سیاست

روشنفکر واقعی مخاطرات را شناسایی می‌کند

رییس‌جمهور شناخت و رفع نیازهای جامعه انسانی معاصر را اصلی‌ترین ماموریت حوزه و دانشگاه دانست و تاکید کرد: شناخت این نیازها در گرو آن است که حوزه و دانشگاه از مردم، در میان مردم و با مردم باشند و با شناسایی و تدوین نظام مسائل جامعه برای رفع مسائل بر اساس اصول علمی محکم و غنی اسلامی راهکار ارایه دهند. سید ابراهیم رییسی در ششمین همایش بزرگداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در محل مدرسه عالی شهید مطهری، با گرامیداشت یاد شهید مفتح، این مناسبت را بهانه خوبی برای بازنگری در اهداف، روش‌ها و بایدها و نبایدهای علم‌آموزی و معرفت‌افزایی در حوزه و دانشگاه توصیف کرد و با مهم دانستن شناخت صحیح وضع موجود و وضع مطلوب و تلاش برای کم کردن فاصله بین آنها، سه ماموریت و رسالت اصلی برای حوزه و دانشگاه را ۱- علم و پیشرفت ۲- تربیت انسان‌های فرهیخته و ۳- مساله‌شناسی و حل مساله عنوان کرد. رییس‌جمهور حوزه را مرکز شناخت و آموختن قول‌الله و دانشگاه را مرکز شناخت و آموختن فعل‌الله دانست و افزود: فارغ از اینکه این علم در حوزه آموخته شده باشد یا دانشگاه، باید نافع و نجات‌بخش انسان باشد و فراگیرنده آن بداند که عالم محضر خداست.

رییسی شناخت و رفع نیازهای انسان و جامعه انسانی معاصر را اصلی‌ترین ماموریت حوزه و دانشگاه دانست و تاکید کرد: شناخت این نیازها در گرو آن است که حوزه و دانشگاه از مردم، در میان مردم و با مردم باشند و حوزه و دانشگاه به عنوان دو بازوی علمی کشور باید با شناسایی و تدوین نظام مسائل جامعه برای رفع مشکلات و مسائل موجود بر اساس اصول علمی محکم و غنی اسلامی راهکار ارایه دهند. رییس‌جمهور شناسایی به موقع مخاطرات پیش‌روی جامعه و شجاعت در دادن هشدارهای به موقع را از ویژگی‌های روشنفکران واقعی دانست و تاکید کرد: روشنفکران و عالمان دینی و دانشگاهی باید در مسیر تبیین حقایق بدون ترس از هجمه‌ها، همانند مرزبانان مرزهای جغرافیایی کشور، برای صیانت از ابتلای جامعه به ابهام و دروغ، از خودگذشتگی و ایثار کنند. رییسی علم‌آموزی و بصیرت‌افزایی و تلاش برای اجرای عدالت را از ویژگی‌های حوزه انقلابی دانست و گفت: نیروهای انقلابی برآمده از حوزه بر مبنای منطق، تدبیر و عقلانیت هم خوب درس می‌خوانند و هم در عرصه اجتماعی برای شناخت و رفع مسائل حضور موثر و سازنده‌ای دارند که نمونه آن را در وقایع اخیر شاهد بودیم که طلاب و دانشجویان بابصیرت و انقلابی که در ایام عادی خوب درس می‌خواندند، در هنگام خطر و مواجهه با ضرورت در عرصه اجتماعی نیز حضور جدی داشتند و شهادت برخی از طلاب و دانشجویان دلیل صدق این مدعی می‌باشد.

ابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه

دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: 

در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی رییس قوه قضاییه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و اعلام آن به دادستان‌ها) و با توجه به مفاد ماده ۱۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر تمهید ساز وکارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور و پس از اخذ نظرات و دیدگاه‌های دادسراهای سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه، مجامع دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص فهرستی از اهم مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است (شامل یکصد و سه عنوان که بعضاً هر یک مشتمل بر مصادیق متعدد هستند)؛ تدوین و جهت نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال می‌شود.

در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پیگیری، نظارت، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی و عندالاقتضاء پیگیری قضایی تاکید گردیده و آمده است: 

مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و در راستای پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان دستگاه‌‎های دولتی که منجر به تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منافع بیت المال یا حقوق اساسی ملت می‌شود؛ اقتضاء دارد ضمن برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری، نظارت بر اجرا، مطالبه و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت تکالیف قانونی مرتبط و عندالاقتضاء پیگیری قضایی موضوع با رعایت ماده ۱۳ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» مبنی بر پرهیز از مداخله و ایجاد اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده و در صورت ابهام یا اجمال در مفاد مصادیق یاد شده، مراتب از معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور استعلام شود.