تجارت بدون محدودیت با اوراسیا
تعادل|
در روزهای اخیر دو اتفاق مهم در حوزه تجارت خارجی ایران اتفاق افتاد. اولی نهایی شدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر تجارت آزاد است. حال سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایران با اتحادیه اوراسیا از نهایی‌شدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر موافقتنامه تجارت آزاد خبر داده و گفته است: بیش از ۷هزار و ۵۰۰ قلم کالا تحت پوشش این موافقتنامه قرار می‌گیرد. به گفته او، وقتی 95 درصد اقلام تحت پوشش چنین توافقی قرار می‌گیرد، یعنی اجازه داده می‌شود که رقابت در این کالاها شکل بگیرد و دو طرف در حد توانایی‌های رقابتی‌شان از بازار همدیگر استفاده کنند. تعرفه تعدادی از این اقلام بلافاصله صفر می‌شود و تعدادی به‌تدریج صفر می‌شود. موضوع مهم دیگر در حوزه تجارت، از سرگیری اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکستان است که در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند. با این حال اخیرا واردات تمام کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد.
جزییات تجارت آزاد با اوراسیا
خرداد ماه سال ۹۸ برقراری تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مصوبه مجلس وارد فاز اجرایی شد؛ آبان ماه همان سال نیز موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و این اتحادیه به امضا رسید و در ادامه مذاکرات برای تبدیل این موافقتنامه به موافقتنامه تجارت آزاد که مسیری برای به صفر رساندن تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالاها است، آغاز شد. پس از ۲ سال و نیم مذاکره در سال ۹۷ یک موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا کردیم که طبق این موافقتنامه، ایران از طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کالا امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد و به این کشورها در ۳۹۰ قلم کالا با کاهش بخشی از تعرفه‌ها امتیاز داد. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، گردش تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران از ۲.۳ میلیارد دلار به ۵ میلیارد دلار افزایش یافت. پیش‌تر رییس سازمان توسعه تجارت ایران در اظهاراتی گفته بود: بر اساس آنچه که اعلام شده پس از بررسی و تأیید دولت‌ها در مورد جزییات مذاکرات انجام شده، تا پایان آذرماه تصویب نهایی تجارت آزاد با اوراسیا تعیین تکلیف می‌شود و در صورت تداوم این رویه، از سال آینده (۱۴۰۲) تجارت آزاد با اوراسیا کلید می‌خورد. همچنین بنابر اعلام پیمان پاک، بر اساس مذاکراتی که تاکنون انجام شده، مقرر شده ۹۳ درصد کدهای تعرفه‌ای ایران و اوراسیا برای گروه‌های کالایی مانند خودرو، لوازم خانگی، پوشاک، دارو، صنایع غذایی و محصولات کشاورزی در زمره گروه‌های سبز قرار گرفته و صفر شود. او با اشاره به قرارگیری ۷۰۰ قلم کالا در تجارت ترجیحی موقت با اتحادیه اوراسیا طی سه سال گذشته، نیز گفته بود: تجارت ترجیحی موجب افزایش ۵۵ درصدی صادرات ما به این اتحادیه شد؛ بنابراین وقتی تجارت آزاد با اوراسیا اجرایی شود یعنی یک بازار ۷۰۰ میلیارد دلاری پیش روی صنعت و تولید ما ایجاد می‌شود که می‌توان از طریق آن تجارت را به نحو مطلوب گسترش داد. حال اما سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایران با اتحادیه اوراسیا به تازگی در خصوص جزییات موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه عنوان کرده: حدود 30 دور مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نمایندگان پنج کشور به‌علاوه خود اتحادیه اقتصادی اوراسیا بودند، انجام شد. در این 30 دور که تعدادی از آنها برخط و حدود 7 دور هم به‌صورت حضوری برگزار شد و دو سال به‌طول کشید ما ابعاد موافقتنامه تجارت آزاد را در چارچوبی که بیشتر این توافق‌ها در دنیا مرسوم است، پیش رفتیم و بر سر موافقت‌نامه‌ای که حدود 150 صفحه دارد و مفصل‌ترین موافقتنامه تجاری است به توافق رسیدیم. میرهادی سیدی، در ادامه توضیح داده: از حیث پوشش کالایی، این موافقتنامه بزرگ‌ترین پوشش کالایی را دارد. بزودی ریاست سازمان توسعه تجارت با وزیر تجارت اوراسیا در تهران با امضای یک یادداشتی اتمام مذاکرات را اعلام خواهند کرد. سرپرست گروه مذاکره‌کننده ایران با اتحادیه اوراسیا در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده است چه کالایی وارد یا صادر بشود و بعد از امضای توافق‌نامه چه مرحله‌ای طی خواهد شد، به تسنیم گفته است: ضمائم آن سندی که امضا می‌شود شامل لیست‌های کالایی خواهد بود و این به هر دو طرف این امکان را می‌دهد که فرآیند بررسی‌های داخلی‌شان را برای آماده‌سازی خودشان انجام دهند. بعد از امضا، سند برای تصویب مجالس ملی کشورها مسیری را طی می‌کند، همین قاعده در تمام پنج کشور اتحادیه اوراسیا هم هست و بایستی این فرآیند را سپری کنیم و بعد از آن اجرایی خواهد شد. بنابه گفته او، تجارتی که الان داریم در حوزه اقلام کشاورزی است. واردات ما از کشورهای اتحادیه اوراسیا فعلاً بیشتر متمرکز روی غلات و دانه‌های روغنی است، از ایران هم به همین ترتیب سیب، صیفی‌جات و محصولاتی که در گلخانه‌ها تولید می‌شوند با تعرفه صفر صادر می‌شوند. سیدی اضافه کرد: طرف اوراسیایی حدود 95 درصد اقلام را تحت پوشش موافقتنامه قرار داده است، وقتی می‌گوییم 95 درصد، یعنی از همه بخش‌های کالایی هستند مگر اقلام خاصی را که ما به‌دلایلی متمایل به وارد کردن نیستیم، مثل ماشین‌آلات کشاورزی یا محصولات لبنی که اگر صفر هم نشود، تعرفه‌هایشان افزایش پیدا نمی‌کند. وی در ادامه گفته: بیش از 7 هزار و 500 قلم کالا تحت پوشش این موافقتنامه قرار می‌گیرد. وقتی شما 95 درصد اقلام را تحت پوشش چنین توافقی قرار می‌دهید، اجازه می‌دهید که رقابت در این کالاها شکل بگیرد و دو طرف در حد توانایی‌های رقابتی‌شان از بازار همدیگر استفاده می‌کنند. تعدادی از این اقلام بلافاصله صفر می‌شود و تعدادی به‌تدریج صفر می‌شود.
سیدی در پاسخ به این سوال که آیا این کالاها حتماً ساخت همان کشور باید باشد گفت: بر اساس موافقتنامه، یک فصل برای قواعد مبدأ کالا وجود دارد و اینکه چه کالایی مال چه کشوری است، در آن فصل بحث می‌شود. موضوع مهم دیگر در حوزه تجارت کشور، از سرگیری اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکستان است که در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و خیلی از کالاهای موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند. با این حال اخیرا واردات تمام کالاهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد. از سال ۱۳۹۷ و در پی مشکلات ارزی در کشور، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا تحت عنوان کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد. از جمله مهم‌ترین این کالاها می‌توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و اسباب بازی اشاره کرد. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت خرداد ماه گفته بود که حذف ممنوعیت واردات ۴ یا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲۰۰۰ قلم کالا که از سال ۱۳۹۷ تصویب شده، حفظ می‌شود؛ اما هنوز این چند قلم کالا که جزییات آنها هم مشخصن نیست، تعیین تکلیف نشده است. هر چند این مقام مسوول در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که با واردات در همه حوزه‌ها به میزان حداکثر ۲۰ درصد و با برنامه‌ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است که ظاهرا تاکنون به نتیجه نرسیده است. به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد از نظام تعرفه ترجیحی با کشورهای دیگر هم استفاده کند. این موضوع می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش محدودیت‌های واردات باشد که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است. ممنوعیت‌های واردات موافقان و مخالفانی دارد. بخش زیادی از تولیدکنندگان معتقدند با توجه با هزینه‌های بالای تولید در ایران و سایر محدودیت‌ها، امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و باید شرایط برابر با تولیدکنندگان کشورهای مبدا واردات برای آنها فراهم شود. همچنین تولید داخل از نظر ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری هم برای کشور اهمیت دارد. در مقابل مخالفان ممنوعیت واردات معتقدند این وضعیت حق انتخاب تولیدکننده را زیر سوال می‌برد.
