اعضای کمیسیون تلفیق صدای دادخواهی کارگران و بازنشستگان را بشنوند
بحث بدهی دولت به تامین اجتماعی و نحوه بازپرداخت آن در لایحه بودجه، یکی از اساسی‌ترین مسائل این روزهای طبقه کارگر است؛ آیا علی‌رغم بی‌توجهی دولت به لزوم بازپرداخت عادلانه این بدهی، اعضای کمیسیون تلفیق قرار است حامی کارگران و بازنشستگان باشند؟
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از اعضای کمیسیون تلفیق می‌خواهیم لایحه بودجه را به گونه‌ای اصلاح کنند که دولت موظف شود بدهی خود به سازمان را با احتساب سود آن بپردازد. حسن صادقی می‌افزاید: در حال حاضر بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در حال بررسی است اما متاسفانه در تبصره ۵ این لایحه که مربوط به هزینه‌های دولت است،بندی تحت عنوانِ «بند ل» گنجانده‌اند که در آن آمده بدهی دولت به تامین اجتماعی به نرخ ساده محاسبه شود. او ادامه می‌دهد: این در حالی است که در ارتباط با نحوه محاسبه بدهی دولت به سازمان، هم رای دیوان عدالت را داریم و هم ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی را؛ این ماده قانونی در سال ۱۳۵۴، دولت را مکلف کرده هرساله سهم سه درصدی حق بیمه بیمه‌شدگان را در بودجه لحاظ و پرداخت کند. در طول دهه‌های گذشته هر گز به این الزام عمل نشده؛ حالا چطور می‌خواهند این بدهی انباشته و تاریخی را به نرخ ساده محاسبه کنند؟!
تعهدات دولت در بودجه 1402
دیده نشده است
صادقی به دومین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با بودجه سال آینده اشاره می‌کند که در آن به موضوعِ «عدم پیش بینی بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی» به عنوان یک نقص بودجه‌ای پرداخته شده و آمده است که تعهدات قانونی دولت در بودجه ۱۴۰۲ دیده نشده است. او اضافه می‌کند: انتظار داریم اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، به نظرات کارشناسی اهمیت بدهند و نظر مرکز پژوهش‌ها را به عنوان بازوی کارشناسی مجلس بپذیرند. این مرکز پژوهشی تاکید کرده سهم قشر عظیم کارگری بایستی در بودجه سال آینده دیده شود. به گفته صادقی، جنس بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی از جنس پرداختی‌ها به دیگر صندوق‌های بازنشستگی نیست؛ چرا که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از نوع بدهی بیمه‌ای جاری و معوقات بیمه‌ای است اما آنچه به سایر صندوق‌ها پرداخت می‌شود از جنس کمک بلاعوض یا اعتبار تامین کسری است.
ظلم در حق کارگران و بازنشستگان
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: محاسبه بدهی دولت به تامین اجتماعی با نرخ ساده، ظلم در حق کارگران و بازنشستگان است. آیا اگر پول ما را به استناد ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی در زمان خود می‌دادند، ارزش آن پول با ارزش پول امروز یکی بود؟ این بدهی سنگین امروز که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، حاصل بدعملکردِ دولت‌ها و مجالس متوالی است؛ حالا کار به جایی رسیده که تحمل این وضع برای تامین اجتماعی دیگر ممکن نیست؛ در چنین شرایطی محاسبه بدهی با نرخ ساده یک اجحاف مضاعف است و بحران را یقیناً تشدید می‌کند. او اضافه می‌کند: از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق انتظار داریم در بحث بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، «حقوق حقه کارگران» را مد نظر قرار دهند؛ براساس قانون کار و قانون تامین اجتماعی، مطالبه کارگر جزو «دیون ممتازه» است؛ با این حساب، طلب سازمان نیز جزو دیون ممتازه است و دولت بایستی مکلف باشد آن را قبل از سایر بدهکاری‌های خود بپردازد اما متاسفانه دولت و مجلس به جای حل مساله به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند؛ نرخ ساده محاسبه در بند ل تبصره ۵ لایحه بودجه، مصداق روشن همین مساله است.
محاسبه بدهی دولت
با نرخ ساده خلاف قانون است
صادقی با بیان اینکه «چرا باید بدهی دولت به سازمان با نرخ ساده محاسبه شود» می‌افزاید: مگر بدهی‌های بانک‌ها را با نرخ ساده حساب می‌کنند که حالا می‌خواهند دیون ممتازه کارگران را با نرخ ساده محاسبه کنند؛ در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، نرخ دلار و سکه و طلا و حتی نرخ زمین و آپارتمان چقدر بوده، اگر آن زمان پول ما را می‌پرداختند، قدرت خرید آن چقدر بود؛ حتی اگر به ما خاک می‌دادند امروز کلی ارزش داشت. حالا بعد از چند دهه می‌خواهند همان پول را به ما بدهند در حالی که همه‌چیز چند صد برابر رشد قیمت داشت! او می‌افزاید: سه درصد، سهم دولت از حق بیمه کارگران است؛ این تکلیف در سال ۵۴ مصوب شده و بایستی هر سال پرداخت می‌شد؛ این حق مسلم کارگران در طول دهه‌ها پرداخت نشده؛ امروز هم ما از دولت کمک نمی‌خواهیم، می‌گوییم به تکلیف قانونی خود عمل کن و حق قانونی ما را عادلانه بپرداز؛ نمایندگان مجلس نباید با سرنوشت سازمان و بیش از ۴۴ میلیون بیمه شده آن بازی کنند، این اصلاً قابل قبول نیست. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: ما از حق خود دفاع می‌کنیم؛ از اعضای کمیسیون تلفیق می‌خواهیم بند مورد نظر را به گونه‌ای اصلاح کنند که دولت موظف شود بدهی خود به سازمان را با احتساب سود آن بپردازد. اگر غیر از این باشد و نرخ ساده را مبنا قرار دهند، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان کسر می‌شود، در واقع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از حق مسلم کارگران و بازنشستگان پایمال می‌گردد. او تاکید می‌کند: کمیسیون تلفیق بایستی بند مورد نظر را براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند و در محاسبه بدهی دولت به سازمان، سود پول و جرایم دیرکرد را در نظر بگیرد.
