وقتی «مولدها» هم نامولد می‌شوند!
حسین حقگو| این روزها که طرح مولد‌سازی اموال دولتی حسابی سرو صدا کرده و انجام آن به درستی با مخالفت همگانی مواجه شده است، بد نیست نگاهی به بنگاه‌های صنعتی کشورمان به عنوان مولد‌ترین بخش اقتصاد کشور بیندازیم تا مشخص شود آن بنگاه‌های «مولد» خود در چه ساختار «غیرمولدی» نفس می‌کشند و چرا هر روز بیشتر تحلیل می‌روند و از رقابت با همگنان خود در کشورهای در حال توسعه جا می‌مانند.
بنگاه‌های اقتصادی کشورمان طبق گزارش اخیر سازمان مدیریت صنعتی در سال گذشته فروشی بالغ بر 3 هزار و 698 هزار میلیارد تومان داشته‌اند، سهم حدود 16درصدی از تولید ناخالص داخلی. در این میان سهم یکصد بنگاه بزرگ از این حجم فروش حدود 88.2درصد و سهم چهارصد بنگاه دیگر تنها 12 درصد بوده است. بنگاه‌های بزرگ صنعتی این فهرست عمدتا متکی به انرژی و مواد معدنی و منبع پایه‌اند. این میزان و حجم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی اگرچه در اندازه‌های خود بزرگ و قابل توجه است اما در مقایسه نه با کشورهای توسعه‌یافته بلکه حتی با کشور همسایه، ترکیه هم چندان بزرگ محسوب نمی‌شود (صادرات سرانه 500 شرکت ایران 43 درصد صادرات 500 شرکت ترکیه است. فروش اولین شرکت ترکیه 1.6 برابر فروش اولین شرکت ایرانی است – مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی) اما چرا به غیر از این هم نمی‌توان انتظار داشت.
لازمه بزرگ شدن بنگاه‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری بزرگ و عظیم است و همچنین دسترسی این بنگاه‌ها به فناوری‌های روز . این هر دو ضرورت در کشورمان با سختی‌های بسیار مواجه است. در بعد سرمایه‌گذاری، نظام بنگاهی کشورمان اتکای حدود 80 درصدی به نظام بانکی دارد و بازار سرمایه و سایر ابزارها (از جمله آخرین آنها اوراق «گام») در این میان از سهم به مراتب کمتری برخوردارند. نظام بانکی اما فاقد توانایی پشتیبانی مالی لازم از این حجم تقاضاست. چرا که خود به علل مختلف و مهم‌ترین آنها نرخ سود دستوری با بحران‌های بزرگ و ناترازی عظیم مواجه است.
البته طبق اعلام مسوولان وزارت صمت این نظام بانکی بحران‌زده موظف است از سه هزار همت کل تسهیلات نظام بانکی چیزی حدود 900 هزار میلیارد تومان (30درصد) را به حوزه صنعت اختصاص دهد . رقمی که حتی در صورت تحقق باز هم گره چندانی از مشکل تامین مالی بنگاه‌ها باز نکرده و همچنان بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های صنعتی مشکل تامین سرمایه در گردش خواهد بود. واقع آن است که مشکل جای دیگری و در سیاست‌های کلان اقتصادی است .
بنگاه‌های اقتصادی از یک سو با تورم‌های 40 تا 50 درصدی و نوسانات شدید قیمت ارز مواجهند که تامین مواد اولیه را برای آنها بسیار دشوار می‌کند و از سوی دیگر با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها توسط دولت مواجهند که اختیار تعیین قیمت آزادانه محصولات را از آنان سلب نموده و این بورکرات‌های دولتی‌اند که بر اساس محاسبات حسابداری به تعیین قیمت کالاهای بنگاه‌ها می‌پردازند.
همان بروکرات‌هایی که نرخ سود سپرده‌های بانکی را نصف تورم تعیین می‌کنند یا هر روز نرخ جدیدی برای ارز وضع می‌نمایند (نرخ «ناخدا» و اخیرا «تالار دوم نیما» و بازگشت ارز به وسیله شمش طلا - رییس سازمان توسعه تجارت) در واقع در اقتصادی که هیچ مولفه اقتصادی آن واقعی نیست و تحت تاثیر ملاحظات سیاسی دستکاری می‌شود تا ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و تجارت خارجی و... را بپوشاند، نمی‌توان انتظار بزرگ شدن بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی آنها را از طریق منابع داخلی و روال‌های منطقی سایر بنگاه‌ها در جهان داشت.
بنگاه‌های اقتصادی به عنوان ستون فقرات اقتصاد هر کشوری نیازمند امنیت و اطمینان برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، انتقال فناوری و دانش مدیریت و نیز ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و فضای مناسب کسب و کار است. در اقتصادی که چنین ضرورت‌هایی اموری حاشیه‌ای محسوب می‌شود و کارها با دستور و حکم و...، پیش می‌رود بنگاه‌ها، واحدهای اقتصادی خواهند بود معطوف به رفع نیاز داخلی و بازارهای کوچک و محدود منطقه‌ای و... داگلاس نورث درباره اینکه چرادر کشورهای در حال توسعه نهادهای مانند بانک، بیمه و... حتی انتخابات و.... کارآمدی همچون جوامع توسعه‌یافته ندارند؟ از ضعف قانون وحقوق مالکیت و فقدان دسترسی آزاد و رقابتی به امکانات و.... می‌گوید مشکل به‌نظر همین‌هاست و ضعف نظام حکمرانی و تا این قضایا حل نشود هر رودی به شنزار روان می‌شود و هر مولدی، نامولد!
