رشد بورس در گروی بودجه 1402
روز چهارشنبه بود که بودجه سال 1402 تقدیم مجلس شورای‌اسلامی شد و این بودجه نسبت به سال‌های قبل ریسک بیشتری نسبت به اقتصاد کشور، بازارهای مالی و معیشت مردم تحمیل می‌کند و به نوعی شرایط سخت‌تر خواهد شد.
در حالی که قرار بود لایحه بودجه 1402 در پانزدهم آذرماه به دست بهارستان‌نشینان برسد، اما با گذشت موعد قانونی تحویل سند سالانه دخل و خرج کشور، این لایحه در پنجم دی ماه به دست مجلس رسید اما بدون جداول. هرچند از همان ابتدا کارشناسان با دیده تردید به ارایه بودجه در موعد مقرر قانونی نگاه می‌کردند و می‌گفتند در خوش‌بینانه‌ترین حالت ابتدای دی ماه مهم‌ترین سند مالی دولت روانه مجلس خواهد شد.
نگاه به بودجه
بودجه عمومی درواقع همان چیزی است که از آن به عنوان «بودجه» یاد می‌شود؛ یعنی دخل دولت شامل فروش نفت، مالیات و... و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات شامل حقوق و دستمزد، مخارج عمرانی و... بودجه شرکت‌های دولتی به دلایل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، در مجلس به‌طور کامل بررسی نمی‌شود.
هرچند، قاعدتا به دلیل آنکه این شرکت‌ها سرمایه عمومی هستند، از بابت حقوق مردم و نمایندگان مردم در مجلس باید دخل‌و‌خرج و کارآیی آنها و میزان ورودی‌شان به بودجه عمومی برای بهبود منابع دولت یا دریافتی‌شان از بودجه عمومی در هنگام زیانده بودن بررسی شود. سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از منابع داخلی آنها تامین می‌شود که با پیشنهاد هیات‌های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب شده و جهت درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ارسال می‌شود.
در واقع یکی از ابهامات کنونی بودجه‌ریزی در کشور، نامعلوم بودن نقش نمایندگان در رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست. این فرآیند عوارض متعدد دیگری نیز ازجمله در بخش هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد دارد که هرچند وقت یک‌بار بروز نمونه‌هایی از آن باعث رنجش افکار عمومی می‌شود. به دلایل فنی و حقوقی و نیز غیرحقوقی، ازجمله شبکه درهم‌تنیده ذی‌نفعان، این بخش اصلاحات در این بخش به کندی پیش می‌رود.
بودجه عمومی در بخش منابع و مصارف خود، دو جزو دارد. منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی. درواقع رقم بودجه عمومی با رقم منابع عمومی نباید اشتباه گرفته شود. منابع عمومی منابعی هستند که همگی وارد یک استخر عمومی درآمدها شده و سپس بین مصارف عمومی مختلف تقسیم می‌شوند. اما منابع اختصاصی، معمولا منابعی هستند که محل مصرف‌شان، همان دستگاه ایجادکننده درآمد مانند درآمد بیمارستان‌ها یا دانشگاه‌هاست.
بخش‌هایی از بودجه
بودجه سال 1402 انبساطی است و نسبت به سقف بودجه سال جاری چهل درصد رشد داشته است، این در شرایطی است که ریسک‌های سیاسی برجامعه حکمفرماست و با فرض تشدید فشارهای سیاسی و تحریم‌ها بر کشور برای سال آینده منابع درآمدی کشور محدود می‌شود که ممکن است در کنار رکود جهانی اقتصاد، درآمد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و موجب ایجاد کسری بودجه شود.
با فرض ادامه وضع موجود اگر دلار تحت فشار ریسک‌های سیاسی باقی بماند، بودجه انبساطی می‌تواند خودش به تورم و قیمت دلار فشار وارد کند به همین دلیل انبساط چهل درصد بودجه به نظر می‌رسد با حساسیت زیاد بر مساله امکان ادامه فشارهای سیاسی و تحریم وضع نشده است و سیاستگذار اثر فشارهای سیاسی و تحریم در کنار بودجه انبساطی را، بر قیمت ارز و تورم کمرنگ دیده است.
اگرچه وضعیت لایحه بودجه 1402 هنوز مشخص نیست و بین مجلس و دولت درباره بررسی اول لایحه بودجه 1402 یا برنامه هفتم توسعه اختلاف نظر وجود دارد؛ اما آنچه نمی‌توان در این میان نادیده گرفت، میزان توجه دولت نسبت به نرخ تورم و کسری بودجه سال جاری و سال 1402 است. کسری بودجه‌ای که سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، 11 دی در نطق میان‌دستور خود به آن اشاره کرد و کسری بودجه سال جاری را حداقل «۲۰۰هزار میلیارد تومان» دانست؛ کسری‌ای که برخی کارشناسان اقتصادی آن را عددی حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان نیز دانسته‌اند. ازاین‌رو برخی نمایندگان اقتصادی و برنامه و بودجه‌ای مجلس بر این باورند که با وجود نرخ تورم فعلی کشور و مشکلات اقتصادی موجود که کماکان به قوت خود باقی است، رقم کسری بودجه در سال 1402 رقم قابل‌توجهی خواهد بود.
بررسی ریز‌تر بودجه ولی تناقضاتی را نشان می‌دهد افزایش مالیات‌ها، رشد بهره مالکانه معادن، افزایش قیمت سوخت صنایع (در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از قیمت جهانی سوخت برای سال ۲۰۲۳ کمتر از سال ۲۰۲۲ است) و رشد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نشان‌دهنده یک بام و دو هوایی دولت در تعیین تکلیف بودجه است زیرا دولت در شرایطی فشار بر صنایع و شرکت‌ها را برای تامین بودجه افزایش داده است که در تعیین سقف بودجه دست و دلبازی کرده و فشار تورمی بودجه انبساطی در شرایط تحریمی را کمرنگ دیده است.
فشار دولت بر شرکت‌ها، منعکس‌کننده شرایط سخت دولت برای تامین بودجه سال آتی است ولی تهیه بودجه انبساطی دولت در حالی که صنایع مکلف به عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند و پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان به عنوان دست انداز صادراتی تعیین شده است، درآمدهای شرکت‌ها را در حالی که هزینه‌های آنها مانند نرخ ارز نیما ثابت نیست محدود می‌کند.
در چنین شرایطی که درآمد شرکت‌ها تحت فشار است، افزایش هزینه سوخت و خوراک و بهره مالکانه معادن نیز کشیدن باقی مانده جان شرکت‌ها در هنگام فعالیت در شرایطی تحریمی است. وقتی فشارها تا این اندازه بر شرکت‌ها مضاعف شود منابع درآمدی شرکت‌ها برای توسعه و سودآوری آنها کاهش پیدا می‌کند و با توجه به آنکه آینده سودآوری شرکت‌ها مهم‌ترین فاکتور برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری در شرکت‌هاست، تصویب بخشودگی مالیاتی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی بر شرکت‌های بورسی نیز خیلی موجب تشویق سرمایه‌گذاری مولد در شرکت‌های بورسی نخواهد شد.
بودجه و بورس
«تعادل» در گزارش روز پنجشنبه خود از بودجه و عوامل تاثیرگذار آن روی بورس گفت با وجود تمامی این عوامل نکته اساسی اینجاست بودجه برای بورس تهران دو روی خوب و بد دارد. یعنی در برخی از موارد بسیار مثبت و برخی دیگر موارد منفی! ولی به‌طور کلی بورس تهران در عمل سهمی از بودجه 1402 ندارد، در نوشتار به بورس توجه بسیار زیادی شده است اما در عمل نمی‌توان به بازار سرمایه سال آتی امیدوار بود و احتمالا شاهد سال آینده نیز شاهد وضعیت بدی در بورس باشیم.
