ساخت و ساز در وضعیت اورژانسی

گروه راه و شهرسازی|  

نوسان‌های شدید نرخ دلار به بازار ساخت و ساز مسکن نیز سرایت کرده است. اگر تا پیش از این، در بررسی‌های میدانی بازار معاملاتی مسکن از زبان مشاوران املاک، نوسان لحظه‌ای قیمت معاملاتی واحدهای مسکونی را در کنار خروج فروشندگان از بازار شب عید شنیده بودیم، حالا فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان از بازتاب اثرات لحظه‌ای نوسان قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ دلار طی هفته‌های اخیر روی بازار ساخت و ساز خبر می‌دهند. این مساله سرمایه در گردش سازندگان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و منجر به خروج برخی از سازندگان از بازار ساخت و ساز یا تعطیلی موقت برخی از پروژه‌های ساختمانی شده است.

همه این موارد، شرایطی را برای بازار ساخت و ساز ایجاد کرده است که به گفته انبوه‌سازان می‌توان «وضعیت اورژانسی» را بر آن نام نهاد؛وضعیتی که بازار مسکن با تنفس مصنوعی زنده است.  پیش از این نیز، مدیران و فعالان ساختمانی 91 شرکت بزرگ ساختمانی از وخیم‌تر شدن اوضاع ساخت و ساز خبر داده و پیش بینی کرده بودند که در صورتی که تحولی در عرصه کلان اقتصاد صورت نگیرد، رکود ساخت و ساز در ماه‌های آتی نیز تکرار خواهد شد. از نظر فعالان اقتصادی در صورت ادامه‌دار بودن عدم ثبات نرخ ارز، کاهش تقاضا در بازار مسکن و همچنین محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، شاهد رکود فزاینده و تشدید روند از بین رفتن پایداری اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی در ماه‌های آتی خواهیم بود.

به گفته فرشید پورحاجت، عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن از افزایش قیمت‌ها خوشحال نیست و با افزایش قیمت دلار در کشور، سازندگان نیز در قیمت‌ها تجدیدنظر می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر بازار مسکن اظهار کرد: وضعیتی که بازار مسکن کشور در شرایط کنونی دارد هیچ تفاوتی با وضعیت موجود در حوزه اقتصاد کلان کشور ندارد و هر اتفاقی که در اثر نوسانات نرخ ارز در حوزه اقتصاد کلان رخ می‌دهد بر بازار مسکن نیز اثرگذار است. وی با بیان اینکه بازار مسکن متاثر از اقتصاد کلان کشور دچار تلاطم است، افزود: آنچه که بدیهی است در ماه‌های اخیر افزایش قیمت چشمگیری در مصالح ساختمانی رخ داده است.

به شکلی که اگر شبانه نرخ دلار بالا رفته، قیمت مصالح ساختمانی نیز مثل فولاد و باقی محصولات در همان زمان بالا رفته است. عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه در برخی از اقلام مصالح ساختمانی از جمله مقاطع فولادی نرخ‌ها تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند، گفت: مصالح ساختمانی که توسط صنوف عرضه می‌شوند در چهارچوبی خاص افزایش قیمت دارند و باقی مصالح نیز متاثر از نرخ دلار لحظه‌ای افزایش قیمت دارند. پورحاجت عنوان کرد: شرایط کنونی بازار مسکن با توجه به نوسانات نرخ ارز اصلا شرایط مناسبی نیست و سازندگان از بازار مسکن خارج شده‌اند و میلی به فروش ندارند؛ با افزایش قیمت دلار در کشور، سازندگان نیز در قیمت‌های ساختمان‌های خود تجدیدنظر می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

وی افزود: اتفاقات بسیار سختی در حوزه مسکن در حال رخ دادن است که بخش خصوصی فعال در این حوزه مثل دیگر بخش‌ها دچار یک شرایط دشوار اورژانسی شده است و افق روشنی نیز برای این وضعیت مشاهده نمی‌شود. عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن از افزایش قیمت‌ها خوشحال نیست، گفت: بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک کشور در حوزه تولید مسکن با ترس و واهمه در این شرایط فعلی فعالیت دارند و اصلا نمی‌دانند که برای آینده فعالیت اقتصادی خود چه کاری را باید انجام دهند.

فعالیت‌های ساختمانی درجا زد!

به گزارش «تعادل»، شامخ کل ساختمان در دیماه سال جاری به عدد 42.3 رسید، از این رو، با توجه به اینکه عدد یادشده زیر 50 است، وضعیت صنعت ساختمان در ماه مورد اشاره همچنان در حالت رکود قرار دارد. این شاخص که موید میزان فعالیت‌های انجام شده در صنعت ساخت وساز است، از مرداد ماه سال جاری تا ابتدای بهمن ماه کمتر از عدد 50 بوده است که به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است و این در حالی است که طرح انبوه‌سازی مسکن نیز از سوی دولت در دست پیگیری بوده است.

با این حال، شامخ کل ساختمان نشانه‌ای دیگر از عدم پیشرفت انبوه‌سازی دولتی طی 16 ماهه گذشته از استقرار دولت جدید به شمار می‌رود. پیش از این نیز برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از در دست احداث بودن 166 هزار واحد مسکونی در چهارچوب طرح نهضت ملی مسکن خبر داده بودند. پس از این اظهارات، طی ماه‌های اخیر دولت آمار سراسری جدیدی از میزان پیشرفت پروژه‌های ملی اعلام نکرده است.

بر اساس این گزارش، در دیماه سال جاری، افزایش مولفه‌های «قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارایه شده» و «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» همانند آذر ماه سال جاری ناشی از کاهش تقاضا، تشدید تحریم‌ها و همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز در چندماه گذشته است که رکود تورمی شدید این صنعت در دیماه را نشان می‌هد. کاهش مولفه«میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» - طبق پیش بینی صورت گرفته در ماه گذشته- نمایانگر از بین رفتن پایداری اشتغال در این صنعت است. کاهش مولفه‌های «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» و «مصرف حامل‌های انرژی» در نتیجه شرایط اخیر کمبود انرژی کشور و دشواری تامین سوخت جایگزین، مهم‌ترین مولفه مخل کسب و کار صنعت در دیماه به شمار می‌رود.

به گزارش «تعادل»، طی دیماه سال جاری، سرمای تقریبا غیرمنتظره‌ای اغلب استان‌های کشور را در برگرفت و به همین واسطه مصرف گاز خانگی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت به گونه‌ای که با تعطیل کردن برخی از کارخانه‌ها یا تزریق سوخت مازوت به نیروگاه‌های تولید برق که باعث آلودگی شدید هوای کلان‌شهرها شد، دولت توانست بر معضل افت فشار گاز در شبکه گسترده گاز خانگی کشور فایق‌ آید. در عین حال، مساله افزایش مصرف داخلی به معنی نادیده انگاشتن وظیفه دولت‌ها در سرمایه‌گذاری صنعت گاز برای افزایش توان تامین گاز در کشور یا حتی صادرات نیست. همچنین به معنی نادیده انگاشتن وظیفه دولت‌ها در جست‌وجوی راهکارهای فنی و فرهنگی تعدیل مصرف خانگی نیز نیست.

بی‌گمان و به باور اغلب کارشناسان حوزه انرژی این مساله کاملا قابل پیش بینی بوده و هست و از همین رو، احتمالا در زمستان سال آینده بار دیگر کشور دچار کمبود گاز خواهد شد. وضعیت صنعت برق نیز به دلیل عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی و ناتوانی آنها در سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه فرسوده و ناکارآمد شدن نیروگاه‌های برق کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و طی سال‌های اخیر در تابستان‌ها که میزان مصرف برق مردم به واسطه استفاده از کولر و لوازم خنک‌کننده افزایش می‌یابد، کشور با مشکل کمبود برق و خاموشی‌های اجباری مواجه بوده است. خاموشی‌هایی که همچون کمبود گاز، اغلب دامن صنایع را گرفته است و به رشد اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی آسیب رسانده است.

نقش موثر دلار یا رشد نقدینگی؟

اگر چه در چهلمین گزارش شامخ کل ساختمان از نظرات مدیران و فعالان ساختمانی به اثر و نقش نوسان‌های دلار در ساخت وساز و افزایش بسیار شدید «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» اشاره شد، اما نرخ دلار خود تابعی از شرایط کلی اقتصاد و سیاست ایران و به ویژه رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در کشور است. مساله‌ای که در کسری بودجه دولت و رشد نامتقارن هزینه‌ها در برابر افت توان مالی دولت ریشه دارد. از نگاه اقتصاددانان راه‌حل ریشه‌ای این معضل، اصلاحات ساختاری بودجه و کنترل سیستماتیک هزینه‌های دولت است.

چه آنکه با افزایش حجم نقدینگی، ارزش پول ملی تضعیف می‌شود و در برابر آن قیمت همه کالاها و از جمله نرخ دلار افزایش می‌یابد. در این حال، ذکر این نکته ضروری است که نرخ دلار طی چند ساله اخیر به نماگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و جامعه و تمام صنوف نسبت به افزایش نرخ دلار واکنش نشان می‌دهند. به گزارش «تعادل»، در دیماه نرخ دلار صرفا حدود 8 درصد افزایش یافته است، اما به واسطه جهش‌های اخیر خود به ویژه جهش دلار در آذرماه، توانسته نرخ مواد اولیه و مصالح ساختمانی را آنگونه که فعالان ساختمانی اشاره کرده‌اند، به طرز چشمگیری رشد دهد.