افزایش نرخ سود بانکها با این تورم بالا چارهساز نیست/ دست بانکها باز است تا با اختیاراتی که دارند اوراق را با مبالغ کمتری بدهند
بانک مرکزی مدتی پیش تصمیم گرفت سود سپردههای بانکی را به ۲۳ درصد برساند تا هم بانکها جذب پول داشته باشند و هم رشد نقدینگی کنترل شود. حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است با تورم بالایی که در کشور موجود است چنین تصمیمی در نهایت به کنترل نقدینگی منجر نخواهد شد. او میگوید: اقدامات کنونی برای کاهش نقدینگی، راهحلهای اساسی نیست. دولت به همراه بانک مرکزی باید بسترهای اقتصاد سیاسی کنونی را درست کند.
به گزارش همشهریآنلاین، بخشهایی از گفتوگو با حسین راغفر را در ادامه میخوانید:
دست بانکها باز است تا بتوانند با اختیاراتی که دارند اوراق را با مبالغ کمتری بدهند
- وقتی آمارهای بالای تورم مانند ۵۵ درصد، رسما اعلام می شود و بعد نرخ بهره را ۲۳ درصد می کند آن هم با واژه حداکثر؛ یعنی دست بانکها را باز میگذارد تا آنها بتوانند با اختیاراتی که دارند این اوراق را با مبالغ کمتری بدهند. از طرف دیگر این سوال اساسی در ذهن متبادر میشود که بانکها باید این پول را از کجا بگیرند، قطعا باید تسهیلاتی که میدهند را با قیمت خیلی بالاتر به مشتریانشان بدهند تا بتوانند این مبادله را جبران کنند و این کار به این معناست که هزینه تولید و هزینه اقتصادی بالا برود.
- به بانک تکلیف شده که اوراق قرضه بخرند و بانکها منابع مالی زیادی را صرف خرید اوراق قرضه کردهاند، حالا پول ندارند که به مردم بدهند. منابع بسیار بزرگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپردههای مردم نزد بانکها معلوم نیست کجاست. البته حتما بانکها یا وام دادهاند یا جزو دیون معوقه یا سوخت شده قرار دارد.
برخی وامها موجب شد پولها وارد فعالیتهای سوداگری و سفتهبازی شود
- برخی وام هایی که از سوی بانک ها تاکنون داده شده، موجب شد تا این پولها در جهت سوددهی وارد فعالیت های سوداگری و سفته بازی شود. یا وارد بازار خرید و فروش سکه، ارز، مسکن، واردات خودرو و کالاهای لوکس شود که هدایت نقدینگی کشور به این سمت اقتصاد را به این روز کشانده و به تورم دامن زده است.
- روندی که بانک ها در شرایط موجود دنبال میکنند جواب نمی دهد. رئیس بانک مرکزی میگوید ما دلار را برای تامین کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می فروشیم. این راهکار در صورتی جواب میدهد که اگر بانک مرکزی قرار است این مبلغ را برای کالاهای اساسی اختصاص دهد مهم این است که این کار توسط چه کسی و چگونه انجام بگیرد.
- اگر قرار باشد واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توسط هر شخص یا شرکت و نهادی انجام شود این کالاها با دلار بالای ۵۰ هزار تومان به دست مردم خواهد رسید. در حالیکه در دوران جنگ سازمانی زیر نظر وزارت بازرگانی بود که خودشان وارد و خودشان توزیع می کردند و همه چیز در اختیار دولت بود.
برخی نهادها باید به صورت تدریجی و مشخص از اقتصاد خارج شوند
- اقدامات کنونی برای کاهش نقدینگی، راه حل های اساسی نیست. دولت به همراه بانک مرکزی باید بسترهای اقتصاد سیاسی کنونی را درست کند. لذا اصلاح ساختارهای بانکی و هدایت درست نقدینگی در اقتصاد باید درست انجام شود. برخی نهادها باید به صورت تدریجی و مشخص از اقتصاد خارج شوند. همچنین باید بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود تا در اقتصاد کشور به صورت پررنگ حضور داشته باشد.
- [در خصوص افزایش نرخ سود سپرده به ۲۵ تا ۳۰ درصد توسط برخی بانکها] این اقدام بانک ها نیز کار نمی کند، شاید اندکی کار کند اما نتیجه ای ندارد. وقتی تورم بیش از این ارقام است یعنی ارزش پول سپرده گذار را کمتر پس می دهد. لذا چنین اقداماتی در دراز مدت جوابگو نیست. راهکار نتیجه بخش اصلاح ساختارهاست.
- اگر در بانکهای دنیا در خصوص افزایش نرخ سود بانکی کاری انجام می شود به این علت است که تورم آنها ۲ تا ۳ درصد است اما در کشور ما که تورم بالای بالاست نمیتوان با این ابزارها نقدینگی را کنترل کرد. به عنوان مثال در کشوری که تورم ۶۰ درصد باشد باید ۶۵ درصد بهره داده شود تا مردم امیدوار باشند که ارزش پولشان حفظ میشود و انگیزه پیدا کنند برای اینکه پول شان را به بانک بیاورند.
اقتصاد یک سیستم است، شما با تغییر یک متغیر نمیتوانید مسائل اقتصاد را درست کنید
- وقتی بانک مرکزی نمی تواند این کار را انجام دهد و اصلا در شرایط موجود شدنی هم نیست لذا باید مسیر دیگری را طی کرد. باید کاری کرد سرمایهگذاری صورت بگیرد تا این سرمایهگذاری موجب کاهش نرخ تورم در داخل شود و سرمایهها از این طریق ورود پیدا کند. البته این کار هم در کشور ما موانع خودش را دارد.
- دسترسی به اعتبارات بانکی برای تولید اصلا امکان پذیر نیست یعنی بانکی که به شما بهره ۲۵ درصد میدهد حداقل باید بابت وامی که میدهد ۳۵ درصد از شما بهره بگیرد. بنابراین هزینه تولید شما به شدت بالا می رود و این موضوع قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست. از طرفی این کار موجب تورم می شود. لذا هدفی که بانک مرکزی به دنبال آن است (افزایش نرخ سود بانکی با هدف کنترل تورم) روی بستر اقتصادی ایران کار نمی کند. افزایش نرخ سود بانکی سبب میشود که تورم دامن زده شود و قیمت ارز بالا برود و کسری بودجه دولت بیشتر شود.
- باید این مارپیچ تورمی را که ارز را بالا ببر، قیمت بالا میرود، تولید گران میشود، از طریق گرانی تولید، امکان خروج پول وجود دارد، همین مساله رکود به وجود میآورد، رکود باعث تورم بیشتر و بعدی می شود و دوباره کسری بودجه دولت بالا می رود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین آن دوباره قیمت ارز را بالا ببرد، در جایی متوقف شود.
- اقتصاد یک سیستم است، شما با تغییر یک متغیر نمیتوانید مسائل اقتصاد را درست کنید. چرا که بسترهای لازم فراهم نیست.