سهم بورس از بودجه آتی

صبح روز گذشته ریاست‌جمهوری، پس از کش و قوس‌های فراوان، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به صحن علنی مجلس تقدیم کرد. بودجه سالانه کشور همواره برای بورسی‌ها از اهمیت بالا و اغلب چالش‌های مهمی همراه است که لایحه سال آینده نیز از این موضوع مستثنی نیست.

کارشناسان عقیده دارند که امسال سهم بورس در بودجه افزایش یافته و احتمالا سال آینده وضعیت بهتری در بورس تهران داشته باشیم. البته فردین آقابزرگی عقیده دارد که یکی از عواملی که در تحلیل‌های سال آینده در نظر گرفته می‌شود تناسب و اندازه و مصرف دولت و ابعاد سیاست‌های اقتصادی در بودجه است.

از ابتدای سال تا به امروز اخبار ضد و نقضی درخصوص بودجه منتشر شده است و اگر طبق روال گذشته بودجه جاری مبنای اولیه برای تنظیم سال آتی سال قرار بگیرد؛ این عدم تطابق و تراز بین منابع و مصارف به سال آتی سرایت خواهد کرد. از آنجایی که میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و مبلغ درنظر گرفته شده برای فروش نفت جز ابعادی است که سایه سنگینی روی بودجه دارد.

اقدامات در نظر گرفته همچون سهم 15 هزار میلیاردی صندوق تثبیت، مالیات صفر، معافیت مالیاتی و امثال این موارد می‌تواند تاثیر مثبتی روی بازار سرمایه بگذارد. اما مناسب‌تر است که کلیات و نقاط حساسی که داده‌های اولیه برای محاسبات و پیش‌بینی‌ها در نظر گرفته می‌شود داشته باشیم. رویکرد کلی بودجه به مثبت بر بازار سرمایه است؛ اما این گفتار و نوشتار جامعیت چندانی در بورس ندارد و اغلب اوقات بودجه کلیات مهم را شامل می‌شود.

موارد مهم در بودجه 1402

افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان (این سقف در سال گذشته ۵ هزار تومان بود). بنابراین طبق فرمول ۴۰ درصدی برای فولادی‌ها، نرخ گاز برای این صنعت نیز برابر با ۲۸۰۰ تومان خواهد بود.

در لایحه بودجه سال آینده همچون بودجه سال جاری، درآمد حاصل از صادرات مواد و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور, مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.

بهره مالکانه معادن از ۳۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۱ با رشد ۳۳ درصدی به ۴۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده است. به وزارت اقتصاد اجازه داده شد به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۵ همت از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.

برآورد دولت برای دریافت مالیات از نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۲، عدد ۹ همت را نشان می‌دهد. این مالیات در سال گذشته ۱۷.۱ همت بود که از یک کاهش ۸۰ درصدی خبر می‌دهد. به دولت اجازه داده شده است که تا ۳۰ همت انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه را در سال آینده منتشر کند. نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک‌نرخی و در مورد اقلام عرضه شده در بورس کالا به نرخ‌های کشف شده، عرضه می‌شوند.

افزایش سهم اوراق

بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود که با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

در بند ب تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده است تا برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند. اسناد خزانه اسمی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵، به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی باب تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل, سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافق نامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

در بند ج تبصره ۵ آمده است: اوراق نقدی فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) و اسناد خزانه موضوع بند (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذیحساب - مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به همه طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است.

در «بند د تبصره ۵» به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شده است با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین خود و با باز پرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است. به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از همه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل از طریق بورس

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، صندوق توسعه حمل و نقل با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل پروژه‌ها می‌تواند منابع مالی تکمیل پروژه هارا از طریق بورس انجام دهد. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صد در صد (۱۰۰%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع بخش‌های غیر دولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب وشورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.

معافیت مالیاتی سپرده کالایی

در لایحه بودجه سال آینده اعلام شده است که به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.

همچنین در صورتی که کالایی پشتوانه گواهی سپرده داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده آن تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالا با پشتوانه گواهی سپرده کالایی است. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.

سهم صندوق تثیبت افزایش یافت

در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جزو (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.

در بند دیگر این تبصره آمده است که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه, تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. همچنین به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد) موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

در ادامه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌های دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح پروژه‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چارچوب قرارداد عاملی ظرف سه ماه پس از الزم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یاد شده تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده باب تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز می‌شود. همچنین بانک‌های دولتی موظفند نسب به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند و به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه‌گذاری کنند.