1.4 میلیون واحد ناپایدار در بافت‌های فرسوده
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری در کشور داریم که یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ناپایدار در آن قرار دارد.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تعریف بافت فرسوده و چگونگی تعیین محدوده این بافت‌ها از جمله مواردی است که مصوبه شورای عالی شهرسازی را دارد، تصریح کرد: به جهت اهمیت بافت‌های فرسوده ما در چند مصوبه به جمع‌بندی رسیدیم که آخرین مورد آن این است که در شهرهای ما انواع بافت‌ها با مخاطراتی همراه است که باید توجه ویژه‌ای به آنها شود.
صادق مالواجرد با بیان اینکه چهار گونه مخاطره در بافت‌های فرسوده وجود دارد، اظهار کرد: نخست بافت‌هایی است که با ساخت و ساز در مجاورت حرایم طبیعی مانند رودخانه‌ها و گسل‌ها انجام شده است.
وی افزود: بخش دوم مربوط به سکونتگاه‌های غیر رسمی هستند که در محدوده خارج از شهر قرار دارند و مساله ویژه‌ای که باید به آن توجه کرد و بخش سوم را تشکیل می‌دهد، بافت‌های تاریخی است. او در تشریح بخش چهارم مخاطرات در بافت‌های فرسوده گفت: بافت‌های فرسوده بخش ناکارمد داخل محدوده شهر هستند که دارای مالکیت شخصی هستند و ساخت و سازهای انجام شده در آن به علت وجود ریزدانه‌ها، با ناپایداری ساختمان‌ها در این محدوده همراه است.
صادق مالواجرد افزود: حدود ۷۴هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری در کشور داریم که یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد ناپایدار در آن قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه در بسته تشویقی ابلاغی توسط وزیر راه و شهرسازی به محله محوری توجه ویژه‌ای شده است، گفت: با تجمیع ریزدانه‌ها می‌توان یک بلوک شهری را تشکیل داد که در این بلوک شهری میزان ساخت و ساز تا دو طبقه می‌تواند تشویق داشته باشد.
به گزارش ایسنا، صادق مالواجرد در خصوص ورود حد نصاب تفکیک به پروسه تجمیع جهت ساخت و ساز اعلام کرد: بستر تسهیل‌گری در شهرها مهیا بوده لذا حدنصاب تفکیک به تشخیص کمیسیون ماده ۵ آن شهر است که می‌توانند نسبت به متراژ زمین مجوز تراکم طبقات را بدهند. وی در ادامه گفت: در بافت‌های فرسوده پلاک‌هایی داریم که امکان تجمیع با محیط پیرامون خود را ندارد لذا در پیشنهاد آخر بسته تشویقی ابلاغی به این موضوع اشاره شده است که پلاک مذکور بنا بر میزان قدرالسهم خود بتواند از کمیسیون ماده ۵ مجوز ساخت و ساز بگیرد.
صادق مالواجرد گفت: اگر می‌خواهیم بافت فرسوده را نوسازی کنیم باید حداقل‌ها را در نظر بگیریم تا معضل ناپایداری ساختمان‌ها حل شود.این بسته تشویقی دارای تنوع است و در آن هم مالک می‌تواند سازنده باشد و هم سرمایه‌گذار، لذا بافت‌های فرسوده دارای زیربنای خوبی برای ساخت است.
سود سرمایه‌گذار در بافت فرسوده قابل مقایسه با دیگر نقاط شهر نیست لذا میزان تسهیلات بانکی و صدور پروانه می‌تواند برای سرمایه‌گذار به صرفه و جذاب باشد. صادق مالواجرد با بیان اینکه به ناپایداری ساختمان‌ها توجه ویژه‌ای داشت تصریح کرد: قطعا بسته پیشنهادی تسهیل‌گر در ساخت و ساز است و میزان صدور پروانه در سراسر کشور مشخص‌کننده تاثیر این بسته تشویقی خواهد بود و در چند ماه آینده می‌توان در رابطه با آن گزارش ارایه کرد.
مجلس حامی نوسازی بافت‌های فرسوده است
در همین حال، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه درباره کارشکنی‌های احتمالی برای اجرا نشدن مصوبه نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند از ظرفیت قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری استفاده کند.
به گزارش تسنیم، یوسفی در رابطه با ابلاغ بسته 19بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و اقدامات مجلس برای نظارت بر اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار کرد: بسته مذکور جامع است و در آن حد نصاب تفکیک، منابع مالی، اصلاح قوانین شهرسازی و طبقات تشویقی را توأمان دیده است و بدین‌ترتیب مالکان، سازندگان و مدیران شهری را به نوسازی در بافت‌های فرسوده ترغیب می‌کند.
وی افزود: با توجه به اینکه در بیشتر مناطق شهرداری‌ها هم در شهرهای بزرگ و هم در شهرهای میانی و سایر شهرها، ارتقای کیفیت در بافت‌های فرسوده به افزایش خدمات رسانی به مردم و کاهش مخاطرات شهرها که بخشی از مسوولیت‌های شهرداری‌هاست می‌انجامد بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا شهرداری‌ها همکاری مناسبی را برای اجرای این طرح داشته باشند.
یوسفی افزود: موانع حد نصاب تفکیک در بسته نوسازی برداشته شده و همین موضوع نیز سبب خواهد شد تا همکاری شهرداری‌ها بیش از گذشته باشد.
او در پاسخ به این پرسش که چنانچه بسته 19بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده رعایت نشود از چه ابزارهایی می‌توان استفاده برد؟ گفت: چنانچه بسته 19بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده از سوی شهرداری‌ها رعایت نشود، وزارت راه و شهرسازی و فرمانداران می‌توانند ورود کنند و نمایندگان مجلس نیز به عنوان ناظر در خدمت مردم برای تحقق این موضوع هستند.
یوسفی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در خصوص کارشکنی‌های احتمالی در خصوص اجرا نشدن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند از ظرفیت قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری استفاده کند.
وی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق استفاده از ظرفیت اراضی سایر دستگاه‌ها برای تولید مسکن و تخصیص اراضی مازاد بررسی شده است و این نوید خوبی است تا در سال آینده کمک‌هایی از سوی دولت برای تولید مسکن اقشار کم‌درآمد محقق شود.
