اتاق‌ها و تغییر نقشه اقتصاد سیاسی
حسین حقگو| گذار از اقتصاد دولتی و دستوری در گروی وجود بخش خصوصی قوی و کارآمد است. این اما یک‌باره و از آسمان بر زمین نازل نمی‌شود و برآمده از تحولات عمیق در مناسبات و ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تلاش و پایمردی فعالان بخش خصوصی است.
اتاق‌های بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان میراث‌دار «مجلس وکلای تجار» با پیشینه حدود 140 ساله از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی کشورمان است که تحولات آن نمایانگر و تاثیرگذار بر چگونگی روند توسعه کشور و گذار از اقتصاد دولتی است. اوایل اسفندماه دهمین دوره انتخاباتی این نهاد مهم بخش خصوصی برگزار و نمایندگان فعالان این بخش برای چهار سال آتی تعیین می‌شوند.
این انتخابات اما از یک جهت اهمیت بسیار دارد. اینکه پس از یک دست شدن قدرت در ارکان حاکمیتی، جایگاه مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی در این ماجرا و گفتار مسلط بر صورت‌بندی مراکز قدرت چیست؟! آیا این نهاد پرسابقه و شاید قدیمی‌ترین نهاد مدرن کشور نیز در یکدستی گفتار حاکم حل و هضم می‌شود و قدرت آن هر چه بیشتر تحلیل می‌رود یا آنچنان‌که آرزوی بنیانگذاران و اعضای آن در طول بیش یک و نیم قرن اخیر بوده است، نهادی حتی‌الامکان مستقل از دولت و مقاوم در برابر دست درازی‌ها و مداخلات آن در حوزه اقتصاد و کسب و کار مردم خواهد ماند؟!
اتاق‌های بازرگانی اما از یک تحول مهم در فضای اقتصاد سیاسی کشور در دو دهه اخیر آسیب جدی دیده و جایگاه آن در ساختار اقتصادی و چانه‌زنی‌های سیاسی تا حد زیادی تضعیف شده است. این تحول ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در اواسط دهه هشتاد است که آن را می‌توان پس از زلزله مصادره‌ها و ملی شدن‌ها و... در اوایل انقلاب مهم‌ترین حادثه در تغییر نقشه اقتصاد سیاسی کشورمان در دوران معاصر دانست.
این تحول بزرگ که قرار بود به گسترش بخش خصوصی و تقویت بنیان‌ها و نهادهای آن و کاهش حضور و استیلای دولت در این حوزه بیانجامد، به راه و مقصدی دیگر رفت و نه فقط بخش خصوصی بزرگ و تقویت نشد، بلکه به ظهور ضلع چهارمی علاوه بر بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی، در اقتصاد کشور منجر شد که «خصولتی» نام گرفت. بخشی که در کنار بخش دولتی، سهمی بزرگ از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را در اختیار دارد و البته رغبت و علاقه‌ای نیز به انجام کار تشکلی و حضور در نهادهایی همچون اتاق بازرگانی ندارد. چرا که اولا از سیاست‌های اقتصادی رانت‌زا و محدود‌کننده و انحصاری موجود منتفع می‌شود و ثانیا مسائل و مشکلات خود را از طرق دیگر و با اتکا به ارتباطات و ابزارهای خاص خود حل و فصل می‌کند.
آخرین گزارش یکصد بنگاه برتر کشور حکایت از وزن بالای بنگاه‌های دولتی و خصولتی در اقتصاد کشورمان است. چنانکه یکصد بنگاه اول «فهرست 500 بنگاه برتر» که سهم 87 درصدی از کل فروش از دو میلیون 283 هزار میلیارد تومانی این بنگاه‌ها را در اختیار دارند، عمدتا بنگاه‌های دولتی و خصولتی‌اند.
رییس اتاق ایران چندی پیش با اشاره به حضور سنگین دولت در بنگاه‌های بورسی، از سهم تنها 15 درصدی بخش خصوصی در بازار سرمایه (47 درصد دولتی، 25 درصد صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و 9 درصد نهادهای عمومی) گلایه کرد و این سوال را مطرح کرده که «آیا با این درصدها سهم بخش خصوصی در حوزه صنعت کشور، در مسیر رشد و تعالی بوده است یا خیر؟» (19/9/ 1401) سوالی که به نظر جواب آن منفی است. چنانکه سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتا متعلق به بخش خصوصی‌اند و پایگاه اتاق‌های بازرگانی محسوب می‌شوند در اقتصاد صنعتی در طی این سال‌ها رو به نزول بوده است. چنانکه اکنون اگر چه از حدود 88 هزار بنگاه صنعتی، حدود 84 هزار بنگاه کوچک و متوسط محسوب می‌شوند (کوچک: بین 10 تا 49 نفر و متوسط: بین 50 تا 150 نفر) اما در مجموع تنها حدود 16 درصد از ارزش افزوده، 40 درصد از اشتغال و 9 درصدی از صادرات صنعتی را در اختیار دارند. این در حالی است که سهم حدود 4 هزار بنگاه‌های بزرگ (150 نفر کارکن به بالا) از ارزش افزوده صنعت حدود 84 درصد و از اشتغال 60 درصد و از صادرات 90 درصد است. صادراتی که عمدتا محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و... است.
بر این اساس و در چارچوب این الگوی اقتصاد سیاسی و الگوی توسعه صنعتی غالب، شاهد هر چه کمرنگ‌تر شدن نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و ساخت محور و حاشیه‌ای شدن آنها در اقتصاد کشور و هر چه پررنگ‌تر شدن بنگاه‌های بزرگ خصولتی متکی به انرژی و مواد خام هستیم که نوعی درونگرایی و خودکفایی را در کشور نمایندگی می‌کنند.
در واقع با تنزل جایگاه صنعت و سرمایه‌داری صنعتی در کشورمان، قدرت‌گیری اتاق و توان مقابله آن با مداخلات اختلال‌زای دولت و نهادهای حاکمیتی بسیار دشوار است. تغییر قانون اتاق و افزایش وزن دولت در آن نیز سبب ضعف افزون‌تر اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌های صنعتی و اقتصادی است. اینکه آیا از امکان و فرصت‌های محدود باقی مانده می‌توان در جهت استیلای بیشتر اقتصاد دولتی و دستوری و تحقق اقتصاد آزاد و رقابتی و متکی به نهادهای مدنی و تشکل‌های مستقل اقتصادی استفاده کرد، سوالی است که بخشی از پاسخ آن در انتخابات آتی این نهاد مشخص می‌شود.
