اخبار
درخواست جدید گمرکی از سوی فعالان اقتصادی
رییس اتاق ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، از او خواست فهرست کالاهای مشمول قانون «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد» به‌روزرسانی شود. غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران پیرو درخواست اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی مبنی بر محدود شدن اطلاق قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور به فهرستی از کالاهای خاص، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا ضمن بررسی ماجرا، دستور به‌روزرسانی فهرست کالاهای مشمول «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد» صادر کند. اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در نامه‌ای به رییس اتاق ایران اعلام کرده است: قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور مبنی بر «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد»، اطلاق عام بوده و دولت یا وزارت صمت نمی‌تواند با در نظر گرفتن سایر شرایط این عبارت را محدود کند؛ اما بر مبنای فهرست پیوست نامه معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱، فهرست محدودی از کالاها به عنوان مصادیق اجرای این قانون معرفی شده است. این اتحادیه با استناد به متن قانون ابلاغی در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۱ از سوی رییس‌جمهور و با توجه به اینکه محدود شدن فهرست کالاهای مشمول این قانون موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده و هزینه گزافی به آن دسته از واحدهای تولیدی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید آنها در فهرست معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت وجود ندارد، تحمیل کرده است، از ریاست اتاق ایران درخواست کرده است این موضوع را به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت برساند و خواستار بازنگری در این فهرست شود.بر اساس اعلام سایت اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران نیز پیرو این درخواست، در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار صدور دستور وزیر برای بررسی درخواست اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و به‌روزرسانی فهرست کالاهای مشمول قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور شده است.
ممنوعیت واردات و یک پرسش
وزارت صمت به دنبال انعقاد موافقت نامه‌های تعرفه تجاری با کشورهای مختلف است، اما هنوز مشخص نیست که وضعیت همکاری با کشورهای دیگر چگونه خواهد بود؛ آیا مسوولان وزارت صمت همچنان ممنوعیت واردات را اولویت قرار می‌دهند یا تعرفه‌های تجاری مقدمه‌ای خواهد شد برای کاهش محدودیت‌های واردات که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است. به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ و در پی مشکلات ارزی در کشور، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا تحت عنوان کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد. از جمله مهم‌ترین این کالاها می‌توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و اسباب بازی اشاره کرد. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه گفته بود که حذف ممنوعیت واردات ۴ یا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کالا که از سال ۱۳۹۷ تصویب شده، حفظ می‌شود؛ اما هنوز این چند قلم کالا که جزییات آنها هم مشخص نیست، تعیین تکلیف نشده است. هر چند این مقام مسوول در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه‌ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است که ظاهرا تاکنون به نتیجه نرسیده است. اما اخیرا اخباری از از سرگیری اجرای موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکستان منتشر شد. این موافت‌نامه در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافق‌نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند.
