جدال نرخ سود بانکی و بورس
نرخ سود بانکی را میتوان یکی از مهمترین موارد تاثیرگذار روی بورس دانست؛ چرا که بانکها یک بازار بدون ریسک برای کسب سود هستند و افزایش سود باعث میشود که سرمایهگذاران دیگر سرمایه خود به بورس نیاورند و سرمایه خود در بانک و با سود بیشتری سرمایهگذاری کنند.
اما چرا این روزها نرخ سود بین بانکی اینقدر مهم شده است؟ رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری خود صحبت کرد و گفت که این بانک هم معتقد به اصلاح نرخ سود است، اما این امر منوط به تصمیمگیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم. پس از این موضوع، صحبتهایی مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی مطرح شد که صالحآبادی این افزایش را رد و اعلام کرد که فعلا هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده و بر این اساس فعلا نمیتوان گمانهزنیها مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی را تایید کرد اما گزارشهای غیررسمی موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سود بانکی را مطرح میکند. در این بین، پیگیریها از مسوولان بانکی حاکی از آن است که آنها نیز با افزایش سود بانکی موافق هستند اما میگویند تاکنون شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نظر آنها را در این رابطه جویا نشده است.
همچنین، میزان افزایش معقولی که از سوی مسوولان بانکی مطرح میشود، افزایش سه تا پنج درصدی است تا نرخ سود بانکی به ۲۱ تا ۲۳ درصد برسد. آخرین اصلاحات سود بانکی به سالهای 1396 و 1399 برمیگردد و با اینکه تاکنون تغییری نکرده اما برخی از بانکها بدون مجوز بانک مرکزی نسبت به افزایش سود بانکی اقدام کردند که با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی در شهریور ماه، علاوه بر تاکید بر لزوم پایبندی بانکها به نرخ سود مصوب 18 درصدی، به مدیران بانکهای متخلف هشدار داد که در صورت ادامه پرداخت سودهای بیشتر، آنها را به هیات انتظامی بانکها معرفی میکند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی بین 10 تا 18 درصد است. بر اساس تفکیک سود سپردهگذاری کوتاهمدت عادی 10 درصد؛ سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سه ماهه 12 درصد؛ سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه شش ماهه 14 درصد؛ سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و در نهایت سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال 18 درصد است. البته در این بین برخی از بانکها سود تا 23 درصد به سپردهگذاران خاص خود میدهند. بهطور کلی افزایش نرخ سود بانکی میتواند به ماهیت بازار سرمایه آسیب بزند چرا که مردم به دنبال سود کم ریسک هستند و بانکها اکنون با افزایش نرخ بهره بانکی به بهترین گزینه برای سرمایهگذاری تبدیل شدهاند.
افزایش رکود در بازارها
نیما میرزایی کارشناس بازار سرمایه مهر گفت: «افزایش نرخ بهره با توجه به سیاست انقباضی بوده و باعث جمع شدن پول در بازارهای موازی بانکی شده و باعث ایجاد رکود و کاهش قیمت مقطعی را به دنبال خواهد داشت، سیاست نرخ بهره در اقتصادهای مختلف تنها به عنوان یک مسکن استفاده شده و راهحل کاستن تورم نبوده و هر دولتی که این سیاست اقتصادی را اجرا میکند در کنار آن باید سیاستهای دیگری را برای کاهش نرخ تورم اعمال کند، افزایش نرخ بهره خود عامل ایجاد تورم در آینده است، در ایران نرخ بالای بهره ۲۰ درصدی اولین دلیل تولید نقدینگی در کشور و افزایش نرخها است.»
وی تصریح کرد: «افزایش مجدد نرخ بهره بانکی باعث از بین رفتن بیشتر ارزش ریال و بحرانهای اقتصادی را در آینده دوچندان کرده و روش صحیحی نیست و ضمن اینکه بازار سرمایه را با چالش مجدد و رکود و اثرات تورمی مواجه میکند. تجربه بازی با نرخ بهره را در سالهای قبل داشته که با کاهش نرخ بهره، شاخص کل بهشدت افزایش یافته و با افزایش، شاخص به صورت زجرآوری ریزش کرد، اکنون نیز افزایش نرخ بهره میتواند اثرات بسیار مخربی را برای تولید کشور و بازار سرمایه داشته باشد.»
نرخ سود بانکی چقدر افزایش پیدا میکند؟
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده بانکی در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است؛ اظهار کرد: « انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده و مردم در تلاش هستند تا دارایی زیادی در بانک نداشته باشند و در نتیجه سپردههای بلندمدت به سپردههای کوتاهمدت و پول تبدیل شدهاند و برای بانکها مسالهآفرین شده است، بانکها با اوج تقاضا سپردهگذاران برای خروج موجودی از سپردههای بلندمدت مواجه شدهاند و این کار بانکها را با مشکل نقدینگی مواجه میکند و در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره چه در بازار بین بانکی و چه در بانکها اجتنابناپذیر است.» این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به این موضوع که اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ بهره، اقدامی انفعالی است گفت: « در حال حاضر بانکها با موج تقاضای مردم برای برداشت از حسابهای بلندمدت مواجه شدهاند و بانک مرکزی به صراحت افتاده است تا نرخ بهره را در حال حاضر بالا ببرد وای کاش جای برخورد انفعالی، بانک مرکزی برخورد فعالانه داشت و تا قبل از اینکه موج خروج دارایی از بانکها شروع شود که کاملا نیز قابل پیشبینی بود، زودتر این اقدام را انجام داده بود و شاید ما در حال حاضر با افزایش اینچنینی نرخ ارز در بازار مواجه نبودیم.»
کامران ندری در ادامه توضیح داد: « افزایش نرخ بهره حتما باید اتفاق بیافتد اما این سیاست ظرافتهایی دارد و تعیین نرخ بهره جدید چالشآفرین است و برآورد تبعات مثبت و منفی آن نیز چالش دیگری است که بانک مرکزی باید آن را بررسی کند؛ اما در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره باید صورت بگیرد و اگر بانک مرکزی کماکان انفعالانه در بازار عمل کند، بانکها با مشکل ذخایر نقدی مواجه میشوند و به بانک مرکزی فشار وارد میکنند تا پایه پولی را افزایش دهد و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی زیاد میشود و مقصراین شرایط نیز تورم و انتظارات تورمی بالا و غیر فعال بودن سیاستگذار پولی است.»
ندری با اشاره به این موضوع که باید دید افزایش نرخ بهره آنقدری هست که مردم را از خروج داراییهای خود از بانک منصرف کند یا خیر؛ تصریح کرد: « اگر افزایش در نرخ بهره ناچیز و در حد یک تا دو درصد باشد، ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد و در نتیجه میزان در افزایش نرخ بهره باید آن قدری باشد که در تصمیم مردم برای خروج داراییهای خود از بانک اثرگذار باشد.»
خطر ورشکستگی بانکها را تهدید میکند؟
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا خطر ورشکستگی بانکها را تهدید میکند، یا خیر؛ گفت: « به دلیل شرایط تورمی بانکها سرمایهگذاریهای عظیمی در بخشهای ارز و املاک و مستغلات کردهاند و بازدهیهایی که از این بخشهای به دست میآورند، از نرخ بهرهای که به سپردهگذاران پرداخت میکنند بالاتر است و حتی اگر بانکها اوراق دولتی را خریداری کرده باشند نیز بازدهی آن اوراق دولتی از نرخ بهرهای که پرداخت میکنند بالاتر است و در چنین شرایطی خطر ورشکستگی بانکها را تهدید نمیکند.» وی در ادامه افزود: «اما اگر بانکها بخش زیادی از داراییهای خود را از طریق وامهای با نرخ بالا اعطا کردهباشند و با افزایش نرخ بهره باید بهره بیشتری بپردازند با مشکل مواجه خواهند شد و این افزایش نرخ بهره ریسکی در اقتصاد به وجود خواهد آورد که به آن «ریسک نرخ بهره» میگویند و بانک مرکزی باید برآورد دقیقی از این ریسک نرخ بهره داشته باشد و اگر این محاسبات درست انجام نشود، ممکن است بانکها با مشکل افزایش میزان زیانها مواجه شوند و این کار باید دقیق و کارشناسی صورت گیرد.» ندری در آخر گفت: «مشکلاتی که در حال حاضر بانکها با آن مواجه هستند، در اثر سیاستهای غلط خود بانک مرکزی در گذشته اتفاق افتاده است و بانک مرکزی در گذشته بانکها را مجبور کرده است تا وامها بلندمدت با نرخ بهره 18 درصد اعطا کنند و آن نرخ بهره غلط بوده است و افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است بانکها را به دردسر بیندازد. اقتصاد ما در حال حاضر دارد تاوان تصمیمات غلطی که در گذشته گرفته شده است را پرداخت میکند.»