مبارزه با پولشویی بدون اف‌ای‌تی‌اف!/ وزارت اقتصاد از فهرست مظنونان جدید رونمایی کرد
در کنار تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران که از بهار 1397 کلید خورده، بانک‌های ایرانی نیز در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های جداگانه‌ای در ارتباط با اقتصاد جهانی مواجه بوده‌اند که مربوط به قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف می‌شود، فهرستی که در آن جز ایران، کره شمالی و میانمار نام کشور دیگری به چشم نمی‌خورد و همین موضوع باعث شده که شرایطی خاص برای اقتصاد کشور رقم بخورد. فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، عنوان مختصر رایج برای «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده گروه ویژه اقدام مالی» بود.
فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شده و کشورهایی را فهرست می‌کند که در نبرد جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند و به آنها «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده» می‌گوید. اف‌ای‌تی‌اف به‌طور منظم این فهرست را به‌روز می‌کند و کشورها را از آن حذف و به آن اضافه می‌کند. اولین‌بار در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ بود که اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، اف‌ای‌تی‌اف از اعضای خود درخواست خواهد کرد که به مقابله با ایران بپردازند.
در دولت روحانی و در چارچوب تلاش برای اجرای برجام، ایران از این گروه وقت گرفت تا مقدمات عضویت نهایی را فراهم کند و به همین دلیل کشور از این فهرست خارج شد اما پس از توقف اجرای برجام، شرایط برای امضای سند عضویت در این گروه نیز مهیا نشد و همین موضوع سبب شد که ایران سال‌های اخیر را نیز در این فهرست سر کند. هرچند در چند مرحله، بحث از بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد اما هیچگاه نظر نهایی ایران در این زمینه اعلام نشد تا مشخص نباشد که آیا اساسا رعایت کردن شروط اف‌ای تی اف برای ایران ممکن خواهد بود یا کشور ترجیح می‌دهد که در فهرست سیاه باقی بماند و هزینه‌های مربوط به آن را نیز بدهد.
در کنار مسائل بین‌المللی، موافقان پیوستن به اف‌ای تی اف استدلال می‌کردند که با رصد جهانی اقتصاد ایران، امکان آنکه مبارزه با پولشویی و تجارت سیاه در ایران فراهم شود نیز بالاتر خواهد رفت و به این ترتیب کشور با یک تیر دو نشان خواهد زد. مخالفان اما می‌گویند که پیوستن به این گروه به معنای در اختیار گذاشتن تمام اطلاعات ایران است و همین موضوع می‌تواند در آینده به ضرر کشور تمام شود و به نظر می‌رسد که لااقل تاکنون زور گروه دوم به گروه اول چربیده است.
در کنار این موضوع اما دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که بر روی مبارزه با پولشویی تمرکز جدی کرده است و وزارت اقتصاد در دوره‌های مختلف آمارهایی از عملکرد خود در این حوزه منتشر کرده است. در جدیدترین خبر نیز معاون وزیر اقتصاد گفته که دولت مبارزه با پولشویی را به شکل جدی دنبال می‌کند و از شناسایی تعداد قابل توجهی مظنون جدی خبر داده است.
هادی خانی - رییس مرکز اطلاعات مالی - اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش‌های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
خانی همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسوولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاست‌گذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و دستورالعمل‌های لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به‌طور مستمر در دستور کار دارد. معان وزیر اقتصاد درباره روش‌های شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می‌شود.
وی گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و… باید بر اساس شاخص‌هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند. خانی یادآور شد: اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش‌دهی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم‌افزار ایجاد می‌شود. وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها در گذشته به این سامانه وارد نشده‌اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیرمجموعه‌ها که به این سامانه متصل نشده‌اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده‌اند.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش‌های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص‌ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص‌ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه‌ها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.
خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ‌سازی و آموزش‌های اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و علاقه‌مند به فساد هستند خود را به روز کرده و می‌کنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به‌طور مستمر و به روز انجام می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی در زمینه اطلاع‌رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: در پورتال مرکز، امکان دریافت اطلاعات مردمی هم داریم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاه‌های مختلف به عنوان زیرساخت‌ها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.
خانی گفت: در ۷ ماه گذشته رشد فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته‌ایم. وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب‌‌پذیری و هزینه‌های کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از هشت ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیت‌های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهم‌نامه پنج جانبه‌ای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.
خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص‌های دیگری همچون شغل، سن و شاخص‌های دیگر را مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست.
وی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخص‌های خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخص‌ها و تقاطع‌گیری اطلاعات شناسایی و معرفی می‌کنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضایی اعلام کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخص‌ها مظنونان را معرفی می‌کنیم.
وی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب‌ماندگی‌ها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاه‌ها و تأیید صلاحیت ۳۰۰ مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های مختلف در واحدهای مربوطه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد.
خانی به ابلاغ مقرره‌های مهم از جمله نحوه ارایه خدمات به اتباع خارجی که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص‌های دیگر سنجیده می‌شود.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهم‌نامه‌های دو و چند جانبه و ائتلاف‌های چندجانبه در راستای رصد جریان‌های مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.
به این ترتیب وزارت اقتصاد می‌گوید که کار خود را مستقل از اف‌ای تی اف ادامه خواهد داد و تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به مراجع بالادستی واگذار می‌کند، مراجعی که هرچند موافقتی با پیوستن به این گروه نشان نداده‌اند اما در عین حال خبری قطعی از توقف بررسی‌ها نیز ارایه نمی‌کنند و به این ترتیب، مبارزه پولشویی نیز مانند بسیاری از دیگر بخش‌ها، در اقتصاد ایران مستقل از سایر نقاط دنیا ادامه پیدا می‌کند.
