دولت مسئول افزایش تورم و نرخ ارز است
یعقوب اندایش| در ایران وقتی فنر ارزی رها می‌شود، دولت‌ها فشار بر بانک مرکزی را بیشتر می‌کنند در حالی که خود دولت باعث تورم و در نتیجه افزایش نرخ ارز است. برکناری یک رییس بدون آنکه اصلاحی در ریشه‌های تورم که عمدتا ناشی از سلطه مالی، حکمرانی و فساد عام (از تعارض منافع تا تصمیم‌گیری‌های نادرست و قدرت‌های نامشروع و فراقانونی) است، انجام شود نمی‌تواند نتیجه مثبتی همراه داشته باشد ولی اگر جابه‌جایی همراه با اصلاح سیاست‌ها باشد، مفید واقع می‌شود.
در کشور ما نگاه مردم و مسوولان به نرخ ارز است و نه تورم. حساسیت سیاسی به نرخ ارز بسیار بیشتر از تورم است در حالی که علت اصلی افزایش نرخ ارز تورم است و سپس زنجیره‌وار ادامه می‌یابد. مادامی که ریشه‌های تورم مهار نشود جابه‌جایی افراد چیزی را عوض نمی‌کند و پس از خوابیدن تب و تاب و انتظارات احساسی اولیه، این وضعیت ادامه می‌یابد.
راه‌حل مهار تورم را باید در نحوه حکمرانی و سیاست جست‌وجو کرد که ۵۰ سال گریبانگیر ما بوده و تحریم‌ها به شدت آن افزوده است. وقتی ارزش تولید نیروی کار و سرمایه پایین‌تر از پاداش و دریافتی‌های آنها باشد، حتی اگر پول چاپ نشود مرتبا قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بخش مهمی از منابع در دست دولت است و خصوصا انحصار چاپ پول. زمانی که مخارج بودجه بهره‌وری لازم نداشته باشد و پرداختی‌های آن در حد ارزش تولید آن نباشد تورم ایجاد می‌کند. حتی اگر دولت پول چاپ کند ولی به جایی تخصیص بدهد که معادل و بیشتر آن تولید ایجاد شود، تورمی نخواهد داشت لذا باید در وهله اول روی مصارف بودجه و نان‌خورهای آن تمرکز کرد و اصلاحات اساسی روی این قسمت انجام داد که خود رفته‌رفته به بن‌بست حل‌نشدنی تبدیل شده است.
در این میان بحران‌هایی در صندوق‌های بازنشستگی، زیرساخت‌های فیزیکی، آموزش، بهداشت، خدمات عمومی و معیشت مردم و نارضایتی‌ها وجود دارد که نیازمند خرج بیشتر هر ساله دولت هستند. در سمت درآمدها وقتی ۵ دهه به پول نفت و منابع طبیعی عادت کرده‌ایم یک‌باره تحریم‌های سخت این منابع را به شدت کاهش داد و دولت به مالیات تورمی (چاپ پول) دست برد. چون نمی‌تواند صاحبان ردیف‌های بودجه را به همین راحتی، راضی و اقناع کند که درآمدی نیست زیرا از کاهش محبوبیت و نارضایتی و شورش‌های اجتماعی بیم دارد. غافل از آنکه اگر تورم و رکود حل نشود در میان‌مدت سرانجام سیل نارضایتی‌های بیشتری را روانه می‌شود.
هر آنچه باعث خروج سرمایه مادی و انسانی و ضد تولیدی است، تورم‌زاست. افزایش ریسک‌های کشوری، ضعف در حاکمیت قانون، احترام به حقوق، بها ندادن و به‌کار نگرفتن شایسته‌ها، ایجاد نکردن فضای انگیزشی و رقابتی، عدم ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری‌ها و بیم‌ها در این مورد نقش دارند که برنامه‌ای برای حرکت به سمت و سوی اصلاح آنها وجود ندارد و مرتبا بیشتر فاصله گرفته می‌شود.
فرآیندهای تصمیم‌گیری‌ها و قدرت‌های فراقانونی، پیچیدگی‌ها و تعارض منافع تصمیم‌گیران را بیشتر کرده و سیستم به نحوی نیست که منافع تصمیم‌گیران به منافع جمعی مردم و کشور منتج شود در حالی که در هر جای دنیا، طراحی سیستم طوری انجام می‌شود که با فرض اینکه تصمیم‌گیران منافع خود و جناح خود را در تصمیمات دخالت می‌دهند، با منافع مردم همسو باشد.
اصلاحات عمیقی در این مورد نیاز است. روابط خارجی بسیار با اهمیت است و برای کشور نفتی اهمیت دوچندان دارد. انسان‌ها در هر کشوری باشند در پهنه دنیا زندگی می‌کنند و وضعیت خود را با کشورهای پیشرفته دنیا قیاس می‌کنند به همان علت رتبه‌بندی‌ها در عرصه‌های مختلف برای دولت‌ها و ملت‌ها اهمیت دارد و جا افتاده است. بدون بازیگری در این عرصه نمی‌توان پیشرفت کرد و ملت را راضی نگه داشت.
متاسفانه در یک دهه اخیر از وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌ایم و خطرناک‌تر اینکه احساس بی‌نیازی با تلاش آگاهانه وجود دارد که درها را بسته‌تر می‌کند و این خود یک تنه برای افول اقتصاد کافی است. با این اوصاف در ایران، مقام پولی با پیش‌فرض‌های داده شده بسیاری روبروست که کارش را سخت‌تر از رییس بانک مرکزی کشوری که این مسائل ندارد، می‌کند از این‌رو نه‌تنها تخصص علمی بلکه قدرت مجاب‌کنندگی دولت و حاکمیت در عرصه سیاسی هم باید داشته باشد. به همین دلایل گرچه بسیار مهم است کسی که به مقام پولی یک کشور گمارده می‌شود در این زمینه متخصص و مرجع باشد و از مقبولیت لازم بین اقتصاددانان و بازیگران اقتصادی برخوردار باشد و در ایران مهم‌تر آنکه به لحاظ سیاسی اقتدار لازم اجرایی را داشته باشد که جلوی تصمیماتی که تورم و کاهش ارز پول را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند بایستد و همچنین قدرت اقناع اصلاح سیاست‌های کلان حاکمیت را داشته باشد تا در کسوت مقام پولی بتواند کارنامه خوب و ماندگار داشته باشد. خصوصا در وضعیت فعلی که تورم‌های بالا و کاهش ارزش پول ملی توان مردم و تولید را بریده است.
رییس بانک مرکزی برای موفقیت‌های فوق، به یک پایگاه اجتماعی و مقبولیت بین نخبگان علمی نیازمند است. به هر حال انجمن اقتصاد ایران با تکیه بر توان علمی اقتصاددانان بنا به مسوولیت اجتماعی در زمینه اهداف سیاستگذاری پولی و الزامات موفقیت آنها از نقد و پیشنهادهای علمی فرو نمی‌گذارد و برای حل مشکلات مردم به سیاستگذاران کمک می‌کند.
