کلاف سردرگم واگذاری خودروسازان

فردین آقابزرگی

واگذاری بلوک خودروسازان سیاست درستی است؛ چرا که مدیریت و مالکیت دولت همزمان در شرکت‌هایی است که به دلیل قیمت‌‌گذاری دستوری بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. در وهله اول سلب مسوولیت از دولت خواهد شد و هم اتکا به بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد. البته این واگذاری به شرطی موفق خواهد بود که مالکیت و مدیریت همزمان با یکدیگر واگذار شود. شروطی را معاونت وزارت صمت تعیین کردند که تا ۱۰ سال املاک و سایر دارایی‌ها قابلیت واگذاری و فروش ندارد. ترکیب تولید محدود شده و ۷۰ درصد بر اساس پلتفرم‌های موجود تعیین تکلیف شده و ۳۰ درصد هم به صورت سایر موارد توسط خودرو‌سازان یا مدیریت جدید به نوعی پایه‌گذاری شود. ارزش‌گذاری این شرکت‌ها بسیار با اهمیت است.

در وهله اول قرار است بلوک بسیار کوچکی از این خودروسازان واگذار شود که باتوجه به وسعت بلوک تغییری در مدیریت نخواهیم داشت. نحوه واگذاری شرکت‌های تودلی و مادر نیز حائز اهمیت است. ظاهر قرار است یکسری از شرکت‌های تابع همانند پارس‌خودرو و... را ابتدا خارج کنند و بعد مراحل واگذاری انجام شود.

با شروطی که گذاشته شده فکر می‌کنم بازه زمانی معقولی برای ترکیب تولید یا عدم به روز کردن دارایی‌های غیرمولد در نظر نگرفته شده است. دولت نسبت به سازوکار اداره و مدیریت این شرکت حساسیت دارد. کماکان کلیه برنامه‌ای که مدیریت یا خریداران جدید، تمام برنامه‌های تولید و طرح‌های توسعه باید به تایید وزارت صمت برسد.

من عقیده دارم این واگذاری صرفا در قالب تامین مالی به منظور تامین نقدینگی پایان سال جاری و همینطور پوشش بخشی از کسری بودجه پیش‌بینی شده و متاسفانه تجربیات مناسب و قابل قبولی در این زمینه نداشتیم؛ واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس که بخشی از سهام آن به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت واگذار شد. با این ساز و کار کماکان ساسیت‌های دخالتی دولت در تولید صنعت پابرجا خواهد بود.

در شرایط کنونی دولت مشکل اجرای تصمیم‌گیری دارد و همواره درباره مسائل اینچنینی بیشتر از اینکه شفاف‌سازی کند گره‌افکنی کرده است. در یک سال اخیر دولت سهام شرکت‌های دولتی را به صورت بلوکی واگذار کرده و کاملا به بخش خصولتی واگذار شده‌اند. اما برای واگذاری سهام به مردم در قالب سهام عدالت و... مشکلی وجود ندارد، هرچند در دو سال اخیر ارزش سهام عدالت در یک محدوده ثابت باقی مانده در حالی که تورم در اقتصاد کشور فزاینده بوده است.

در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کثرت دارد به همین دلیل معاملات با یک منطق انجام می‌شود، همانطور که در هفته‌های گذشته که شاخص کل بورس روند صعودی پیدا کرده بود دولت به سرعت عرضه اولیه‌ها را روانه کرد و از این طریق سعی کرده مانع رشد بازار شود.

به‌طور قطع بازار برآیند تصمیم‌گیری فروشندگان و خریداران سهام است و در مقطع کنونی پیش‌بینی‌های بنیادی حکایت از این دارد که بازار باید رشد کند، هرچند تکنیکالیست‌ها آن را رد می‌کنند.