مُسکن مولدسازی و چند ابهام جدی

یعقوب اندایش| در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به صورت ضمنی و جداگانه سه هدف برشمرده شده است: نخست- در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه؛ دوم- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی است که ارایه شده است؛ سوم- به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل است که در مصوبه مولدسازی ارایه شده است.

دو مورد اول ساز و کار جداگانه و کامل‌تری دارد که مکانیزم این واگذاری‌ها نمی‌تواند آن را فراهم کند و تنها در عمل می‌تواند تحقق منابع بودجه را تامین کند. لذا در اهداف حسن نیت وجود ندارد چرا که متن این مصوبه نمی‌تواند همه اهداف را پوشش دهد.

در مورد روش‌های واگذاری یا مولدسازی هم در چند جای مصوبه اینگونه گفته شده: 

-  واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

- تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد  توجیه!

- واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری که هر کدام از این مکانیزم‌ها نیازمند تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در این زمینه است که فعلا نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد.

برای کوتاه کردن مسیر واگذاری‌ها و تحقق منابع آن به شورای ۷ نفره و مجریان آن مصونیت داده شد و همچنین مسوولانی که سرباز زنند نیز مجازات سنگین تعیین شده است و به مدت دو سال قوانین و مقررات مغایر نیز ملغی شده است که ذاتا مغایر با شفافیت است و همچنین در قبال آن پاسخگویی نیز وجود ندارد. لذا فارغ از حسن نیت و مسوولیت‌پذیری مجریان، این مصوبه پتانسیل فسادزایی بالایی دارد. به نظر می‌رسد مصوبان طرح امید دارند برای دو سال بدین‌گونه می‌توان قسمتی از منابع بودجه را پوشش داد و  از چاپ پول و تورم آن پرهیز کرد.

اما تا زمانی که ساختار هزینه‌های بودجه به شکل فعلی باشد در میان‌مدت درمانی برای درد تورم نمی‌شود. تنها دارایی‌های دولت به بخش عمومی شبه‌دولتی یا خصوصی انحصاری واگذار می‌شود که انتظار عملکرد بهتری نسبت به دولت روی آن دارایی‌ها نمی‌رود و بیت‌المال از دست می‌رود. مولدسازی نیازمند بهبود محیط کسب و کار، کاهش ریسک کشوری، کاهش تحریم‌ها و گشایش در مراودات پولی، بانکی و تجارت با سایر کشورهاست که اگر انجام نشود تغییر مالکیت نمی‌تواند سبب مولدسازی و بهبود بهره‌وری به صورت معنی‌دار شود. 

بنده معتقدم اگر دولت تصمیم به اصلاح واقعی ساختار بودجه بگیرد و یک‌بار برای همیشه هر نوع هزینه غیربهره‌ور برای هر دستگاه و نهادی را حذف نماید و قدرت رویارویی با قدرت‌های متصل به ردیف‌های بودجه را داشته باشد و فقط هدف بهره‌وری اقتصادی در مخارج بودجه را دنبال کند؛ در آن صورت منابع دوره گذار و انتقال را می‌تواند از این نوع واگذاری‌ها البته به صورت شفاف، تامین نماید تا با جا افتادن ساختار اصلاح شده بودجه دیگر نیازی به چاپ پول نباشد وگرنه اگر چاه و چاله‌های بودجه همانطور باشد باید هر سال اموال بفروشد و چوب حراج به ثروت مردم بزند، نهایتا هم نمی‌تواند موجب کاهش تورم و افزایش بهره‌وری شود لذا تا علل از بین نروند با این مُسکن‌ها، درمان موفقیت‌آمیز نخواهد بود.