تغییر نرخ ارز محاسباتی بورس کالا از دلار نیمایی تا دلار توافقی
در روزهای گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بورس کالا به شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات در این بورس ارسال شد که در آن نرخ محاسبه ارز برای قیمت پایه محصولات عرضه از ارز نیمایی تا ارز توافقی متغیر خواهد بود.
این مساله در میان اهالی بازار سرمایه با استقبال چشمگیری مواجه شد، افزایش نرخ ارز در محاسبه قیمت پایه می‌تواند شرکت‌هایی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند با افزایش درآمد مواجه کند، افزایش درآمد این شرکت‌ها می‌تواند به افزایش سودسازی این شرکت‌ها منجر شده و همین موضوع می‌تواند وارد بورس اوراق بهادار شود.
اغلب شرکت‌هایی که در بورس کالا محصولات خود را عرضه می‌کنند، در بازار سهام نیز فعال هستند و این مساله در نهایت منجر به رشد قیمت این شرکت‌ها در بورس خواهد شد.
در ابلاغیه بورس کالا آمده است: به اطلاع می‌رساند از روز دوشنبه 12 دی برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌گردد مانند آلومینیوم، مس، روی، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و غیره، عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند.
اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در نامه‌ای دیگر به عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا عنوان کرده است که قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی کمافی السابق در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی انجام خواهد شد.
وحید جعفری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با فارس در تحلیل این دو ابلاغیه می‌گوید: بورس کالا به دنبال افزایش قیمت پایه محصولات است و این امر می‌تواند منجر به رشد سودآوری شرکت‌ها شود.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت پایه بر روی قیمت رقابتی اثر چندانی نداشته و موجب واقعی شدن قیمت‌ها در بورس خواهد شد، در صورتی که افزایش نرخ محاسبه قیمت‌ها در بورس کالا از دلار نیمایی به دلار توافقی صورت بگیرد، تقریبا تفاوت 6 هزار تومانی در قیمت محصولات رخ خواهد داد که در قیمت نهایی آن کالا تاثیر نخواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ابلاغیه شرکت صنایع پتروشیمی تاکید کرد: باید دید چه ابهامی در این زمینه وجود داشته است که شرکت پتروشیمی چنین ابلاغیه‌ای را صادر کرده است، ابلاغیه بورس کالا کاملا شفاف است.
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه در این باره اظهار کرد: گپ قیمت دلار آزاد و دلار نیما یکی از عوامل تاثیرگذار روی این تصمیم‌گیری‌هاست؛ در حال حاضر گپ دلار آزاد و نیما به بیش از 30 درصد رسیده است. هر زمان این گپ زیاد می‌شود طبیعتا تمایل شرکت‌ها برای اینکه ارز صادراتی خود را به نرخ نیما تسعیر کنند کم می‌شود؛ این شرایط در مورد مرجعیت نرخ نیما برای محاسبه قیمت پایه محصولات آنها هم صادق است.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: طبیعتا شرکت ترجیح می‌دهد ارز را در آن سوی مرزها نگاه دارد و به جای آن بتواند کالای واسطه‌ای مانند قطعه، دستگاه، مواد اولیه یا مواردی از این دست را وارد کند تا اینکه ارز را وارد ایران کند و در سامانه نیما بفروشد. در چنین شرایطی برای اینکه عرضه ارز در سامانه نیما کم نشود یا کم‌فروشی شرکت‌ها در بورس کالا اتفاق نیفتد دولت چاره‌ای جز این ندارد که دست‌کم به نرخ توافقی تن دهد.
شریعتی اما معتقد است که اثر تغییر نرخ ارز موثر در قیمت محصولات از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و به دلیل ابهامات زیاد این بخشنامه هنوز نمی‌توان حکم مشخصی برای آن داد.
او در این باره اظهار کرد: داستان تغییر نرخ ارز مسبوق به سابقه است؛ زمانی ارز 4200 تومانی داشتیم بعد شد ارز حدودا هشت هزار تومانی؛ بعد دیدند نمی‌شود برای یک سری از شرکت‌ها در بورس کالا محصول با قیمت هشت هزار تومان باشد اما خوراک بین مجتمعی و خوراک گاز یا خوراک مایعی که خود دولت می‌فروشد مانند متان یا اتان، با دلار چهار هزار تومانی حساب شود!
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: به نظر من همین اتفاق دارد در این مورد هم کم‌کم رخ می‌دهد؛ بعنی به‌طور مثال پتروشیمی جم محصولی که در بورس کالا با دلار پایه نیمایی برای فروش عرضه می‌کند را روی ارز توافقی بفروشد اما از سمت دیگر ماده اولیه را بر اساس دلار نیمایی بگیرد. یعنی حتی ممکن است این مورد هم تغییر کند. در واقع ابعاد این دستورالعمل اصلا روشن نیست.
شریعتی تاکید کرد: در حال حاضر باید ببینیم واکنش بازار چیست. آنچه اکنون مشخص است این است که در حال حاضر روی محصول برخی شرکت‌ها در بورس کالا رقابت می‌شود؛ این روند به معنای آن است که این تغییرات برای محصول نهایی به نفع آنها نخواهد بود یعنی نرخ فروش آنها را احتمالا افزایش نخواهد داد.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: شاید همین اتفاق را در شرکت‌های پایین‌دستی بیشتر ببینیم؛ مثلا در محصولات سرب و روی یا روی محصولات فلزی نهایی رقابت می‌شود. در محصولات پتروشیمی روی شغدیر که PVC می‌فروشد یا جم‌پیلن، یا موردی مثل شبصیر که ABS می‌فروشد رقابت می‌شود و اصطلاحا قرار نیست از سمت نرخ فروش به نفعشان باشد. همین الآن هم سهام این شرکت‌ها جزو پرتقاضاترین‌ها بوده چرا که حاشیه سود آنها افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: ولی در این مورد اختلافی پیش آمده بود؛ مثلا جم‌پیلن محصول نهایی را با رقابت می‌فروخت ولی پتروشیمی جم که تامین‌کننده ماده اولیه بود داشت با دلار نیما و قیمت پایه می‌فروخت. زیرا محصول پتروشیمی جم می‌شود ماده اولیه جم‌پیلن و محصول بین‌مجتمعی است و خریدار آزاد ندارد؛ اما طبیعتا ABS شبصیر و پلی پروپیلن جم‌پیلن محصولات نهایی هستند که تقاضا برای آنها خیلی زیاد است و روی آنها رقابت انجام می‌شود. اما روی محصولات بین مجتمعی یا محصولاتی که ماده اولیه شرکت دیگری هستند عملا تقاضا به صورت انحصاری بوده و تقاضا و رقابت آزاد روی آن وجود نداشته و به قیمت پایه معامله می‌شود. اینها مواردی است که باید تحلیلگرها به دقت بررسی کنند تا مشخص شود که روی هر کدام از شرکت‌ها چقدر تاثیر می‌گذارد.
شریعتی در ادامه عنوان کرد: بر اثر این بخشنامه احتمالا پتروشیمی جم سود کند چرا که دارد محصول خود را به قیمت پایه با دلار نیمایی می‌فروشد. پتروشیمی پارس دارد برخی محصولات از جمله مونومر را با قیمت پایه می‌فروشد که می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. ماده اولیه آنها معمولا محصولات شرکت‌های دیگر است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: با این حال هنوز نمی‌شود با دقت این اثر را بررسی کرد؛ اگر قرار باشد پتروشیمی جم قیمت محصول خود را افزایش دهد، از سمت دیگر ممکن است حاشیه سود جم‌پیلن کم شود و این در حالی است که حاشیه سود پتروشیمی جم زیاد می‌شود! در این موقع ماده اولیه‌ای که دارد از خارج از بورس کالا یا از دولت می‌گیرد قرار است چگونه حساب شود؟ آیا قرار است با دلار نیما محاسبه شود یا دولت هم بعد از آن خوراک‌های گازی یعنی اتان و متان را هم تغییر می‌دهد؟
