دولت و مالیات بر سرمایه

علی‌اکبر نیکواقبال| اقتصاد دولتی ایران در تمام این سال‌ها به مانعی در مسیر اصلاح سیاست‌ها و ساختارها و دشوار کردن تغییرات دامن زده است و با باقی ماندن شرایط کلان، عملا بسیاری از سیاست‌های اصلاحی نیز در عمل به مشکل برخورده‌اند و در این بین مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از این چالش‌هاست.

اگر قرار است از محل فروش املاک، مالیات اخذ شود باید به امور عمرانی اختصاص پیدا کند. اما می‌بینیم که برخی بخش‌های خصولتی پیشتر از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. قانون‌گذار و سیاست‌گذار باید راهکاری بیندیشند تا این بخش‌ها نیز در چرخه مالیات قرار گیرند.

ابتدا باید اجازه دهیم سرمایه‌گذار بخش خصوصی پولدار شود تا بتوانیم از او مالیات بگیریم. اما دوسوم اقتصاد ایران در دست دولت است و شرکت‌های خصولتی شریان اقتصاد را در دست دارند که برخی از آنها در حوزه ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در این حوزه معمولا با فرارهای مالیاتی و خروج سرمایه‌ها از کشور مواجهیم. معتقدم ۹۰ درصد از درآمدهای حاصل از پایه‌های مالیاتی مثل ارزش افزوده، عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و ... باید به سمت تولید، عمران، ایجاد شغل و حمایت از علم و تکنولوژی هدایت شود. بخشی از آن هم به نیازمندان برسد. اما اگر این منابع را به‌طور گسترده در سطح جامعه در جهت امورات روزمره توزیع کنیم، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. در کنار آن، تلاش‌های دولتی برای کاهش قیمت‌ها نیز در تمام این سال‌ها با چالش مواجه بوده است.

وقتی کالایی با مواد اولیه گران ساخته شود و دولت بخواهد با استفاده از ابزارهای کنترلی قیمت کالای تمام شده را سرکوب کند، عملا منافع تولید‌کننده آسیب می‌بیند و نتیجه آن چیزی جز کاهش و توقف تولید نخواهد بود؛ از این رو در سطح کلان باید سیاست‌هایی به کار گرفته شود که بدون سرکوب قیمت، بازار پویا و پررونق باشد که یکی از این ابزارها ایجاد بهره وری در تولید و کاهش هزینه‌های تمام شده است.

از طرف دیگر دولت می‌تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد و از این طریق فرآیندهای موجود در فعالیت‌های اقتصادی را بهینه کند. زمانی که قیمت کالایی بالا می‌رود تقاضا برای آن کاهش می‌یابد و در مدت کوتاهی قیمت آن نزولی می‌شود و در ادامه میزان تولید و عرضه آن کاهش می‌یابد و دوباره تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد و از این طریق بازار قیمت مناسب کالا را کشف می‌کند.