حمایت‌های معیشتی قربانی مبارزه با رانت!
از روزی که ابراهیم رییسی با لقب سید محرومان وارد رقابت‌های انتخاباتی 1400 شد، نزدیک به 20 ماه می‌گذرد و دولت سیزدهم نیز حدودا یک سال و نیم است که کار خود را رسما آغاز کرده اما نه‌تنها اوضاع برای محرومان بهتر نشده که حتی شرایط برای طبقه متوسط نیز سخت‌تر از گذشته شده است. آمارها نشان می‌دهد که با وجود شعار دولت مبنی بر گره نزدن معیشت مردم به مذاکره و برجام، قیمت ارز در طول ماه‌های گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حتی دلار بارها به کانال تاریخی 40 هزار تومان نزدیک شده است، هرچند دولت می‌گوید که اتفاقات قیمتی اخیر بی‌مبنا بوده و حتی رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که نرخ ارز بازار را قبول ندارد اما آنچه که در عمل رخ داده، تبعیت بازارها از قیمت ارز است و قیمت خودرو، طلا و خانه نیز در هفته‌های گذشته همپای دلار و حتی شدیدتر از آن افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
در چنین شرایطی دولت همچنان اصرار دارد که از کاهش تورم در ماه‌های گذشته صحبت کند و البته بخشی از هزینه این مبارزه با تورم را نیز روی دوش حقوق بگیران ثابت گذاشته است. بناست در بودجه پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق ارایه شود که در بهترین حالت، تنها نیمی از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مرکز آمار را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر با وجود گذشت بیش از هفت ماه از اجرای طرح اصلاحات یارانه‌ای و حذف ارز 4200 تومانی، دولت هنوز تصمیم نهایی در رابطه با اجرای طرح کالابرگ را ارایه نکرده و البته به این موضوع نیز اشاره نمی‌کند که سیاست‌های حمایتی به چه شکل ادامه خواهند یافت.
هرچند بر روی کاغذ، یارانه نقدی به 300 و 400 هزار تومان افزایش یافت اما با توجه به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی و آنچه که در سفره مردم اهمیت دارد، مشخص نیست که این یارانه نقدی تا چه حد توان پوشش دادن به هزینه‌ها را دارد. در عین حال دولت اعلام کرده که ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که مردم یارانه نقدی را ترجیح می‌دهند اما در عین حال اجرای کالابرگ نیز آغاز شده است. مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داد نسبت به اصلاح نرخ ارز ترجیحی اقدام کند و آن را مشروط به توزیع کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی آن هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ کرد. بر اساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
با این توصیف، مجلس دست دولت را در نحوه اجرای قانون باز گذاشت و اجازه داد تا با توجه به شرایط کشور و منابع موجود، نسبت به پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک اقدام کند. اما اکنون با گذشت هشت ماه از اجرای این بند از قانون و با وجود آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ الکترونیک و اجرای آزمایشی آن در یک استان، برآیندها نشان می‌دهد مردم به یارانه نقدی تمایل بیشتری دارند تا دریافت کالابرگ الکترونیک. با این وجود مجلس همچنان بر توزیع کالابرگ الکترونیک تاکید دارد؛ در این رابطه رییس مجلس در یک گفت‌وگوی تلویزیونی خود در مورد حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۲ گفت: در اجرای قانون مربوط به حذف ارز ترجیحی اشکالاتی وجود داشت، باید با سبد کالا معیشت مردم مورد حمایت قرار می‌گرفت. وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی ناقص انجام شده است و باید تکمیل شود، تصریح کرد: دولت بستر فنی انتخاب مردم بین سبد کالا و یارانه نقدی را فراهم کرده است باید قدرت خرید مردم حفظ شود، تثبیت قیمت اشتباه است. با این وجود، سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهور در نشست اخیر هیات دولت به‌طور صریح اعلام کرد که اجرای آزمایشی ارایه کالابرگ الکترونیک از استان هرمزگان آغاز شده است؛ زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک در زمان تصویب و آغاز اجرای قانون مردمی‌سازی یارانه‌ها فراهم نبود، لذا اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در مرحله اجرای سراسری آن برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
به این ترتیب در شرایطی که دولت وعده داده بود که یارانه نقدی را تنها برای دو ماه ادامه دهد و پس از آن کالابرگ را به مرحله اجرا برساند، حالا از این می‌گوید که پس از هفت ماه مقدمات لازم را برای آزمایش آن در یک استان نهایی کرده و در آینده امکان آنکه مردم یکی از دو شیوه را انتخاب کنند وجود خواهد داشت. در کنار آن اما فعلا تنها دستاورد دولت از حذف ارز 4200 تومانی، کاهش یا حذف رانتی بوده که این ارز به وجود آورده است. سخنگوی دولت گفت: در حاشیه جلسه هیات دولت گزارش‌هایی از برخی آمارهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت کار ارایه شد. گزارش وزیر اقتصاد حاکی از آغاز نمایان شدن آثار مثبت ناشی از سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها بود که به عنوان نمونه در بخش تولیدات کشاورزی واردات بسیاری از کالاهای اساسی مرتبط با این بخش کاهش چشمگیری در همین مدت چندماه گذشته داشته است. بهادری جهرمی افزود: روغن آفتابگردان ۴۰ درصد، گندم ۲۸ درصد، کنجاله ۶۰ درصد و ذرت ۱۶ درصد کاهش واردات داشته است. رشد اقتصادی تابستان سال گذشته که یک درصد بوده امسال به ۳.۶ درصد رسیده است. وی یادآور شد: در حوزه ارزی هم با افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما در همین هشت ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته مواجهیم. در سال پیش ۱۹.۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده بود و امسال ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به ارایه گزارش پیشرفت طرح کالابرگ الکترونیکی از سوی وزیر رفاه، اظهار کرد: گزارش امروز وزیر نشان داد که آمادگی اجرای آزمایشی تقریباً نهایی شده است و در یکی از استان‌های جنوبی کشور به زودی و به صورت اختیاری برای شهروندان این استان اجرایی می‌شود. بهادری جهرمی با اشاره به مصوبات جلسه هیات دولت، اظهار کرد: در یکی از این مصوبات همه دستگاه‌های اجرایی و همه زیرمجموعه‌های این دستگاه‌ها مکلف شدند کلیه کارکنان و کلیه افرادی که به هر نحو حقوق و مزایایی را از این دستگاه‌ها دریافت می‌کنند حتی اگر کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی نباشند، اطلاعات آنان را با هدف افزایش انضباط مالی و ساماندهی بهتر نیروی انسانی در سامانه مربوط به این حوزه ثبت کنند. وی تاکید کرد: امروز مصوب شد حقوق و مزایای اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی ساماندهی شود و همه این شرکت‌ها و موسسات انتفاعی و بانک‌های وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنان و هر شرکتی که به هر نحو تحت مدیریت دولت هستند مکلف شدند در چارچوب این دستورالعمل صرفاً پرداخت‌ها به هیات‌مدیره و مدیران عامل و اعضایی که منصوب دولت هستند را داشته باشند. همه این شرکت‌ها در سطوح تعیین‌شده که پیش از این در دستورالعمل احراز صلاحیت مشخص شده، سقف دریافتی و شیوه‌های پرداختشان هم معلوم شده و هرگونه پرداخت وجهی خارج از دستورالعمل تحت هر عنوان ممنوع شده است. به این ترتیب مبارزه با رانت فعلا بر حمایت از معیشت اولویت پیدا کرده و دولت می‌گوید که کاهش واردات نشانه موفقیت سیاست اصلاحی اردیبهشت امسال است. چه در حوزه حقوق و چه در حوزه یارانه احتمالا باید برنامه‌ریزی دقیقی برای سال آینده در دستور کار قرار بگیرد و با این شرایط چالش اصلی تعیین منابع مالی لازم و البته اجرای دقیق آنها خواهد بود.
