گزارش مثبت خاندوزی از اقتصاد ایران/ کسری نداریم، نقدینگی کم شده، سرمایه‌گذاری مثبت است
در شرایطی که با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، نه خبری از لایحه بودجه شده و نه دولت زمان دقیقی را برای تحویل برنامه هفتم توسعه ارایه می‌کند، همچنان ساکنان پاستور اصرار دارند که از اوضاع رو به بهبود اقتصاد سخن بگویند و البته آمارهایی را نیز ارایه کنند که بعضا حتی با گزارش‌های رسمی سایر نهادهای دولتی نیز همخوانی ندارد.
برای مثال در ماه‌های گذشته، بارها مقامات دولتی از این گفته‌اند که تورم کاهش پیدا کرده و حتی درصد این کاهش را 20 درصد دانسته‌اند اما گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه که در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم حدودا 44 درصد بوده، در آذر ماه به 45 درصد رسیده و در بهترین حالت می‌توان گفت که دولت در این زمینه هیچ اقدام موثری نکرده است. تورم نقطه به نقطه نیز همچنان در مرز 50 درصد قرار دارد و در این حوزه نیز با توجه به گزارش‌های مرکز آمار، تغییر کاهشی خاصی ثبت نشده است.
در کنار آن، اقتصاد کشور بیش از هر حوزه دیگری خود را در زندگی روزانه مردم نشان می‌دهد. آخرین گزارش وزارت تعاون نشان می‌دهد که نزدیک به یک سوم از جامعه ایران زیر خط فقر قرار گرفته و بخش مهمی از این گروه حتی در تامین کالری‌های روزانه در برنامه غذایی نیز با مشکل مواجه هستند.
از سوی دیگر قیمت ارز در دولت سیزدهم افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و با وجود تغییر و تحولات در بانک مرکزی، همچنان در حدود 40 هزار تومان معامله می‌شود. افزایش جدی قیمت طلا، خودرو و مسکن نیز باعث شده بخش قابل توجهی از جامعه عملا توان خرید خود را در این بازارها از دست بدهند و چه طرح‌هایی مانند آزادسازی واردات خودرو و چه برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی هیچ یک نتوانسته‌اند مانع روند افزایش قیمت بشوند.
در حوزه مذاکرات هسته‌ای نه تنها جمع‌بندی صورت نگرفته که حتی در هفته‌های گذشته از سرگیری مذاکرات نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و همین موضوع افق اقتصاد ایران را همچنان نامعلوم نگه داشته است. در چنین بستری برای جامعه حتی مشخص نیست که دولت و مجلس چه برنامه‌ای را برای آینده تدارک دیده‌اند و همین موضوع شرایط را دشوار کرده است.
در چنین بستری، اصرار دولت بر خوب بودن اوضاع و البته بهبود وضعیت در بسیاری از شاخص‌ها برای بخش مهمی از مردم بی‌معنا شده است، هرچند این واکنش جامعه به نظر می‌رسد که بر روی اعضای کابینه تاثیر چندانی ندارد و نشست خبری روز گذشته احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم – به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.
او در بخشی از این نشست به بودجه امسال و البته لایحه بودجه سال آینده پرداخت و از آرام بودن اوضاع در هر دو حوزه گفت. خاندوزی گفت: در حوزه عملکرد بودجه‌ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک می‌کند درآمد پایدار افزایش یابد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ناترازی‌های بودجه به کمترین عدد در سال‌های گذشته رسیده است و استقراض دولت از محل انتشار اوراق ۳۳ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است و در عین‌حال ۲۶ برابر مدت مشابه سال قبل فروش سهام شرکت‌های دولتی را داشته است. با موافقت رهبری برای کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی ۲۸ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد.
وی افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین‌بار صفر شده است و تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد. تحرکات خوبی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نهایی شده است، در این لایحه با ۹۸۰ هزار همت منابع و مصرف عمومی مواجه خواهیم بود که اگر درآمد اختصاصی به آن اضافه شود بودجه عمومی به بیش از ۲۰۰۰ همت خواهد رسید. خاندوزی گفت: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان هم داریم که به سبد معیشتی خانوارها بازمی‌گردد و هفت واحد درصد کاهش نرخ‌مالیاتی را داریم و نیز ۱۵ هزار میلیارد کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه را در نظر گرفته‌ایم. قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برآورد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیاردی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، اصلا چنین برآوردی نداریم و این عدد غیر دقیق است. البته در کنار این نقاط مثبت در هفته‌های گذشته با مشکلاتی هم مواجه بودیم. ادامه نوسانات در بازار غیررسمی در حوزه ارز موضوعی است که با جدیت پیگیری می‌شود و به سمت ثبات خواهیم رفت. در حوزه برخی کالا هم که سبد خوراک خانوارها است که مجدد نوسانی ایجاد شده و وزارتخانه زیربط در حال پیگیری است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و اعلام وصول نشدن آن و تاکید مجلس بر ارسال لایحه برنامه هفتم در وهله نخست، تاکید کرد: جزییات باقیمانده بودجه سال آینده فردا به مجلس ارایه می‌شود. دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس مصوبه‌ای که شورای نگهبان در مورد اعداد کلی و جداول تصویب کرد، به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزییات هم با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزییات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیات دولت مصوب و رسما به مجلس ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است. امیدواریم با همکاری مجلس لایحه بودجه به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرآیند تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تهیه لایحه دوفوریتی ساماندهی کولبران در دولت گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما صرفاً بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است. دولت لایحه‌ای تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی به مجلس ارسال کرد که در این لایحه دوفوریتی پیش‌بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین‌ساله کولبران صورت گرفته است. شفاف کردن و رصدپذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی از ویژگی‌های آن است. با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی‌ها در جاده‌های کشور نیز حل‌و فصل می‌شود. همچنین تنها مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و تمام درآمدهای وصولی از این محل، فقط صرف توسعه اقتصادی، تقویت بازارچه‌ها و زیرساخت‌های مناطق مرزنشین می‌شود.
در کنار آرامش اعلامی از سوی خاندوزی در حوزه بودجه، وزیر اقتصاد همچنین از بهبود وضعیت در چند بخش دیگر نیز گفت که شاید مهم‌ترین آن، مثبت شدن شاخص سرمایه‌گذاری باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در سال‌های گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمی‌داد، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور بوده است، اظهار کرد: در دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری و در برخی سال‌ها با کاهش میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. این مشکل در شش‌ماهه اول دولت سیزدهم همچنان وجود داشت و این کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یافت ولی در شش ماهه اول امسال ۳.۹ درصد افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم و در تابستان ۷.۳ درصد افزایش سرمایه‌گذاری رخ داده است.
به گفته او، نرخ بیکاری در تابستان به ۸.۹ درصد کاهش یافته بود. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به ۱۵ درصد در شش‌ماهه نخست امسال رسیده و در حوزه ساختمان که فصل‌های متعددی منفی بود به ۳.۹ درصد افزایش یافته است. خاندوزی یادآور شد: در پایان آذرماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور ۳۳.۴ درصد در دوره ۱۲ ماهه بوده است که این عدد هفت درصد کمتر از ماهی است که دولت شروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش از خود است که نشان‌می دهد انضباط پولی و کنترل‌های بانک مرکزی از طرف تقاضا هم کمک می‌کند که یکی از موتورهای مهم تورم در کشور را مدیریت کنیم.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت‌بندی و رتبه‌بندی‌ها را تغییر می‌دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن ایران به FATF، گفت: اینکه تبعات انتشار این خبر چیست را از ناشران خبر باید بپرسید چون ما نه این خبر را منتشر کردیم و نه بنای این کار را داشتیم. وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند. هنوز اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه صورت نگرفته است و پیشنهادی که به دولت ارایه شود در مراجع عالی نظام برای تصمیم‌گیری ارایه می‌شود و پس از طی مراحل توسط همین مراجع اعلام نتیجه خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری و نه کسب درآمد تهیه شده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم‌گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ‌کس باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.
مسوولان دولت پیش از این وعده داده بودند که در بهار سال آینده، مردم نخستین نشانه‌ها از بهبود وضعیت را تجربه خواهند کرد و تاکید چندباره وزیر اقتصاد بر بهبود شرایط در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نیز احتمالا باید خود را در زندگی مردم ثابت کنند، موضوعی که باید دید آیا در ماه‌های آینده از راه خواهد رسید یا همچنان دنیای اقتصادی مردم و دولت، با تفاوتی بزرگ به حیات خود ادامه خواهند داد.
