حفره قانون‌گذاری در پارلمان شهری/ ماجرای حقوق ۳۳ میلیونی دختر عضو شورای شهر چه مواردی را آشکار کرد؟

گروه راه و شهرسازی| ماجرای پرداخت حقوق 33 میلیون تومانی به دختر جوان و بدون سابقه کار یکی از اعضای شورای شهر تهران، بیش از اینکه زخمی بر صورت کارگران و کارکنان شریف و دارای سابقه در ادارات مختلف تهران و سایر شهرهای کشور وارد کند، یکی از ایرادات و حفره‌های قانون نویسی اعضای شورای ششم را برملا کرد.

کسانی که با رای مردم از اختیار لازم برای بررسی لوایح شهرداری و طرح‌های همکاران خود در شورای شهر برخوردارند و با این اختیار می‌توانند روی زندگی و حقوق شهروندی میلیون‌ها نفر تهرانی اثرگذار باشند. آنگونه که از اظهارات یکی از اعضای شورای شهر تهران مشخص است، استخدام و واگذاری مسوولیت به این دختر جوان و بدون سابقه کار مدیریتی، چند ماه قبل از اضافه کردن مفاد جدید به مصوبه «تعارض منافع» صورت گرفته است، اما اعضای شورای شهر ششم از «عطف به ما سبق» شدن مفاد تازه اضافه شده به این مصوبه، از جمله عدم استخدام و به‌کارگیری اقوام در شورای شهر و شهرداری گذر کرده و به این ترتیب، استخدام‌های فامیلی در گذشته را «تایید» کرده‌اند. این مساله حفره قانون‌گذاری در پارلمان شهری پایتخت را به نمایش گذاشته است.

حقوق نجومی به یک دختر دهه هشتادی

به گزارش فارس، اخباری مبنی بر اینکه دختر دهه هشتادی یکی از اعضای شورای شهر تهران حقوق 33 میلیونی از شورا دریافت می‌کند در فضای مجازی منتشر و جنجال‌های زیادی در این باره ایجاد شد.

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس درباره حقوق دختر عضو شورای شهر گفت: کسی که عضو شورای شهر می‌شود می‌تواند رییس دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد. وی ادامه داد: به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد جایگاهش بالاتر از یک کارمند است اما براساس تصمیمات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.

رییس شورای شهر تهران در خصوص انتشار حقوق 33 میلیونی این خانم جوان در شورا گفت: وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند حقوق عقب افتاده این فرد داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا این فرد حقوق عقب افتاده باید داشته باشد، این موضوع هم بررسی شود.

چمران بیان کرد: امسال حقوق نیروهای قراردادی شهرداری افزایش خوبی بر اساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند شامل این افزایش حقوق شدند اما افرادی که مسوول دفتر هستند حدود 15 تا 16 میلیون حقوق دریافت می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: ببینید افراد باید بر اساس تحصیلات، جایگاه و ... حقوق بگیرند شاید این فرد باید پست هم داشته باشد اما اگر شرایط دریافت پست را نداشته باشد، پست داده نمی‌شود اما می‌تواند کارها را انجام دهد اما پول پست را دریافت نمی‌کند.

وی تاکید کرد برخی از اعضای شورای شهر تهران می‌توانند علاوه بر مسوول دفتر با خودشان مشاور هم بیاورند و حقوق آنها هم بر اساس جدول باید پرداخت شود. وی گفت: این افراد کارمندان موقت هستند و بعد از 4 سال باید بروند اما اگر عضو جدید شورا بخواهند می‌تواند از آنها استفاده کنند یا اگر بخواهند این افراد به شهرداری بروند باید مراحلی مثل دادن امتحان و ... را طی کنند. چمران گفت: بنده و برخی اعضای شورای شهر با خودمان مسوول دفتر نیاوردیم و از نیروهای شورا استفاده کردیم.

کارمند نیست، مسوولیت دارد

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: شخصا با انتصاب بستگان اعضای شورا در سمت‌های مدیریتی مخالفم و معتقدم پرداخت حقوق بالا به دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران قابل پذیرش نیست.

امانی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: ایشان کارمند دبیرخانه شورای شهر تهران نیست، بلکه در دفتر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران مسوولیت دارد. براساس اظهارات آقای چمران، حقوق ماهانه این شخص 33 میلیون تومان نیست، بلکه در حدود 15 تا 16 میلیون تومان است. البته رقم پایه حقوق ایشان از این مقدار هم پایین‌تر است، اما با توجه به حق مسوولیت و سایر مواردی که به عنوان مسوول دفتر به فیش حقوقی این شخص اضافه می‌شود، دریافتی ایشان به این مقدار می‌رسد. 

وی با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق بالا به دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران قابل پذیرش نیست، عنوان کرد: شخصا پرداخت چنین حقوقی به شخص منتسب به یکی از اعضای شورای شهر را تایید نمی‌کنم و کاملا با انتصاب بستگان اعضای شورای شهر در سمتی مانند مسوول دفتر مخالفم. 

مصوبه‌ای که عطف بماسبق نشد

در این میان سوال مهم دیگر افکار عمومی این است که صرف نظر از اینکه مسوول دفتر یک عضو شورا جزو بستگان او محسوب می‌شود یا خیر، چرا باید مسوول دفتر یک عضو شورای شهر تهران، با توجه به اینکه بسیاری از کارمندان سایر نهادها ارقامی پایین‌تر از این مقدار را دریافت می‌کنند، بین 15 تا 16 میلیون تومان حقوق پرداخت کند؟!

امانی در پاسخ به این سوال گفت: حقوقی که کارمندان شورای شهر تهران دریافت می‌کنند، بسته به سنوات خدمت، جایگاه شغلی، تحصیلات، اضافه کاری و... آنها متغیر است و نمی‌توان گفت الزاما پرداخت چنین حقوقی صحیح است یا خیر، زیرا باید حقوق هر فرد را در جایگاه و موقعیت خودش بررسی کنیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در زمانی که مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در دوره فعلی شورای شهر در صحن شورا بررسی می‌شد، شخصا تاکید کردم باید این مصوبه را به نحوی اصلاح کنیم که عطف بماسبق بشود، ولی سایر دوستان در شورای شهر به این پیشنهاد توجه نکردند. ظاهرا شروع قرارداد دختر عضو شورای شهر نیز مربوط به قبل از زمان تصویب این مصوبه است و بنابراین انتصاب این شخص در دفتر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا غیرقانونی محسوب نمی‌شود.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه انتصاب این شخص غیرقانونی نیست، ولی بهتر است اعضای شورای شهر تهران چنین انتصاباتی را انجام ندهند و از بستگان خود در سمت‌های مدیریتی شورا استفاده نکنند و شخصا با چنین اقداماتی مخالفم. 

عادی‌انگاری با اتکا به قوانین ناقص!

مصطفی خدابخشی مشاور رسانه‌ای نرگس معدنی‌پور عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون استخدام یکی از نزدیکان این عضو شورا در مجموعه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: متاسفانه عدم آگاهی برخی از افراد نسبت به قوانین داخلی شورا و آیین‌نامه‌های جاری آن باعث شده تا نوعی رفتار هیجانی که هیچ سنخیتی با فضای حرفه‌ای رسانه ندارد، شکل گرفته و اظهارنظرهایی یکجانبه و دور از واقعیت فضا را غبارآلود کند.

وی گفت: بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی شورای شهر تهران هر نماینده با ورود به مجموعه شورا می‌تواند یک نفر مسوول دفتر و یک راننده را جذب نماید که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد.

وی با بیان اینکه امانت‌داری و اعتماد رکن اصلی انتخاب افراد به عنوان مسوول دفتر است، گفت: دفاتر نمایندگان یکی از حساس‌ترین نقاط فعالیتی در شورای شهر به حساب می‌آید لذا ضروری است تا افرادی در این حوزه به کارگیری شوند که ضمن برخورداری از حفاظت گفتاری تمایلی به استفاده از جایگاه موجود برای رسیدن به مقاصد شخصی نداشته باشد.

این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: به همین دلیل اعضای شورا همواره امین‌ترین و نزدیک‌ترین افراد به خود را برای مسوول دفتری انتخاب می‌کردند و انتخاب افرادی همچون اقوام و نزدیکان درجه یک اعضا در ادوار گذشته به همین منظور بوده است. لذا حضور دختر خانم معدنی‌پور در جایگاه مسوول دفتری موضوع جدید و خارج از قاعده و قانون نبوده است. هرچند که این مساله به دلیل آیین‌نامه داخلی شورا ربطی به مصوبه تعارض منافع ندارد ولی از آنجایی که این انتخاب در ابتدای دوره صورت گرفته و اضافه شدن آیتم‌های جدید به مصوبه تعارض منافع چند ماه بعد از شروع دوره مدیریت شهری ششم صورت گرفت و به تصویب رسید، از نظر مصوبه فوق نیز هیچگونه منعی ندارد.

وی با اشاره به فیش حقوقی منتشر شده از مسوول دفتر عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: حقوق پرداختی تمامی کارکنان در شورای اسلامی شهر تهران براساس نظام اداری شورا بوده و توسط امور اداری شورا نظارت و کنترل می‌شود. حقوق مسوولان دفاتر تمام اعضا به عنوان نیروهای دبیرخانه نیز بصورت یکسان و براساس نظام اداری شورا می‌باشد و هیچ کدام از اعضای شورای شهر در این خصوص دخل و تصرفی ندارند.