پیگیری حقوق ورودی از شورای سران قوا

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد برای تعیین تکلیف وضعیت حقوق ورودی گروه کالایی منتخب در دو ماه ابتدایی سال که با نرخ ارز ترجیحی پرداخت شده از ظرفیت سران قوا استفاده شود. طبق قانون بودجه سال 1401 حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ابتدای آن سال بر اساس نرخ ETS محاسبه شد، البته این موضوع از دوم خرداد در سامانه‌های گمرک اجرایی شد و واردکنندگانی که از ابتدای سال و قبل از این تاریخ کالاهای وارداتی خود را اظهار کرده بودند، بر اساس نرخ ارز ترجیحی حقوق ورودی را پرداختند و برای محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز ETS تعهدنامه ارایه کردند. بر اساس تعهدنامه‌های دریافت شده، گمرک مطالبه‌نامه‌های مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز برای حقوق ورودی را طی چند ماه اخیر برای واردکنندگان صادر کرده است. در این بین کالاهایی جزو گروه کالایی منتخب قرار دارند و نمی‌توانند کالای خود را گران‌تر از هزینه‌هایی که برای واردات پرداخت کرده‌اند، بفروشند از جمله کاغذ و مقوا؛ برای همین مجبور شدند کالاهای وارداتی خود را بر اساس نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری و عرضه کنند؛ اما امروز طبق تعهدی که دادند باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را بپردازند. محمدرضا فاروغی، نایب‌رییس کمیسیون واردات از پیگیری این مساله در شورای گفت‌وگوی قزوین خبر داد و به پیگیری آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. بر اساس اظهارات او در حال حاضر این وزارت‌خانه نیز به دنبال راهکاری برای حل مشکل است که برای این منظور استفاده از ظرفیت سران قوا را پیشنهاد می‌دهد. دریافت نظر مساعد سران قوا درباره حل مشکل واردکنندگانی که اقدام به واردات گروه کالایی منتخب کرده‌اند، پیشنهادی بود که از سوی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست مورد تاکید قرار گرفت. که بر اساس آن محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: اگر قرار است نامه‌ای از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سران قوا برود، خوب است علاوه بر آن، متن مورد نظر تهیه شده را از طرف دبیر شورا به استناد جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو برای رییس شورا که وزیر اقتصاد است، ارسال و از آن طرف هم در اختیار سران قوا قرار گیرد و بدین‌ترتیب از دو مسیر موضوع را دنبال خواهیم کرد.همچنین با استقبال نماینده گمرک در این نشست، مقرر شد دفتر واردات گمرک تا تعیین تکلیف وضعیت حقوق گمرکی این دست از واردکنندگان، مطالبه‌نامه‌های صادر شده که مشمول گذر زمان شده‌اند را به کمیسیون‌های حل اختلاف گمرکی، ارسال نکند.