فرمانده مبارزه با آلودگی هوا کیست؟

در حالی که به گفته یک عضو شورای شهر تهران، شهردار پایتخت تاکنون دو بار شفاهی گفته‌ که از رییس‌جمهور در خصوص آلودگی هوای پایتخت حکمی دریافت کرده است، اما رییس شورای شهر تهران مسوولیت زاکانی در بحران آلودگی هوا را رد می‌کند. این در حالی است که سابقه خبر دریافت حکم ماموریت شهرداری تهران برای آلودگی هوا در رسانه‌ها موجود است.

۲۹ آذرماه سال جاری مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه آیا علیرضا زاکانی، شهردار تهران از آیت‌الله ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور برای رفع آلودگی هوا حکمی دریافت کرده است یا خیر، گفت: شهردار تهران این حکم را نداشته و وزیر کشور کشور موضوع را دنبال می‌کند.

این در حالی است که ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران مدعی است، شهردار تهران تاکنون دو بار اعلام کرده که در خصوص موضوع آلودگی هوای پایتخت از رییس‌جمهور حکمی دریافت کرده است.

این عضو شورای شهر تهران در همین رابطه گفت: شهردار تهران تاکنون دو بار به‌طور شفاهی گفته‌اند که از رییس‌جمهور در خصوص آلودگی هوای پایتخت حکمی دریافت کرده‌اند.

وی اظهار کرد: آقای زاکانی این ادعا را مطرح کرده است و در اوایل زمان حضور در شهرداری تهران، مدعی شدند که موضوع مبارزه با آلودگی هوای پایتخت را رییس‌جمهور به شهردار تهران تفویض کردند.

امانی عنوان کرد: همان زمان به شهردار تهران تذکر دادیم که این کار یک کار ملی است و شهرداری تهران صرفاً یکی از سازمان‌هایی است که در ارتباط با این موضوع درگیر است و به تازگی نیز ایشان پذیرفتند که این کار صرفاً مربوط به شهرداری نیست و به نظر می‌رسد که این موضوع تا زمان خروج از بحران باید از سوی رییس‌جمهور پیگیری شود.

توقیف اموال شهرداری تهران توسط تامین اجتماعی

یک عضو شورای شهر تهران از توقیف بخشی از اموال شهرداری تهران توسط تامین اجتماعی بابت یک طلب 4 هزار میلیارد تومانی خبر داد.

سابقه توقیف اموال شهرداری تهران به نیمه دهه 1390 برمی‌گردد. وقتی که نخستین‌بار تامین اجتماعی بابت مطالبات جاری خود از شهرداری بخشی از اموال این سازمان را توقیف کرد. حالا نیز بار دیگر این مساله تکرار شده است.

به گزارش ایسنا، ناصر امانی دیروز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: هفته گذشته رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران گزارش مفصلی را در خصوص روند بازپسگیری املاک ارایه و عنوان کرد که تاکنون ۱۰۱ ملک توسط شهرداری پس گرفته شده است.

وی افزود: اما هنوز گزارشی در مورد این ۱۰۱ ملک به شورای شهر تهران داده نشده است و از شهرداری می‌خواهیم که گزارشی مکتوب از املاکی که شناسایی کرده و بازپس گرفته‌اند را به شورای شهر ارایه کند.

امانی با بیان اینکه بر اساس قانون، شهرداری باید مجوز شورای شهر را در واگذاری حق بهره‌برداری املاکش داشته باشد، گفت: یک سری از ساختمان‌ها این روند را طی نکردند و باید بازپس گرفته شوند.

وی درباره مشکلاتی که برای دو ملک بورسی شهرداری تهران ایجاد شده، گفت: این دو ملک با طی مراحل قانونی و با اطمینان از اینکه سند متعلق به شهرداری است در بورس عرضه شد اما بعد از آن سازمان تامین اجتماعی با حکمی، ۴۰۰۰ میلیارد تومان از اموال شهرداری را توقیف کرد که این دو ملک نیز در ردیف توقیفی‌های سازمان تامین اجتماعی بودند.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دو خریدار ملک شهرداری در بورس شکایت کردند، گفت: برابر تعهد شهرداری سند مالکیت این دو ملک باید به نام مالک زده شود و اگر ضرر و زیانی متوجه خریداران شده، شهرداری باید پاسخگو باشد و ما نیز از شهرداری می‌خواهیم که سریعا این موضوعات را پیگیری کند.

بر اساس این گزارش، علیرضا نادعلی نیز دیروز در پایان جلسه شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز شورای شهر میزبان رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران بود، همچنین در ادامه جلسه بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت که عمدتا هزینه‌ها از ۵۰۰۰ میلیارد تومان اضافه، ۴۹۰۰ میلیارد تومان متعلق به بحث اضافه شدن حقوق و دستمزد که مصوبه مجلس بود، را شامل می‌شد.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه برنامه مدیریت شهری چالش محور است و اولویت ما نیز موضوع حمل و نقل عمومی است، گفت: همه اعضای شورای شهر بر مساله توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی تاکید دارند و آن را اولویت یک، برنامه‌های خود می‌دانند.

وی در مورد افزایش بودجه برج میلاد نیز با بیان اینکه گود برج میلاد با اقدام به موقع مدیریت شهری ایمن‌سازی شد، گفت: باید بودجه‌شان تغییر می‌کرد تا می‌توانستند این مقاوم‌سازی را به خوبی انجام دهند.

نادعلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تنش‌زا شدن محیط شورا در چند جلسه اخیر، گفت: با اینکه اعضای شورا به لحاظ سیاسی گرایش یکسانی دارند اما در فکر و تخصص، نظرات مختلفی دارند و گاهی در بیان نظرات تخصصی دچار تعارض و حتی تضاد می‌شوند که البته این مساله خوب است. چرا که اگر همه در مسائل کارشناسی یکصدا بودند تبدیل به شورای فرمایشی می‌شدند که قابل قبول و پذیرش نیست. البته این نکته که چرا برخی اعضا به نتایجی می‌رسند را باید از خودشان سوال کنیم که بر چه اساسی به این نظراتی که بیان می‌کنند، می‌رسند.