مهار نوسانات نرخ ارز با مداخلات لحظه‌ای

سید هادی سبحانیان  با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: همچنان که مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ایشان داشتند حلال مشکلات اقتصاد ایران را مجددا موضوع تولید و سرمایه‌گذاری دانستند و این اولویت به درستی در نامگذاری سالهای گذشته خود را نشان می‌داد اما متاسفانه طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم بالا و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم. برای بیرون آمدن از این تله گریزی نداریم به جز رونق سرمایه‌گذاری در کشور و این محقق نمی‌شود مگر اینکه اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم؛ پیش بینی پذیر کردن اقتصاد هم مستلزم این است که ثبات نسبی کشورمان در سال فراهم شود. برای ایجاد این ثبات نسبی، تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز باید با مداخلات لحظه‌ای دولت مهار شود. اما چرا این شرایط رخ داده، چون موتورهای تولید کننده نقدینگی و تورم در کشور ما از دهه‌های گذشته فعال نگه داشته شده و متاسفانه دور موتور نیز تشدید شده است.

به گزارش تسنیم، این مقام مسئول  در تشریح موتورهای تولید نقدینگی و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، ناترازی صندوق بازنشستگی، بانکها و حوزه انرژی از مواردی است که مجموعه حاکمیت و نه فقط دولت باید برای آنها فکری کند؛ با وجود این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور نمی‌توانیم به ایجاد ثبات در اقتصاد امیدوار باشیم.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم گام‌های خوبی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شد، افزود: اما چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و البته مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود.

معاون سیاست‌گذاری‌ اقتصادی وزیر اقتصاد به اقدامات این وزارتخانه برای کمک به رشد تولید و سرمایه‌گذاری یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که در قانون بودجه کشور طی 4 سال گذشته وجود داشته، تبصره 18 قانون بودجه سنواتی و بند الف این ماده است که در سال 1399 بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد تومان از این محل تسهیلات اشتغال و سرمایه‌گذاری پرداخت شد اما در 6 ماه های ابتدایی سال 1400 که 6 ماه پایانی دولت گذشته بود حتی یک ریال هم بابت این موضوع تسهیلات پرداخت نشد، اما در 6 ماه دوم سال گذشته و 6ماه ابتدایی سال جاری بالغ بر 46 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به 65 هزار طرح سرمایه‌گذاری و تولید در سراسر کشور پرداخت شد. باید ساز و کاری در نظر گرفته می‌شد که با احتمال بالایی مطمئن شویم این تسهیلات به هدف اصابت می‌کند. به این منظور برنامه‌های اولویت‌دار همه دستگاه ذیل شورای ملی به ریاست وزارت اقتصاد و حضور سایر دستگاه اجرایی تصویب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها به هدف انجام شد، هم گفت: این تسهیلات پرداخت شده در بسیاری از موارد به خود فرد پرداخت نمی‌شود بلکه برای نمونه تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین‌آلاتی خریداری کرده و مبلغ آن از سوی بانک به حساب فروشنده تجهیزات واریز می‌شود.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تسهیلات پرداخت شده بالغ بر 120 هزار شغل تعهد شد، اظهار امیدواری کرد که در قانون بودجه 1402 نیز همچنان که دولت در لایحه پیش بینی کرده، این تسهیلات تداوم یابد.

وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین 9 تا 12 درصد تسهیلات تبصره 18 و جذابیت آن برای تولید و سرمایه گذاران گفت: امیدواریم این تسهیلات به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و حتی تلاش کردیم این نرخ برای فعالیت‌های دانش‌بنیان تا حدودی پایین‌تر بیاید.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تکلیف بر زمین مانده تسهیل صدور مجوزها در سال‌های گذشته و ورود و اقدام دولت سیزدهم به اجرای آن، تأکید کرد: فعالان اقتصادی ما وقتی می‌خواستند وارد فضای کسب و کار شوند با انواع امضاهای طلایی و شرایط و مدارک مبهم و سلیقه ای مواجه می‌شدند که آنها را از ورود به بازار کار باز می‌داشت؛ حذف این موارد با اقدام جهادی در این دولت آغاز شد و همه اعضای دولت و شخص رئیس جمهور، معاون اول و وزیر اقتصاد پای کار آمدند و امروز برای حدود 44 هزار و 750 مجوز که مشتمل بر مجوزهای صنفی و کسب و کارهای خانگی است، شرایط لازم برای اخذ مجوز ها را شفاف کردیم، به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید و در معرض دید مردم در درگاه ملی مجوزها قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال تا به امروز نزدیک به 650 هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و بیش از 224 هزار مجوز بدون مراجعه حضوری و بدون اینکه کاغذی رد و بدل شود، صادر شده است. حدود 8 هزار مجوز در صف صدور و 138 هزار مجوز در دست بررسی قرار دارد. 15 درصد از درخواست مجوزها با تأخیر در بررسی از سوی دستگاه صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند.هرچند گام‌های مهمی برداشته شده اما نتایج هنوز برای ما رضایت بخش نیست و هنوز اینکه مامور دولتی، فعال اقتصادی را فرا نخواند و از او مدارک کاغذی طلب نکند، فرهنگ عمومی نشده است و نیازمند کار بیشتر در این زمینه هستیم. تقریباً 80 درصد مجوزها بدون حضور، بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ و به صورت کاملا الکترونیک امکان صدور دارد اما برخی از دستگاه‌ها هنوز علیرغم اینکه مجوزهایشان در هیات تصویب شده اما به درگاه متصل نشده‌اند؛ قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و جامعه حسابداران رسمی چهار دستگاهی هستند که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

وی اضافه کرد: چهار دستگاه دیگر هم هنوز حتی شرایط مجوزهای خود را تحویل نداده و هیچ گامی برای اجرای این قانون برنداشتند؛ سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری و فدراسیون‌های ورزشی هنوز علیرغم پیگیری‌های متعدد ما در وزارت اقتصاد و همچنین مجلس شرایط لازم برای صدور مجوز هایی که اعطا می کند را تحویل نداده‌اند.

وی در ادامه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را اقدامی مهم و الگویی موفق و قابل ارائه حتی به سایر کشورها برشمرد و اضافه کرد: توانستیم با یک مکانیسم غیرقیمتی این هدایت یارانه نان را مستقیم بر سر سفره مردم انجام دهیم، البته در نیمه‌های راه هستیم و امیدواریم با یاری خدا و همراهی همه مردم، گام باقی مانده را هم در این زمینه با موفقیت برداریم و از این الگوی الگویی موفق برای صرفه‌ جویی و جلوگیری از هدر رفت منابع و سایر اصلاحات در حوزه یارانه‌ها بهره ببریم.

معاون وزیر اقتصاد به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: از آنجا که فعالیت‌های دانش بنیان می تواند موتور محرکی برای کل اقتصاد کشور باشد، برنامه‌ای تدوین شد تا هم خود وزارتخانه به وزارتخانه فناور و نوآور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شود و هم بتوانیم بسته‌هایی را برای حمایت و استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در حمایت و کمک به فعالیت‌های دانش بنیان در نظر بگیریم؛ در این راستا آیین نامه‌ای را در حمایت از این سیاست و تولید دانش بنیان به تصویب دولت رساندیم و خودمان را مکلف کرده ایم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هم از این فعالیت‌ها استفاده کنیم. استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین تک در حوزه رصد و پایش تسهیلات، استقرار نظام اعتبار سنجی و گسترش دامنه شمول وثایق، پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس یکی از تقاضاهایی است که آنها دارند و ما را دنبال می‌کنیم، حمایت مالیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در قالب اعطای اعتبار مالیاتی و چه در قالب تقسیط بلندمدت مالیاتی، استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بیمه برای تشخیص خسارات، استقرار گمرکات هوشمند با استفاده از دانش و بهره‌مندی از این شرکت‌ها، فراهم کردن مسیر سبز گمرکی برای این شرکت‌ها و ثبت دارایی‌های نامشهود شرکت دانش‌بنیان برای دسترسی به منابع بانکی از جمله برنامه‌ها و اقدامات برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها است.