عملکرد دولت زیر ذره‌بین بهارستان/ تنها ۶۴ درصد درآمدهای نفتی محقق شدند
نمایندگان مجلس که در حال بررسی بودجه 1402 هستند و جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کرده‌اند، روز گذشته (سه‌شنبه) نیز گزارش‌هایی از عملکرد اقتصادی دولت را بررسی کرده و البته با حضور وزیر نفت و رییس سازمان امور مالیاتی در بهارستان، سوالاتی جدید را از عملکرد دولت بررسی کردند.
روز گذشته جلسه علنی مجلس به ریاست علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس برگزار شد و رسیدگی به سوالات مالک شریعتی از وزیر نفت و حسین گودرزی از وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون عملکرد تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
عملکرد دولت در حوزه مدیریت تولید و عرضه گاز و ضعف‌هایی که در هفته‌های گذشته در مسیر عملکرد وزارت نفت وجود داشت، بهانه‌ای شد تا نماینده تهران در سوالی از اوجی وزیر نفت، درباره طرح‌های مربوط به گاز و گاز مایع برای خودروها سوال خود را مطرح کند.
مالک شریعتی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوال خود از اوجی وزیر نفت را مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا وزارت نفت به تکلیف قانونی خود مصرح در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها عمل نمی‌کند؟
وی قبل از توضیح درباره سوالش گفت: چرا وقتی چیزی در دولت تصویب می‌شود و ناگهان ضد آن در مجلس شورای اسلامی صدایی بلند می‌شود آن موضوع را لغو می‌کنند. صحبت من ناظر به تصمیم اخیر رییس‌جمهور برای تخفیف ۷۰ درصدی در قبوض گاز است این موضوع عمدتا شامل کسانی می‌شود که مصرف گازشان زیاد است.
شریعتی در ادامه با اشاره به سوالش اظهار کرد: مجموع تولید گاز مایع ۱۲ میلیون تن است که همان ال‌پی‌جی و کپسول‌هایی است که در اختیار مردم قرار گرفته است. ال‌پی‌جی با ال‌ان‌جی و سی‌ان‌جی فرق دارد. ال‌ان‌جی همان گاز مایع تحت فشار و سرمای عمیق و سی‌ان‌جی گاز مایع فشرده داخل کپسول‌ها است. ال‌پی‌جی هم ترکیب بوتان و پروپان بوده که ارزش حرارتی بالاتری از بنزین داشته و آلودگی کمتر و به‌سوزی بهتری در موتورهای احتراق داخلی دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموع تولید گاز مایع کشور ۱۲ میلیون تن است اما اکنون به دلیل به‌سوزی نامناسب شاهد صف‌های طولانی در کشور هستیم و در نتیجه خودروها به صورت غیراستاندارد از این گاز مایع استفاده می‌کنند. شریعتی اضافه کرد: سهم پالایشگاه‌ها از گاز مایع ۲.۵ میلیون تن است که تقریبا ۱.۱ میلیون تن مصرف، ۴۰۰ هزار تن صادرات و یک میلیون تن مصرف غیررسمی است که عمدتا برای خودروها مصرف می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در بند «ح» ۱۴۰۰ مطالبی آمد تا ساماندهی به نحوی اتفاق بیفتد که مردمی که از لوله کشی گاز بهره‌مند نیستند با قیمت مناسب گاز مایع داشته باشند و هم وضعیت استفاده در خودروها ساماندهی شود. این اتفاق در بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد. در تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ در جدول مصارف ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت ملی پالایش و پخش پیش بینی شد تا با ساماندهی و راه‌اندازی جایگاه‌ها موضوع استفاده از سوخت مایع و استاندارد‌سازی در خودروها را دنبال کند که آیین‌نامه آن با تاخیر بسیار زیاد آبان‌ماه در هیات دولت تصویب شد. بعد از آن معطل تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار بودند که آن هم انجام شد.
وی اضافه کرد: بحث استاندارد را مطرح کردم که استاندارد شماره ۴۲۶۴ سازمان استاندارد در بندهای یک تا ۲۵ کاملا بحث استفاده از استاندارد گاز مایع در خودرو را با جزییات تدوین کرده که ممکن است احتیاج به بروزرسانی باشد اما این مانعی برای اجرای قانون نیست چون در دهه ۷۰ هم اجرا می‌شدند.
شریعتی در ادامه بیان کرد: اگر آیین‌نامه اجرا نشود در حکم کاغذ پاره است؛ استفاده غیرمجاز LPG مشکلاتی برای CNG ایجاد کرده چون قیمت پایین، کیفیت بهتر و استهلاک موتور کمتر است و بسیاری از افراد غیررسمی و غیرمجاز از آن استفاده کرده و شبکه CNG را دچار مشکل کردند. بسیار از جایگاه‌داران در کشور به ویژه در شهرهای کوچک دچار مشکل شده و در حال ورشکستگی هستند که اگر سریع‌تر این موضوع اصلاح نشود بسیاری از جایگاه‌داران دچار ضرر می‌شوند.
وی ادامه داد: قیمت صادراتی LPG بیشتر از بنزین نیست؛ در تبصره ۱۴ قیمت صادراتی میانگین بنزین و گازوئیل ۷۰۰ دلار و LPG را ۵۰۰ دلار آورده پس در صورت جایگزین، اثر اقتصادی برای دولت دارد. بسیاری از این کشورها تولیدکننده گاز مایع نیستند و با قیمت گزاف می‌خرند و استفاده می‌کنند.
پس از مطرح کردن این سوال، نوبت به اوجی وزیر نفت رسید تا توضیحات خود را درباره سوال شریعتی پاسخ دهد. جواد اوجی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال مالک شریعتی نماینده تهران پیرامون اقدامات وزارت نفت در اجرای تکالیف قانونی خود در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوار و خودروها بیان کرد: در ابتدا ایام دهه فجر و میلاد سراسر نور امیرالمومنین(ع) را محضر ملت ایران تبریک می‌گویم. در این ساعت هیات دولت در معیت ریاست جمهور برای تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب در مرقد امام راحل حضور دارند و بنده به عنوان عضو کوچک دولت از اینجا به روح پرفتوح حضرت امام سلام و درود می‌فرستم. باید بگویم قولی که از این تریبون به نمایندگان دادم به لطف و عنایت‌الهی محقق شده و توانستیم دوره سخت و طولانی سرمای ماندگار و کم سابقه را مدیریت کرده و در حال عبور از آن هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: قطعا این موفقیت حاصل نمی‌شد جز با لطف پروردگار، همراهی مردم صبور و حمایت نمایندگان و همکاری دستگاه‌های مختلف. در سرمای کم سابقه گاز مصارف خانگی در مناطق شهری و روستایی که بالغ بر ۲۶ میلیون مشترک را در بر می‌گیرد تامین شد و خوشبختانه با تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز در حوزه خانگی با خاموشی مواجه نشدیم.
وزیر نفت ادامه داد: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی به زودی مشکل ناترازی گاز در کشور برطرف شود تا بتوانیم درآمد بیشتری از محل صادرات گاز با فرآورده‌های نفتی داشته باشیم.
اوجی در ادامه تصریح کرد: در حوزه اقدامات صورت گرفته برای ال‌پی‌جی سوز کردن خودروها باید بگویم که اکنون ۲.۲ میلیون تن ال‌پی‌جی در پالایشگاه نفتی، ۵.۶ میلیون تن در پالایشگاه گازی و چهار میلیون تن در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود و در این دولت بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره آخر دولت دوازدهم صادرات ال‌پی‌جی افزایش داشته است. پس از آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ال‌پی‌جی سوز کردن ابلاغ شد وزارت نفت سریع پیش نویس آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کرد و آن را به دولت تقدیم کرد. این آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف بررسی شد و هم باید نظر سازمان محیط زیست و هم نظر سازمان ملی استاندارد در خصوص آن گرفته شود.
وی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه در آبان‌ماه امسال در هیات دولت آیین‌نامه ال‌پی‌جی سوز کردن خودروها به تصویب رسید از سوی دیگر قیمت گاز ال‌پی‌جی برای خودروها در ستاد تنظیم بازار نیز مصوب شد. با مکاتباتی که با سازمان ملی استاندارد داشتیم اکنون باید نظر این سازمان در خصوص استانداردهای جایگاه سوخت ال‌پی‌جی و استانداردهای خودروهای ال‌پی‌جی سوز اعلام شود. نظر سازمان ملی استاندارد هم برای خودروها هم برای جایگاه‌ها مهم است چرا که این کار جدید بوده و تاکنون به صورت استاندارد نه در خودروها و نه در جایگاه‌ها انجام نشده است. در موازات این اقدامات ما فراخوان داده‌ایم تا سرمایه‌گذارانی که برای احداث جایگاه ال‌پی‌جی آمادگی دارند اعلام کنند.
اوجی در ادامه اظهار کرد: وزارت نفت تکالیف قانونی خود را برای ال‌پی‌جی سوز کردن خودروها انجام داده است و هم آیین‌نامه آن در دولت مصوب شده و هم قیمت هر کیلوگرم ال‌پی‌جی جهت استفاده خودروها در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده است. اکنون نیز منتظر نظر سازمان استاندارد و محیط زیست هستیم اما در همین زمان به سرمایه‌گذاران نیز فراخوان داده‌ایم. به محض اینکه سازمان ملی استاندارد شیوه‌نامه و دستورالعمل برای جایگاه‌ها و خودروهای ال‌پی‌جی اعلام کند سریعا اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
برآوردهای نفتی محقق نشد
پس از مطرح شدن توضیحات اوجی، مجلس از توضیحات او قانع شد اما در عین حال گزارشی نیز در صحن مجلس قرائت شد که نشان می‌دهد که میزان فروش نفت نسبت به پیشبینی‌ها فاصله زیادی دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون در این موضوع را به شرح زیر قرائت کرد:
در بخشی از این گزارش آمده است که، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منابع عمومی دولت با رشد حدود ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رقم 19.840.000 میلیارد ریال برآورد گردیده است که تأمین حدود ۴۹/۳ درصد آن از محل درآمدهای عملیاتی دولت عمدتاً درآمدهای مالیاتی، حدود ۱۴/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های مالی، عمدتاً فروش و انتشار انواع اوراق اسلامی و حدود ۳۵/۸ درصد آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش، مطابق با مفاد تبصره‌های (الف) و (ب) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مبلغ 4.844.002 میلیارد ریال برآورد گردیده که با سهم حدود ۹۳درصدی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگ‌ترین جزو این گروه درآمدی را تشکیل داده است.
به استناد گزارش خزانه داری کل کشور تا بیست و چهارم دی ماه سال جاری، حدود ۶۴ درصد از سهم مصوب ۱۰ ماهه از منابع پیش بینی شده از این محل تحقق یافته و به خزانه وصول شده است.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است که، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در شرایطی واقع بینانه یعنی با فرض استمرار تحریم‌ها، ادامه مناقشه اوکراین، تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا از طریق تمرکز بر بازار شرق آسیا همچون کشورهای چین و هند، همچنین به دلیل کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، برای سال ۲۰۲۳، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز و با قیمت هربشکه معادل ۷۵ دلار برآورد گردیده است، این درحالی است که علی رغم عدم تحقق کامل منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال جاری به علت برخی موانع موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان صادرات روزانه به تعداد یک میلیون و چهارصدهزار بشکه (مشابه سال ۱۴۰۱) و قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار (با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱) مقرر شده است.
با عنایت به مطالب پیش‌گفت، به نظر می‌رسد این اقدام دولت منجر به بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خواهد شد که نتیجه آن تحمیل کسری بودجه قابل توجه و محتملاً تورم فزاینده به اقتصاد کشور خواهد بود.
شناسایی فرارهای مالیاتی
در کنار موضوع نفت، نمایندگان مجلس روز گذشته، در جریان آخرین تحولات مالیاتی کشور نیز قرار گرفتند و رییس این سازمان با حضور در مجلس توضیحاتی را در این زمینه ارایه داد.
داوود منظور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهم‌ترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: در موضوع درآمدهای مالیاتی عملکرد ما در سال جاری تا الان تحقق حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که نسبت به سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است و تا پایان سال نیز پیش‌بینی تحقق ۴۶۵ همت تحقق خواهیم داشت که در مجموع تحقق ۱۰۳ درصدی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه «در سال قبل رشد ۶۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی داشتیم» اظهار کرد: مهم‌ترین رویکرد ما در تحقق درآمدهای مالیاتی، اولا عدالت مالیاتی و ثانیاً مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ یعنی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ در این زمینه یک مورد فرار مالیاتی بالای ۱۲۰۰ میلیارد تومان را شناسایی کردیم و در حال وصول آن هستیم. همچنین در موردی دیگر درحال پیگیری یک فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی هستیم. تاکنون بیش از ۲۰ مورد فرار مالیاتی بزرگ را پیگیری کرده‌ایم.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم گستره فرارهای مالیاتی بیش از اینهایی است که تا امروز به آن دست یافته‌ایم، عنوان کرد: در سال قبل با شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید مالیاتی در اشخاص حقیقی زمینه وصول مالیات را از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند را فراهم کردیم و امسال ۱.۵ میلیون اظهار نامه جدید دریافت کردیم. در سال جاری نیز ۱ میلیون مؤدی جدید شناسایی کردیم که در سال آینده از آنها اظهارنامه دریافت خواهیم کرد.
منظور گفت: در سال قبل بالغ بر ۳۰۰ هزار شخص حقوقی و شرکت که فعالیت اقتصادی داشتند اما اظهار نامه ندادند را شناسایی کردیم و بر اساس قانون برای آنها برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ اظهارنامه مالیاتی برآوردی تهیه کردیم و به دنبال وصول آن هستیم. همچنین در ۴ سال قبل بالغ بر ۳ میلیون شخص حقیقی فعال را شناسایی کردیم که اظهارنامه ندادند و مالیات پرداخت نکردند؛ برای آنها نیز بالغ بر ۶۰ همت مالیات شناسایی کردیم و در آستانه وصول آن هستیم.
رییس سازمان مالیاتی کشور تاکید کرد: نظام مالیاتی در تلاش است که هر کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند، به عنوان مؤدی در تور مالیات ما قرار بگیرد؛ نتیجه این اقدامات تحولی است که در رشد وصول مالیات تجربه کردیم و اعتقاد داریم در سال آتی ۷۰۰ همتی که پیش‌بینی شده است را با شناسایی فرارهای مالیاتی قطعا وصول خواهیم کرد.
منظور گفت: در زمینه عدالت مالیاتی امسال مالیات یک میلیون و ۸۵۰ هزار مؤدی مالیاتی در بخش حقیقی به‌صورت قطعی صفر تعیین شده است؛ از سمت دیگر ۵ درصد مؤدیان حقیقی و مشاغل ۸۸ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: در حوزه مالیات مشاغل عمدتا سراغ مشاغل پردرآمدی نظیر پزشکان، وکلا، نمایندگی‌های خودرو و بنگاه‌های املاک رفته‌ایم اما مالیات مشاغل خُرد نظیر بقال و سبزی فروش و کارگاه‌های کوچک عمدتا صفر شده است و مالیات حدود ۸۰۰ هزار واحد صنفی کمتر از ۵ میلیون تومان محاسبه شده است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه خود را مکلف می‌دانیم از بخش ضعیف اقتصاد که در عین حال در حال ایجاد فرصتهای شغلی هستند و به مردم خدمات می‌دهند حمایت کنیم و نسبت به کسانی که کم درآمد هستند، یا مالیات نگیریم یا مالیات اندک بگیریم، اظهار کرد: در کنار فرارهای مالیاتی، معافیت‌های گسترده‌ای داریم و بر اساس اظهارنامه‌های سال ۱۴۰۰، ۱۳۸۰ همت درآمد مشمول مالیات بوده که به آنها به دلیل قوانین مختلف معافیت دادیم؛ این معافیت‌ها که به عدالت، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای کمک می‌کند عدد قابل ملاحظه‌ای است که معتقدیم قابل بازنگری است.
منظور افزود: این رقم به معنای آن است که سال قبل حدود ۳۰۰ همت معافیت مالیاتی داده شده است در حالی که کل مالیاتی که پارسال وصول کردیم، ۳۰۶ همت بوده است یعنی به اندازه مالیات وصولی، در قانون معافیت مالیاتی داریم. اگر می‌خواهیم مالیات به پایه اصلی تامین مالی دولت تبدیل شود و دولت را در برابر تکانه‌های خارجی مصون و اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم حتماً نیاز است که در معافیت‌های مالیاتی بازنگری شود.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان عنوان کرد: البته که برخی از تدابیر اتخاذ شده در معافیت‌های مالیاتی کاملا کمک به رونق تولید است و ما نیز به آنها کاملا عمل می‌کنیم.
جلسه روز گذشته نشان داد که با وجود برخی اختلاف نظرها میان دو قوه، مجلس در کنار بودجه، نظارت بر دولت را نیز ادامه می‌دهد و البته با توجه به چالش‌هایی که در روزهای گذشته در مسیر مولدسازی به وجود آمده، باید دید که در نهایت نمایندگان تا چه حد می‌توانند در این مسیر به وظیفه خود عمل کنند.
