600 هزار میلیارد تومان مغایرت، ناترازی یا کسری بودجه؟
در شرایطی که در روزهای گذشته به نظر می‌رسید نمایندگان مجلس با کاهش نسبی اختلافات، بخش مهمی از پیشنهادهای بودجه‌ای دولت را تصویب کرده‌اند اما آنچه که روز گذشته در صحن علنی رخ داد، نشان از اختلافات حتی در کلیات بودجه داشت.
هرچند نماینده دولت چند ساعت پس از چالش در مجلس، بخشی از اظهارات خود را تصحیح کرد یا به نوعی از آنها عقب نشست اما به نظر می‌رسد که اختلافات همچنان پابرجاست. نخستین نشانه‌ها از اختلاف میان رییس مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه چند هفته قبل و در زمان بررسی عملکرد بودجه امسال به وجود آمد، جایی که مجلس اعتراض داشت که دولت اعتبارات مربوط به اشتغال‌زایی را تخصیص نداده و از سوی دیگر نماینده دولت می‌گفت که با توجه به هزینه‌های موجود، شرایط بسیار دشوار بوده است.
پس از آن نیز مجلس در زمان تحویل گرفتن بودجه سال آینده بر این تاکید داشت که دولت ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را ارایه دهد اما در نهایت از خواسته خود عقب‌نشینی کرد تا باز هم شرایط برای برنامه‌های دولت فراهم شود. در روزهای گذشته نیز بخش مهمی از خواسته‌های بودجه‌ای دولت از سوی نمایندگان تصویب شده و سیاست‌های کلان تغییری نداشته است اما صحبت‌های روز گذشته میرکاظمی در مجلس با واکنش قالیباف مواجه شد تا جایی که او گفت بنا نیست مجلس هر آنچه که دولت خواسته را تصویب کند.
ماجرا از جلسه علنی روز گذشته آغاز شد، جایی که بنا بود با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، بخش‌های دیگری از لایحه مورد بررسی قرار گیرد. در جلسه علنی نمایندگان‌بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.
در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد؛ مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند اظهار کرد: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن بر می‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشه‌های افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که اجزای آن رشد نقدینگی و تورم است. وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی را کم کردیم اما جزو دیگر بدهی بانک‌ها مربوط به بانک مرکزی است.
طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزو دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.
میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق بر می‌گردد دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.
میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم. وی ادامه داد: امروز تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است؛ همین الان هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید. به این ترتیب میرکاظمی صحبتی مهم را مطرح کرد.
او از یک ناترازی 400 یا در نهایت 600 هزار میلیارد تومانی خبر داد و البته پس از چند ساعت اعلام کرد که منظورش ناترازی نبوده و اگر کسی از ناترازی گفته، اشتباه فهمیده است. او در نوبت عصر جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، در توضیح سخنان صبح امروز خود گفت: تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه تعامل خوب با کمیسیون تلفیق و مجلس است و هرجا ضروری بوده که جواب مثبتی بدهیم در این باره همکاری شده و در مواردی که مخاطره‌ای وجود داشته، به این موضوع اشاره شده تا تصمیم درستی گرفته شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: از آنجا که رسانه‌ها در برداشت خود از سخنانم از عبارت ناترازی استفاده کرده‌اند، باید تأکید کنم «ناترازی» با «مغایرت» بسیار متفاوت است و رسانه‌ها بدانند که عدد مذکور مغایرت با لایحه داشته، نه ناترازی. میرکاظمی افزود: در جریان بررسی‌بندی از تبصره ۱۶ درباره اینکه «بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید ۵ سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند»، تأکید کردم ما هر روز تغییرات لایحه را ثبت می‌کنیم و چند روز یک‌بار هم گزارش می‌دهیم. وی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه من کلمه ناترازی را به کار نبردم بلکه گفتم «مغایرت با لایحه» را هر روز ثبت می‌کنیم و حتی اگر رییس مجلس اجازه دهد می‌توانیم منتشر کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد؛ بنابراین لازم به تأکید است عددی که من اشاره کردم ۴۴۳ همت مغایرت با لایحه دولت است.
چه ناترازی و چه مغایرت، صحبت میرکاظمی با واکنش جدی رییس مجلس مواجه شد. بعد از اینکه بند الحاقی یک تبصره ۱۶ تصویب شد محمدباقر قالیباف خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: شما بحثی را اشاره کردید و گفتید که مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث مغایرت ۴۰۰ همتی بودجه شده است، اما آیا مجلس شورای اسلامی این کار را کرده است؟ چنین چیزی درست نیست و در کمیسیون تلفیق هم رخ نداده است. وی اضافه کرد: شما نامه‌ای به آقای رییس‌جمهور نوشتید که این نامه به من منتقل شده و من در حال تنظیم پاسخ هستم که آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده‌اید در آن چنین عددی نیست.
قالیباف گفت: ما نمی‌خواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما مردم مذاکرات مجلس شورای اسلامی را می‌شنوند و احساس می‌کنند ما به این موضوعات توجه نداریم. ما می‌دانیم که اگر سقف بالا رود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید. ما متوجه هستیم به همین دلیل نمایندگان از طرح پیشنهادات خود انصراف می‌دهند. محمد باقر قالیباف در پاسخ به میرکاظمی بیان کرد: بنده هنوز کاغذی که صبح خواندم در دستم است بنده صبح گفتم ۴۰۰ همت مغایرت ایجاد شده است واقعا تعجب می‌کنم مگر مجلس مکلف است هرچه دولت گفته تصویب کند و مغایرتی در لایحه بودجه ایجاد نشود، مغایرت ممکن است ایجاد شود.
میرکاظمی در ادامه بیان کرد: کلمه مغایرت با ناترازی تفاوت زیادی دارد، رسانه‌ها از کلمه ناترازی استفاده کرده‌اند. ما هر روز تغییرات با لایحه را بررسی کرده و در هر تاریخ عدد مغایرت متفاوت است. همچنین یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش مجلس افزایش پیدا نکردن سقف بودجه در سال آینده است، گفت که مغایرت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از مصوبات مجلس در بودجه سال آینده درست نیست. محمد رشیدی در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مغایرت ۴۰۰ همتی (هزار میلیارد تومان) در بودجه سال آینده گفت: دولت لایحه بودجه را به مجلس ارایه می‌کند و زمانی این لایحه تبدیل به قانون می‌شود که در مجلس به تصویب برسد. طبیعتا در زمان بررسی لایحه، نمایندگان مطالبی مد نظرشان است که دولت آن را در لایحه نیاورده است پس مغایرت چیز طبیعی است.
وی افزود: برای ما مهم توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری است که سقف بودجه افزایش پیدا نکند چون باعث ناترازی و کسری بودجه شده که نتیجه آن تورم و افزایش پایه پولی است؛ این همان کاری است که پارسال و امسال انجام دادیم یعنی سقف بودجه افزایش پیدا نکرد. این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: بر همین اساس تمامی تلاش مجلس این بود که سقف بودجه افزایش پیدا نکند و ناترازی در بودجه نداشته باشیم اما وجود مغایرت مشکلی ندارد. البته که مغایرت ۴۰۰ همتی هم در بودجه درست نیست. رشیدی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی که ناشی از افزایش سقف بودجه بود در مجلس مطرح نشد یا نمایندگان پس گرفتند. پس مجددا می‌گویم که افزایش سقف بودجه و مغایرت ۴۰۰ همتی درست نیست؛ آقای میرکاظمی هم در نامه‌ای به رییس‌جمهور موضوع مغایرت ۴۰۰ همتی را مطرح کرده که رییس‌جمهور آن را به رییس مجلس ارجاع داد. آقای قالیباف هم به آن نامه پاسخ دادند.
چالش با بودجه نهایی شده از سوی مجلس، تنها به دولت فعلی مربوط نمی‌شود. در سال پایانی دولت روحانی نیز نمایندگان مجلس سقف بودجه را حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش دادند و بعدها حسن روحانی اعلام کرد که اگر بودجه آخرین سال دولتش با کسری مواجه شده، تحت تاثیر همین افزایش سقف نهایی شده از مجلس بوده و دولت از ابتدا هشدار داده که با این بودجه، کسری قطعی خواهد بود. حالا نیز چه ناترازی و چه مغایرت، آنچه که اهمیت دارد، چالش دولت و سازمان برنامه و بودجه با مصوبات نهایی شده مجلس است و وقتی قالیباف می‌گوید که بنا نیست هر آنچه که دولت داده را مجلس تصویب کند، احتمالا چه در زمان نهایی شدن لایحه و چه در رابطه با اجرای آن در سال آینده، مشکلاتی به وجود خواهد آمد و شاید آورده اصلی آن یک کسری بودجه جدید برای کشور باشد.
