سیاست درست و به موقع کاهش نرخ سود

سعید لیلاز 

کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک‌ها و رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در شهریور 96 که حداکثر نرخ سود سپرده یکساله را 15 درصد مصوب کرده بود، در مقطع کنونی، یک سیاست درست و دریک موقعیت درست اقتصاد ایران است و اگرچه قدری دیر عمل شده و باید زودتر از این نرخ سود بانکی کاهش می‌یافت، اما با توجه به شرایط کرونا، اکنون کاهش تقاضای تسهیلات در بازار بین بانکی منجر به کاهش نرخ سود به زیر 15 درصد شده و در نتیجه اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده را امکان پذیر ساخته و این تحول می‌تواند آثار قابل توجهی بر بازارهای مختلف و کلان اقتصاد داشته باشد.

این سیاست یعنی تصمیم بانک مرکزی و بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، به لحاظ سیاسی و علمی و اقتصادی، ابتکاری شجاعانه است و باید از تصمیم بانک‌ها و بانک مرکزی استقبال و از این سیاست نظام بانکی دفاع شود. زیرا به دنبال سیاست‌های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی در دو سال اخیر که منجر به کنترل نرخ ارز شده بود، اکنون سیاست کاهش نرخ سود نیز می‌تواند آثار و تحول قابل توجهی در شاخص‌های کلان از جمله تولید، نقدینگی، تورم و عملکرد مالی بانک‌ها داشته باشد.  فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیز باید از این سیاست دفاع کنند زیرا اول باید چرخ اقتصاد بهتر بچرخد تا فعال اقتصادی بتواند سرمایه‌گذاری و تولید و درآمد و سود داشته باشد. لذا فعالان اقتصادی نیز باید از سیاست کاهش نرخ سود بانکی به درستی دفاع کنند. 

کاهش نرخ سود بانکی روی نرخ سود تسهیلات و هزینه تولید اثر گذار خواهد بود و با کاهش هزینه تولید، قیمت کالاها و خدمات نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع علاوه بر اثر روی قیمت کالاها و خدمات به صورت نسبی، می‌تواند روی قدرت خرید جامعه نیز اثر مثبت داشته باشد. 

از سوی دیگر، هزینه بانک‌ها، اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و نرخ تورم، نیز کمتر می‌شود زیرا هر سال صدها هزار میلیارد تومان سود بانکی توسط بانک‌ها پرداخت می‌شد که عملا به دلیل رشد هزینه‌ها و کسری منابع بانک‌ها موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی، جریمه‌های سنگین برای بانک‌ها، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم می‌شد و روی تمام اقتصاد اثر منفی داشت. 

از سوی دیگر، بدهی دولت و کسری بودجه دولت نیز کاهش خواهد یافت زیرا کاهش هزینه سود تسهیلات بانک‌ها می‌تواند روی کاهش هزینه‌های دولت نیز اثرگذار باشد. 

به عبارت دیگر، کاهش نرخ بهره یا سود بانکی ابزار مهم سیاست پولی است که روی کسری منابع دولت، بدهی دولت، و بازارهای کالا، بورس، ارز و طلا و خودرو، مسکن و... اثر مثبت خواهد داشت. زیرا همانطور که توصیه‌های علم اقتصاد از دو سیاست عمده پولی و مالی به عنوان ابزار مهم دولت برای ساماندهی اقتصاد سخن می‌گوید، می‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ بهره یا سود بانکی به عنوان ابزار اثرگذار سیاست پولی عمل کند. این سیاست اگرچه دیر اتخاذ شده اما اگر همین حالا نیز به درستی اجرا شود، آثار و تحول گسترده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. 

دولت و بانک مرکزی در ایران از امکانات گسترده‌ای برای ساماندهی بازارهای پولی و مالی برخوردار هستند و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند روی احیای تولید و کاهش هزینه تولید و نرخ سود تسهیلات اثر گذار باشد. از سوی دیگر، به کاهش نرخ تورم از طریق کاهش سود سپرده بانک‌ها و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر خواهد شد که در مقطعی با جریمه و سود 34 درصد و 36درصدی در سال‌های اخیر همراه بود، و در نتیجه به کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پایه پولی و رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم منجر خواهد شد.

 براین اساس، ‌در صورتی که این سیاست به درستی اجرا شود می‌تواند حداقل 100 تا 200 هزار میلیارد تومان از هزینه بانک‌ها را کاهش دهد و این کاهش هزینه سود سپرده که عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بوده، می‌تواند عملا موجب مهار تورم شود و هزینه‌های اقتصاد ایران را نیز کاهش دهد. 

در این رابطه باید توجه داشت که کاهش نرخ سود بانکی در مقطع کنونی باعث خروج پول از بانک‌ها نمی‌شود و این یک موضوع عوامانه است که پول با کاهش نرخ سود از بانک خارج می‌شود زیرا در نهایت از سپرده بلندمدت وارد سپرده جاری می‌شود. همچنین با توجه به وجود ریسک در برخی بازارها، اشباع بازار مسکن، ارز، طلا، و احتمال نوسان بورس، برخی سپرده گذاران ترجیح می‌دهند که همچنان پول خود را در بانک‌ها حفظ کنند. 

از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، بهبود قدرت خرید، کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی به دلیل کاهش هزینه بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود و حداقل می‌تواند تورم را بین 5 تا 10 درصد کاهش دهد و کاهش تورم نیز باعث خواهد شد که با سود بانکی 15 درصدی مانع از خروج سپرده از بانک‌ها شود زیرا هرچه فاصله تورم و نرخ سود کمتر شود احتمال خروج پول از سپرده‌ها را کاهش می‌دهد. در مقطع کنونی نیز اشباع بسیاری از بانک‌ها موجب شده که دلیلی برای خروج سپرده از بانک‌ها نباشد و همچنان عده‌ای تمایل دارند که پول خود را در بانک‌ها و با ریسک کم سپرده‌گذاری کنند.