کارفرما باید کارگر را بیمه کند

اله نظر شه بخش امروز در نشست هم اندیشی با سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص بررسی و اجرای دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار، هدف از برگزاری این جلسه را هماهنگی، همکاری، تعامل و هم افزایی بیشتر بین دو مجموعه برای اجرای بهتر قوانین و مقررات مربوطه از جمله آراء بیمه ای مراجع حل اختلاف بیان کرد.

به گزارش صد آنلاین، وی افزود: برخی موارد از شکایات واصله کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار حکایت از آن دارد که متاسفانه با جعل گواهی و اسناد و تبانی بدنبال این هستند تا برای خود سابقه بیمه‌ای ایجاد کنند. پس از بروز چالش‌های مختلف و کثرت ادعاهای کذب و واهی در پرونده‌هایی با موضوع حق بیمه کارگران، دستورالعمل اداری از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر شد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: طبق این دستورالعمل، بررسی «حق بیمه» که ناظر بر رابطه کارگر و کارفرماست، در صلاحیت ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 

شه بخش اظهار داشت: این دستورالعمل در دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار (حق بیمه) تصریح می کند که صرف اقرار کارفرما مبنی بر کارکرد کارگر کافی نیست و نمی‌تواند به تنهایی مستند صدور رأی درمورد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر و الزام به بیمه‌کردن وی نزد سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. 

وی تاکید کرد: در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که درباره پرونده‌هایی که موضوع حق بیمه در آن مطرح است، باید از نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آید؛ اما ‌حضور نیافتن آن مانع از تشکیل و ادامه جلسه رسیدگی نیست. همچنین در صورت نیاز و تشخیص رئیس هیئت رسیدگی‌کننده، امکان «قرار تحقیق محلی مشترک» بین بازرس اداره کار و بازرس سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. 

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸  قانون کار از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، طبق ماده ۱۸۳ این قانون، علاوه بر تادیه همه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما)، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

شه بخش یادآور شد: ۲۵ مرجع حل اختلاف کار در سیستان و بلوچستان وظیفه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را بر عهده دارند که از این تعداد، ۱۹ هیئت تشخیص و ۶ هیات حل اختلاف هستند.