به خاطر همین مجلس شورای اسلامی می‌تواند ابتدا بودجه را بررسی کرده و سپس وارد بررسی برنامه شود البته که متاسفانه تاکنون هیچ لایحه‌ای به مجلس ارایه نشده است، امیدواریم حداقل دولت این هفته بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارایه کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید تا ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه این اتفاق رخ نداده است به نظر بنده بهتر است ابتدا مجلس وارد بررسی بودجه شود و با اتمام آن رسیدگی به برنامه هفتم را در دستور کار قرار دهد، در این صورت دولت در اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ در سال آینده با مشکل مواجه نخواهد شد.

در شرایطی که تورم در حال افزایش است و بازارهای مختلف به‌شدت افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، باید دید که اساسا دولت و مجلس چگونه بر سر افزایش حقوق به جمع‌بندی می‌رسند و البته این افزایش حقوق چه تاثیری در برابر افزایش حقوق‌ها خواهد داشت.