مارپیچ فروش خودروهای وارداتی

تعادل|

فروش خودروهای خارجی روز گذشته رسما کلید خورد. وزارت صمت درحالی قرعه‌کشی این خودروها را آغاز کرده که برای متقاضیان، شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته است. این طرح، ثبت‌نام متقاضیان را مشروط به نداشتن پلاک فعال و عدم انتقال سند تا یک‌سال آینده کرده و در این مرحله متقاضیان در حالی باید ۵۰۰میلیون تومان در حساب وکالتی خود داشته باشند، که حتی نمی‌دانند چه خودرویی از چه برندی، محصول چه کشوری و حتی با چه قیمتی دریافت خواهند کرد.

چراکه طبق اخبار منتشره مبالغ پرداخت‌شده نهایی نیست و به قیمت روز محاسبه خواهد شد. به نظر می‌رسد، وزارت صمت نه تنها نتوانسته به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند بلکه تنها سعی کرده، با طراحی یک مسیر پیچیده برای فروش خودروهای وارداتی ونگه داشته متقاضیان در صف خرید، این‌طور جلوه دهد که دولت در مسیر واردات و فروش خودروهای خارجی گامی جدید برداشته، این درحالی است که متقاضیان را با این نوع تصمیمات، سردرگم کرده است. حال باید دید مردم از این طرح واردات خودرو استقبال می‌کنند یا خیر؟ از این رو، از وزارت صمت انتظار می‌رود در این زمینه شفاف‌تر عمل کرده و ابهامات موجود را برطرف سازد. 

شروط اعلامی خرید خودرو

بر اساس اعلام امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، قرار بود سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به نشانی اینترنتی http: //saleouto.ir از ساعت امروز در دسترس متقاضیان قرار بگیرد. با این حال با گذشت بیش از دو ساعت از موعد مقرر خبری از بازگشایی این سامانه نیست.

طبق گفته قالیباف قرار است در هفته جاری بزرگ‌ترین طرح فروش با عرضه خودروهای وارداتی برگزار شود. طبق ادعای وزارت صمت قرار است تا پایان سال 100 هزار محصول خارجی پیش‌فروش شوند. اما آن‌طور که آمار خود دولت نشان می‌دهد تاکنون تنها 85 هزار خودرو ثبت سفارش شده‌اند.

وزارت صمت برای ثبت‌نام در این طرح چهار شرط گذاشته است. داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک انتظامی فعال، عدم خرید خودرو از تولیدکنندگان داخلی و بورس کالا و بلوکه‌شدن 500 میلیون تومان در حساب افراد ازجمله شروط دستیابی به خودروهای وارداتی است. گذشته از این، هنوز فهرست کامل خودروهای وارداتی مشخص نیست و مشتریان نمی‌دانند که صاحب چه خودرویی و با چه قیمتی خواهند شد.

ترتیب فروش این خودروها نیز بر اساس قرعه‌کشی انجام می‌شود و مشتریان بین رتبه یک تا 100 هزار اولویت‌بندی می‌شوند و در بر اساس رتبه‌ای که به دست آورده‌اند در هر دور واردات، می‌توانند صاحب خودرو شوند. حال ممکن است 500 میلیون تومان مورد اشاره حداقل به مدت شش ماه در حساب مشتریان بلوکه‌شده بماند. به‌طوری‌که مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در یک بخش خبری گفته است: دست‌کم یک‌صد هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی ۶ ماهه عرضه می‌شود. بدین‌ترتیب متقاضیان حتی نمی‌دانند برای خرید چه محصولی اقدام به ثبت‌نام می‌کنند. حتی به نظر می‌رسد خود دولت و وزارت صمت هم نمی‌دانند قصد فروش چه کالایی را دارند. حال با فرض اینکه 100 هزار نفر برای ثبت‌نام چنین طرح پرابهامی پیدا شوند، 50 هزار ملیارد تومان پول در بانک‌ها بلوکه می‌شود. 

مرحله دوم مربوط به زمانی است که خودروها در سامانه یکپارچه ثبت شده و متقاضیان باید خودرویی را که می‌خواهند انتخاب کنند، بدین‌ترتیب بعد از انتخاب خودرو، متقاضیان سه روز مهلت دارند تا هزینه CFR (هزینه ارزش کالا و کرایه حمل تا بندر مقصد) را به صورت پیش‌پرداخت واریز کنند. مرحله نهایی نیز سه تا شش ماه بعد است که قرار است خودرو به دست مشتری برسد. در این مرحله متقاضی باید تکمیل وجه انجام دهد و هزینه پلاک و... را نیز پرداخت کند.

تخصیص خودروها نیز به این صورت خواهد بود که برای مثال اگر ۲۰هزار خودرو ابتدا وارد کشور شود، کسانی که در قرعه‌کشی توانسته‌اند اولویت یک تا ۲۰هزار را کسب کنند می‌توانند این خودروها خریداری کنند. حال اگر فردی خودروهای واردشده در این مرحله را نخواهد و نپسندد باید تا سری بعد واردات صبر کند؛ ولی اولویت او حفظ خواهد شد و سری بعد می‌تواند با اولویت خرید خود را انجام دهد.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که این مبالغ نهایی نیست و بر اساس قیمت روز محاسبه خواهد شد. اما اگر واردکننده نتواند در موعد مقرر خودروی متقاضی را تحویل دهد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در این صورت متقاضی می‌تواند ماهانه جریمه دیرکرد ۵/ ۷درصدی و ۵درصد هزینه ابطال را دریافت کند. عنوان می‌شود تاکنون حدود ۸۵ تا ۹۰هزار دستگاه خودرو وارداتی ثبت سفارش و ۱۴۳ خودرو نیز وارد کشور شده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگویی رادیویی عنوان کرده که شرایط را تقریبا مردم اطلاع دارند، عمدتا سه ماهه است یعنی شاید ۹۰ درصد آن سه ماهه باشد، ۵ درصد آن تحویل فوری باشد و ۵ درصد آن هم شش ماهه باشد، ترکیب ممکن است تغییر کند، ولی در همین فضا احتمالا خودرو‌ها تحویل مشتریان داده خواهد شد. پیش از این امید قالیباف اواخر آذرماه گفته بود: «طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در سه ماه باقی‌مانده امسال ۱۰۰هزار دستگاه و به همین تعداد هم در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.»

حال این توضیحات مشخص شد این زمان تحویل نیز دچار تغییرات اساسی شده، یعنی امسال و طی هفته آینده با بلوکه کردن ۵۰۰‌میلیون تومان از هر یک از ۱۰۰هزار متقاضی تنها اولویت‌ها مشخص می‌شود و هر زمان که خودروها وارد سامانه شد که زمان آن هم به هیچ عنوان مشخص نیست، باید هزینه دیگری که هزینه CFR است پرداخت شود و تحویل 3 تا 6 ماه بعد از آن انجام خواهد شد. جالب اینکه قالیباف انتخاب ۱۰۰هزار نفر برای قرعه‌کشی اولویت‌بندی را در راستای تحقق این وعده می‌داند و معرفی می‌کند. 

 از طرفی، وزارت صمت با تعیین شرط عدم‌مالکیت پلاک فعال، می‌توان گفت که دلالی شماره ملی در بازار خودروی کشور فراهم شده است. یعنی افرادی که توان خرید این نوع خودروها را دارند، ممکن است برای خرید خودروهای خارجی از شماره ملی افراد دیگر استفاده کنند و بازار دلالی شماره ملی برای خودروهای وارداتی نیز گرم شود.

یک ادعا وتکذیب وزارت صمت 

در همین حال، پیام برازجانی، رییس اسبق مرکز روابط عمومی وزارت صمت، در توئیتی توضیح داده، 6 شرکت مجوز انحصاری واردات خودرو را دریافت کرده‌اند. 6 شرکتی که ظاهراً سرمایه‌ای ندارند و دولت با پیش‌فروش خودروهایی که هنوز شاید تولید هم نشده‌اند جذب سرمایه‌ حداقل 50 هزار میلیارد تومانی را از جیب مردم برای آنها تضمین می‌کند.

به گفته او، دولت هدف تأمین سرمایه 75 هزار میلیارد تومانی را در این طرح دنبال می‌کند. یعنی اگر این مبلغ در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم که سود حداقل 20 درصدی را می‌پردازند، ذخیره شود، سود 15 هزار میلیارد تومانی را در پی خواهد داشت. 

البته وزارت صمت، این ادعا را تکذیب کرده وعنوان کرده، تاکنون به بیش از ۲۰ شرکت مجوز واردات خودرو داده شده و آنها می‌توانند بدون هیچ مشکلی اقدام به واردات خودرو کنند؛ بنابراین اعطای مجوز انحصاری واردات خودرو به ۶ شرکت، دروغ است.

ادعای بعدی در این شایعه مبنی بر محاسبه تخیلی سود آن ۶ شرکت نیز نادرست است، چراکه پول متقاضیان در حساب بانکی خود آنها مسدود می‌شود و هرگاه اراده کنند می‌توانند از آن برداشت کنند و از نوبت خرید خودرو خارج شوند. این پول تا زمان قطعی شدن قرارداد خرید خودروی وارداتی در حساب بانکی متقاضی نزد بانک می‌ماند و به واردکننده داده نمی‌شود.

این در حالی است که واردکنندگان از یکی دو ماه قبل فرآیند ثبت سفارش واردات خودرو، انعقاد قرارداد و با پرداخت وجه ریالی، تأمین ارز خود را انجام داده‌اند و ارتباط دادن این دو موضوع به یکدیگر ناشی از کم‌اطلاعی از فرآیند واردات بوده است. موضوع دیگری که منتقدان این طرح عنوان می‌کنند این است که بیشتر خودروهای وارداتی در کشور مبدأ نصف قیمت‌ها در بازار ایران ارزش‌گذاری می‌شوند. حال اگر بخش خصوصی به این روش و از جیب مردم سود واردات خود را تضمین می‌کرد، باز هم نهادهای نظارتی به سکوت خود ادامه می‌دادند. 

حال باید دید مردم از این طرح واردات خودرو استقبال می‌کنند یا خیر. بنابراین از وزارت صمت انتظار می‌رود در این زمینه شفاف‌تر عمل کرده و ابهامات موجود را برطرف سازد. این بدیهی‌ترین حق مشتریان است که بدانند چه محصولی را قرار است در چه مدت زمانی بخرند. حقی که فعلاً دولت آن را زیر پا گذاشته است.