بالا و پایین عرضه خودرو
بی‌شک عرضه خودرو در بورس کالا رویکرد مثبتی است به‌شرط اینکه دولت به‌جای سفته‌بازی و دلالی که سالیان گذشته مابه‌التفاوت درب کارخانه و بازار آزاد را برداشت می‌کرد را بخواهد اخذ کند چندان تفاوتی برای خودروسازان ایجاد نمی‌شود. اگر دولت ۸۵درصد از تفاوت میان درب کارخانه و بازار آزاد را بگیرد نفعی شامل حال خودروسازان نمی‌شود.
در کل عرضه محصولات مشابه خودرو‌های تولید داخل در بورس کالا سفته‌بازی را کنار می‌زند و عواید را نصیب شرکت و سهامداران می‌کند و این موضوع بهترین اتفاق در صنعت خودرو است؛ امیدوارم که دولت و شورای رقابت نظری جز این نداشته باشند. مصرف‌کننده خودرو باقیمتی که در بازار آزاد دیده می‌شود چه با خرید از دلال چه از خودروساز فرق چندانی را شاهد نیست، اما حضور مصرف‌کننده واقعی در بورس کالا باعث کاهش دلالی می‌شود. باوجود مصرف‌کننده واقعی تقاضا کاهش پیدا می‌کند که این امر خود منجر به تعدیل در قیمت می‌شود.
تفاوت نرخ میان قیمت پایه، قیمت بازار و مبلغ خرید به دلیل حاکمیت و سایه سفته‌بازی و دلالی است. یعنی قیمت را طوری مقرر می‌کنند که ۲تا ۳ برابر بیشتر از کلاس خودرو در سطح جهانی (البته که محصولات تولید داخل کیفیت پایین‌تری دارند و چرا باید خودرویی در کلاس ۱۲ هزار دلار را ۳۰ هزار دلار خریداری کنیم) نرخ‌گذاری شود. این سایه سفته‌بازی است که خواسته یا ناخواسته با خارج کردن عرضه خودرو در بورس کالا تحت نظر شورای رقابت بر بازار خودرو حاکم شد. ۱۰ نفر از اعضای ۱۶ نفره شورای رقابت از بدنه دولت هستند پس به‌نوعی دولت به حاکمیت سفته‌بازی دامن می‌زند.
افراد جامعه خواستار کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو‌های تولید داخل هستند، دلالانی که ثبت‌نام می‌کنند و در یک نمایندگی هم به‌یک‌باره ۲ هزار دستگاه خرید می‌کند، حکمرانی سفته بازی را نشان می‌دهد. در صورت عرضه خودرو در بورس این افراد تنها یک دستگاه خرید می‌کنند و مصرف‌کننده‌های واقعی حضور می‌یابند که عدیده هم نیست؛ با این احتساب چربش عرضه به تقاضا ایجاد می‌شود و کاهش قیمت را منجر خواهد شد. باند دلالی و سفته‌بازی به‌نوعی بازار را در دست دارد تا مانع کاهش قیمت شود که سود خود را متزلزل نبیند.
باوجود نادر بودن مقوله عرضه خودرو در بورس کالا، اما تمام فعالین حوزه بورس بر این باورند که میان بد و بدتر راه‌کار بد باید انتخاب شود و بهترین راه‌کار همین عرضه در بورس است. انواع سیاست‌ها ازجمله کاهش هزینه تولید و هزینه تأمین مالی (اکثر شرکت‌های خودروساز عمده هزینه خود را سرفصل هزینه مالی می‌دانند) کاهش هزینه‌های مالی منجر به کاهش بهای تمام‌شده محصول می‌شود؛ به همین جهت اصراری بر افزایش قیمت کالا وجود نخواهد داشت.
ورود هدفمند خودرو‌های مشابه برای ایجاد انگیزه و بالا بردن کیفیت آن و درنهایت امکانات و امتیازاتی برای صادرات (نه صادرات به عراق با یک‌چهارم قیمت) صادرات به کشور‌هایی که نیازمند و رغبت به خرید این محصول نشان دهند به نظر این از سیاست‌هایی است که می‌تواند زنجیره تکمیلی در این صنعت باشد، درنهایت منجر به خروج از زیان انباشته شرکت و انتفاع سهامداران شود.
وظیفه قانونی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر این است که به تشکل‌ها، صنوف و اتحادیه ذی‌نفعان بازار به‌صورت جزیره و متعدد اجازه حضور و تأسیس بدهد. اگر کانون سهامداران حقیقی اجازه تأسیس بعد از دوران دهنوی را داشت، بسیاری از سهامداران حقیقی بلندگو و تریبون برای صحبت در اختیار داشتند یا سایر کانون‌ها البته که در قانون هم این موضوع آمده است که هر نهادی باید در کانون نهاد خود مسائل صنفی را بیان کند. چطور اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و صنوف مختلف در ایران وجود دارد، اما سهامداران تنها محدود به کانون کارگزاران و کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند.
در یک سال گذشته یک واکنش در خصوص نواقص و خواسته‌های که فعالین بازار دارند از این دو نهاد شنیده نشده است، چراکه خودبه‌خود بومی و داخلی شده‌اند و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند؛ بنابراین اقدامی که سهامداران خودروسازی می‌توانند برای صیانت از سهام خود انجام دهند؛ مشروط بر اینکه مقام بالاست ناظر سازمان بورس اگر مطابق قانون اقدام کند حتماً تریبون مطالبه‌گری را در اختیار خواهند داشت. متأسفانه نهاد ناظر با همان رویه ۱۵ سال پیش فقط با نهاد‌های تحت نظارت خود را به‌صورت سطحی رفتار می‌کند درصورتی‌که موضوع در ید دولت است و متخلفین خارج از بازار سرمایه هستند.
برخلاف اینکه دست دلال‌ها قطع نشده است، خیلی پرکار هستند و لابی‌های بسیار قوی تا آستانه شورای رقابت که خود این نهاد وارد عمل شد و اعلام کرد عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است و باید متوقف شود. دلالان فعالانه در حال مبارزه هستند تا حقانیت خود را اثبات کنند و متأسفانه موفق هم بوده‌اند چراکه مستقیماً از شرایط فعلی منتفع هستند. شرکت‌های خودروساز کشور مانند پیمانکارانی هستند که محصولات تولیدی را با زیان و پایین‌تر از قیمت واقعی به دلالان می‌فروشند و این افراد با ۱۰۰ درصد اختلاف عرضه می‌کنند که نتیجه آن مابه‌التفاوتی ۱۱۰ همت خواهد شد درواقع دلالان همپای دولت قدم می‌گذارند.
